Site icon شناسنامه قانون

مستثنی شدن سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها از شمول بند (ی) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

پیشنهاد مستثنی شدن سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها از شمول بند (ی) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری

وزارت جهاد کشاورزی با ارایه پیشنهادی به هیئت دولت، خواستار مستثنی شدن سازمان های جهاد کشاورزی استان ها از شمول بند (ی) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از مهم ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی فراهم آوردن شرایط توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و تأمین امنیت غذایی است که این امر عرصه ای به وسعت سراسر کشور (اراضی زراعی، باغی، جنگل، مرتع، دریا، تالاب ها، منابع آب و…) را در بر می گیرد.

علاوه بر این، تنوع تکالیف، وظایف و مأموریت های قانونی این وزارتخانه نیز بسیار گوناگون می باشد، بطوری که تنوع موضوعی، پیچیدگی های فنی، پراکنش جغرافیایی و لزوم خدمت رسانی به بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در دورترین نقاط کشور (از قبیل روستاها و دهستان ها) و ارتباط تنگاتنگ توسعه بخش کشاورزی با توسعه روستاها، ایجاب می کند تا گستره سازمانی و تشکیلات وزارت متبوع به گونه ای طراحی شود که پایین ترین سطوح تقسیمات کشوری را نیز پوشش دهد.

مطابق بند (ی) ماده (۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استان ها (‌به استثناء استانداری ها) با رعایت ماده (۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند.

بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد تعامل با بخش های مختلف سازمانی در تشکیلات خارج از ستاد این وزارتخانه و همچنین ایجاد ظرفیت برای انجام مطلوب وظایف و مأموریت های محوله قانونی، پیشنهاد مستثنی شدن سازمان های جهاد کشاورزی استان ها از شمول بند (ی) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی است.

Exit mobile version