صلاحیت شورای عالی اداری در خصوص انتقال دانشگاه‌های زیر مجموعه دستگاه‌های اجرایی

صلاحیت شورای عالی اداری در خصوص انتقال دانشگاه‌های زیر مجموعه دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره 757 مورخ 6/5/1399 شورای عالی اداری)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۰۹۸۷

شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۷

تاریخ: ۶/۵/۹۹                        

* شاکی : دانشگاه صنایع و معادن ایران

* طرف شکایت : شورای عالی اداری

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال مصوبه ۳۱۳۸۳/۲۰۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اداری به خواسته ابطال مصوبه ۳۱۳۸۳/۲۰۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت مذكور و نيز تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن و ارتقاي فعاليت‌هاي آموزشي اين دانشگاه تصويب نمود:

۱- دانشگاه صنايع و معادن با دانشجويان، اساتيد، اعضاي هيأت علمي، كاركنان، منابع، امكانات، تأسيسات، اموال، دارايي‌ها، اعتبارات و ساختمان اداري واقع در خيابان كارگر شمالي به شماره پلاك ثبتي ۳۷۴۰ از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منتقل مي‌گردد.

تبصره ۱- ساير اراضي و املاك دانشگاه صنايع و معادن، از طريق ساز و كارهاي قانوني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش مي‌رسد.

تبصره ۲- اين بند جايگزين ماده ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۹۷۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ شوراي عالي اداري مي‌شود.

تبصره ۳- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است طي مدت ۲ ماه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تهيه ساختار تشكيلاتي دانشگاه و نيز تعيين تركيب هيأت امناي جديد با عضويت نماينده وزير و يكي از معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.

۲- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با وظايف، اختيارات، امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال، دارايي‌ها و تعهدات به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري منتقل مي‌شود.

تبصره- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به تعيين تركيب هيأت امناي جديد مؤسسه با عضويت نماينده وزير و نيز دو نفر از افراد خبره و صاحب نظر، به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.

۳- كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فنآوري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشكيل مي‌گردد تا طي مدت (۳) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارايي‌ها، امكانات و نيروي انساني دانشگاه صنايع و معادن و مؤسسه فوق را تعيين تكليف نمايد.

۴- وزراي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فنآوري مسئول حُسن اجراي مصـوبه مي‌باشند و معاونت توسعه مديريت و سرمـايه انساني رييـس‌جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجراي مصوبه، گزارش آن را طي مدت ۶ ماه به شوراي عالي اداري ارايه مي‌نمايد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱-  جواز تاسیس دانشگاه صنایع و معادن ایران توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده و اساسنامه آن نیز توسط شورای گسترش وزارت علوم تصویب شده است. اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا انتقال این دانشگاه صرفا در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

۲- هرچند که دانشگاه صنایع و معادن وابسته به وزارت صمت است اما خودگردان و مستقل بوده و بودجه دولتی نیز ندارد. بنابرین مشمول صلاحیت شورای عالی اداری در اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی نیست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۳۰۲۲/۴۰۵۶۶ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- اطلاق حکم مندرج در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حاکی از آن است که صلاحیت های قانونی بر شمرده شده برای شورای عالی اداری شامل و حاکم بر تمامی دستگاه های دولتی و واحدهای زیر مجموعه دولت بوده و ادعای خروج یک واحد اداری ، بر خلاف نص و نیازمند دلیل قانونی منصوص جداگانه است.

۲- سرپرست «دانشگاه صنایع و معادن ایران» به عنوان مقام طرح کننده شکایت با استناد به اینکه دانشگاه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است ، چنین نتیجه گیری کرده که «تصمیم گیری در خصوص تسویه ، انحلال و انتقال دانشگاه، صرفاً منوط به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.» صرفنظر از اینکه صدور مجوز تأسیس دانشگاه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچگونه ملازمه قانونی و منطقی با لزوم تصمیم گیری این نهاد برای سرنوشت قانونی دانشگاه ندارد ، اصولاً انتقال یک واحد دولتی (دانشگاه صنایع و معادن ایران) از یک دستگاه دولتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به یک دستگاه دولتی دیگر (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) صرفاً تغییری ساختاری در درون بدنه دولت به شمار رفته و همانگونه که پیشتر بیان گردید، در شمار صلاحیت های عـام و مطلق شورای عالی اداری در این زمینه محسـوب می شود. شایان ذکر است که در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً «دستگاه هایی که احکام آن‌ها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.» از شمار حکم قانونگذار خارج شده و بدیهی است که سایر واحدهای اداری از جمله دانشگاه صنایع معادن ایران داخل در حوزه صلاحیت های بر شمرده شده برای شورای عالی اداری است.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت آقای برات قبادیان به عنوان سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران به خواسته ابطال بخشی از مصوبه شماره ۳۱۳۸۳/۲۰۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی اداری که طی آن فی الجمله دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان ، اساتید ، اعضای هیأت علمی ، کارکنان منابع ، امکانات ، تأسیسات ، اموال و دارایی ها ، اعتبارات و ساختمان اداری و سایر اراضی و املاک از وزارت صمت منتزع و به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری منتقل شده است. از این جهت که دانشگاه مذکور با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش تأمین شده و مطابق مقررات شورای مذکور واجد صلاحیت و اختیار در این حوزه است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مصوبه متضمن انتقال یک واحد دولتی (دانشگاه صنایع و معادن ایران) از یک دستگاه دولتی (وزارت صنعت ، معدن و تجارت) به یک دستگاه دولتی دیگر (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) صرفاً تغییری ساختاری در درون بدنه دولت بوده و بر اساس بندهای ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری جزء صلاحیت ها و اختیارات قانونی شورای مذکور بوده است. لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی گردد و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی وفق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی- رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری