ایراد رییس مجلس به آیین‌نامه اجرایی بند ط ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
ایراد رییس مجلس به آیین‌نامه اجرایی بند«ط» ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری (نامه شماره ۱۵۰۷۴/هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۹۲۰/ت۵۵۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند«ط» ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- بند«ط» ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- شامل تمامی «دستگاه‌های اجرایی» است و صرفاً دستگاه‌های اجرایی مستثنا شده از این قانون، از شمول حکم این ماده نیز خارج می‌باشند. بنابراین، تبصره ماده(۲) مصوبه مبنی بر مستثنا شدن «واحدهای شهرستانی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی» از شمول آیین‌نامه که نتیجه آن مستثنا شدن از حکم قانون است، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. ضمناً ماده(۵) این مصوبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر با قانون است.
۲- بر اساس ماده(۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان‌ها، مجاز دانسته شده‌اند که نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود با شرایطی اقدام نمایند. بنابراین، تبصره «۲» ماده (۵) مصوبه مبنی بر تجویز این امر برای «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» که جزء عناوین مذکور نمی‌باشد، از حیث تغییر مرجع قانونی ذیصلاح، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
