آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: مجتمع‌های اداری
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: مجتمع‌های اداری (تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۹۲۰/ت۵۵۳۴۲هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ هیئت وزیران)
وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور- وزارت اطلاعات
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
وزارت ورزش و جوانان- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۳۲۹۲۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲- واحد اداری: واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که به منظور انجام وظایف دستگاه در سطح شهرستان و بخش ایجاد می‌شوند.
۳- واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که وظیفه تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه را برعهده دارند. مانند مدارس، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و ورزشگاه‌ها.
۴- مجتمع اداری: اجتماع واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان در یک یا چند ساختمان یک یا چند طبقه در یک مکان واحد.
ماده ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی که بر اساس ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای واحد اداری شهرستانی هستند، مکلفند واحدهای اداری خود را در مجتمع اداری آن شهرستان مستقر کنند.
تبصره- واحدهای اداری شهرستانی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و نیروهای مسلح و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه نیستند.
ماده ۳- برای مدیریت عمومی مجتمع اداری شهرستان و امور پشتیبانی مربوط نظیر نگهداری، نظافت عمومی ساختمان، کتابخانه و رستوران، هزینه‌های آب، برق، گاز و سایر موارد که توسط فرمانداری مدیریت و نظارت می‌شود، به شرح زیر اقدام می‌شود.
۱- دستگاه‌های اجرایی تابع بودجه هزینه‌ای استانی مستقر در مجتمع موظفند هزینه‌های مشترک (شارژ) استقرار در این مجتمع‌ها را در موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای پیش‌بینی و به حسابی که استانداری (فرمانداری‌های ذی‌ربط) تعیین می‌کند، واریز نمایند.
۲- دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسانی که از بودجه استانی استفاده نمی‌کنند از قبیل دستگاه‌های ملی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نیز موظفند نسبت به استقرار واحد مربوط در مجتمع اداری اقدام نمایند. هزینه اجاره استقرار این واحدها در مجتمع‌های اداری و نیز پرداخت هزینه‌های مشترک (شارژ) آنها بر اساس قرارداد فی‌مابین استانداری (فرمانداری ذی‌ربط) و دستگاه‌های مزبور پرداخت می‌شود.
۳- وجوه حاصل از این قراردادها و هزینه‌های مشترک (شارژ) پرداختی توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر درآمدهای مربوط، به ردیف درآمد- هزینه که در قوانین بودجه سنواتی به صورت استانی منظور شده است، واریز می‌شود تا در قالب موافقت‌نامه استانداری (فرمانداری ذی‌ربط) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صرف تجهیز و نگهداری و یا توسعه همان مجتمع اداری شود.
ماده ۴- فرمانداران شهرستان‌های جدیدالتأسیس موظفند تا احداث و تکمیل مجتمع‌های اداری به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند که از طریق اجاره یک یا چند ساختمان بخش غیردولتی مجاور هم و یا بهره‌برداری از ظرفیت ساختمان‌های دولتی که امکان استقرار دستگاه‌های اجرایی را دارند، زمینه را برای استقرار واحدهای اداری در مجتمع اداری موقت، فراهم نمایند.
ماده ۵- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هر گونه تأمین اعتبار و تخصیص برای خرید واحد ساختمان‌های اداری جدید به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه، در شهرستان‌های با کمتر از (۷۰۰۰۰) نفر جمعیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ممنوع می‌باشد و واحدهای اداری صرفاً در مجتمع‌های اداری تحت مدیریت و نظارت فرماندهی مربوط سازماندهی می‌شوند.
تبصره ۱- ساختمان‌های دولتی مازاد بر نیاز واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی که فعالیت آنها به مجتمع‌های اداری نقل مکان می‌یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره ۲- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های اداری و یکپارچگی در ارایه خدمات با کیفیت به مردم، واحدهای اداری موجود در شهرستان‌های موضوع بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری را با استفاده از ساز و کار موضوع ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به فروش رسانده و وجوه آن را در ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی واریز نماید تا صرف توسعه و احداث مجتمع‌های اداری همان استان شود.
ماده ۶- استانداری‌ها برای ساخت ساختمان‌های مجتمع‌های اداری می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، روش‌های زیر را به کار گیرند:
۱- استفاده از اعتبارات دولتی.
۲- استفاده از درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های مازاد مطابق قوانین و مقررات.
۳- خودیاری مردم منطقه.
۴- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب اجاره به شرط تملیک.
ماده ۷- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند در زمان ایجاد و احداث پروژه‌های مجتمع‌های اداری، موارد زیر را در انعقاد قرارداد برای رعایت از سوی مجری که از سوی آن شورا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود لحاظ نمایند:
۱- رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و بخش‌های پشتیبانی مشترک و چیدمان مناسب تجهیزات اداری.
۲- ضوابط و تشکیلات قابل پیش‌بینی بر حسب حجم و نوع وظایف واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور.
۳- پیش‌بینی شبکه ارتباطی مجتمع و امکان دسترسی عمودی و افقی آن به سایر دستگاه‌های اجرایی.
۴- پیش‌بینی امکان استقرار سایر ارایه‌دهندگان خدمات عمومی که الزاماً نباید در این مجتمع‌ها مستقر شوند.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل مرتبط با ساختار اداری پشتیبانی این مجتمع‌ها و حداقل تعداد پست و فضای اداری را ابلاغ نماید.
ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم برای ایجاد و یا تکمیل مجتمع‌های اداری را که فهرست آنها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها منظور نمایند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است نسبت به تأمین اعتبار در سقف مصوب قانون برای مجتمع اداری و شهرستان ذی‌ربط براساس پیشرفت فیزیکی پروژه اقدام و کلیه هزینه‌های مربوط به پشتیبانی و خدمات دستگاه‌های اجرایی این شهرستان‌ها را در بودجه طرح‌های مذکور پیش‌بینی نماید.
ماده ۹- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)، شهرداری‌های شهرستان‌های ذی‌ربط و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، حسب مورد به تشخیص شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به واگذاری زمین‌های مناسب جهت احداث مجتمع‌ها و فضاهای اداری و خدمات عمومی نظیر ایستگاه‌های وسائل نقلیه عمومی، رفع نیازهای رفاهی مراجعین، توقفگاه (پارکینگ)ها و خدمات (سرویس‌های) مشترک داخلی اقدام نمایند.
ماده ۱۰- آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب نمایندگی در برخی بخش‌ها تأسیس شده یا می‌شوند، موظفند در ساختمان بخشداری به عنوان مجتمع اداری مستقر شده و تحت نظر بخشدار و با رعایت ضوابط این آیین‌نامه فعالیت کنند. احکام این آیین‌نامه برای واحدهای اداری بخش نیز لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۱- تصویب‌نامه شماره ۴۰۵۳/ت۴۴۱۹۵ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور
