ابطال ارتقای مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان حراست
ابطال ارتقای مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان حراست (دادنامه شماره ۱۱۸۶ مورخ ۰۶/۲۹؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۶
تاریخ دادنامه: ۰۶/۲۹؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابطال ارتقای مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان حراست
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند طرف شکایت طی مقرره شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰ نسبت به تأسیس سازمان حراست وزارت متبوع اقدام نمود و بدین‌وسیله نسبت به توسعه چارت، ارتقای جایگاه و به تبع آن ارتقاء در پرداخت‌های کارکنان حسب مورد اقدام کرده و آن را منبعث از موافقت سازمان حراست کل دانسته است اما این درحالی است که اولاً: وفق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اساسنامه سازمان‌های دولتی می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان برسد که اساساً چنین تشریفاتی در مکاتبه معترض‌عنه رعایت نشده است. ثانیاً: در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، کاهش حجم دولت مبنا قرارگرفته است فلذا توسعه آن در مقرره معترض عنه منجر به توسعه تشکیلاتی و نیز افزایش پرداخت است که علاوه بر مغایرت با ماده معنونه در تکلیف دولت مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی نیز خواهد بود. ثالثاً: تکالیف قانونی برای اصلاح ساختار در قانون مدیریت خدمات کشوری معطوف به سازمان اداری و استخدامی کشور شده است. فلذا موافقت سازمان حراست کل کشور، صرف‌نظـر از ایرادات ماهوی گفته شده. مخالف صلاحیت ذاتی آن سازمان در امور تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. چرا که اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی در امور مربوط به ساختار آن هم محدود به قوانین ضروری است که این موضوع در مواد ۲۹ و ۳۱ قانون مدیرت خدمات کشوری تصریح دارد. رابعاً: به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این درحالی است که در خصوص تأسیس سازمان حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چنین تشریفاتی رعایت نشده است.
با عنایت به موارد معنونه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود ابطال کل مکاتبه معترض عنه را خواستار است.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیران عامل و رؤسای محترم صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه
باتوجه به گستردگی مأموریت‌های حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ایجاد حراستی کارآمد، پویا و اثرگذار در تراز مجموعه بزرگ وزارت مردم، متناسب‌سازی ساختار آن در دستور کار قرارگرفته و براساس موافقت سازمان حراست کل کشور که طی نامه شماره ۲۴۸۵/۱۴۰۰/۷۵۷۱ مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام گردیده. مرکز حراست وزارت متبوع به سازمان حراست ارتقاء یافت لذا:
۱- انتصاب کلیه مدیران حراست‌های تابعه به صورت متمرکز به عهده رئیس سازمان حراست وزارت متبوع خواهد بود.
۲- رئیس سازمان می‌تواند نظر مشورتی رئیس سازمان یا رئیس دستگاه مربوطه را اخذ نماید.
۳- مسئولیت هدایت و نظارت بر عملکرد مدیران حراست‌های تابعه به صورت متمرکز به عهده سازمان حراست خواهد بود.
۴- درخصوص انتصاب سایر مدیران حراست تابعه ادارات کل حراست و دفاتر مستقل در مرکز و استان‌ها و نحوه ارتباط کاری، پیگیری کیس‌ها و اقدامات و ارسال گزارشات تحلیلی و اخبار محیطی و سایر موارد مشابه. متعاقباً در قالب یک دستورالعمل توسط رئیس سازمان حراست ابلاغ خواهد شد.
۵- انتظار می رود کلیه معاونین، رؤسای سازمان‌ها و مراکز وابسته و مدیران عامل شرکت‌ها همکاری بایسته با سازمان حراست داشته باشند.
شایان ذکر است سازمان حراست با هم کاری و همفکری مدیران حراست تابعه ضمن آسیب شناسی فرآیندهای اصلی و شناسایی فرآیندهای مفسده‌ساز و بهسازی آن، مبارزه و مستمر با انواع فساد، بی عدالتی و تبعیض در محیط را با اولویت در دستور کار دائمی خود قرار دهند.- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۳۰۵۴ مورخ ۳۱؍۲؍۱۴۰۱ نامه شماره ۴۰۱۱۲ مورخ ۲۶؍۲؍۱۴۰۱ مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
“نامه مذکور براساس درخواستی از سوی مقام عالی وزارت به منظور گستردگی ماموریت‌ها، افزایش کارآمدی و ارتقاء سطح موجود با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جدید خصوصاً وزیر محترم در تراز مجموعه بزرگ وزارت مردم انجام و متعاقب آن نیز موافقت سازمان حراست کل کشور طی نامه شماره ۲۴۸۵/۱۴۰۰/۷۵۷۱ مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ به عنوان مرجع بالادستی اخذ گردیده است.
صدور مجوز تشکیل سازمان مستلزم طی مراحلی می‌باشد که این مطلب در نامه صدرالاشاره نیز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله دلایل این امر می‌توان به استفاده از افعال مستقبل و سیاق نامه که در خصوص امور آتی صادر شده است اشاره نموده با عنایت به آنکه تشکیل سازمان حراست تاکنون اجرایی نشده و هیچ یک از مراحل تحقق نیافته و سازمان مذکور نیز در آینده ایجاد خواهد شد به نظر می‌رسد درخواست مشارالیه سالبه به انتفای موضوع می‌باشد. لذا صدور حکم به ردشکایت مزبور مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً برمبنای بندهای (۱) و (۶) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی و بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری است و به موجب تبصره این ماده ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ثانیاً براساس مواد ۲۹ و ۳۱ قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی مکلّفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با رعایت موارد مقرر در این ماده انجام دهند و تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده ۲۹ تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند و در این خصوص سازمان موظّف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظّفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
با عنایت به مراتب فوق، با توجه به اینکه برمبنای بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان حراست ارتقاء یافته و این در حالی است که تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی رعایت نشده است، بنابراین بخشنامه شماره ۸۸۱۴۰ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقررات مرتبط:
صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
