کتاب استخدامی
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

مصوبه سازماندهی، بازطراحی و تعیین تکلیف شوراها (نهادهای شورایی در بخش دولت)

مصوبه سازماندهی، بازطراحی و تعیین تکلیف شوراها (نهادهای شورایی در بخش دولت) (تصویبنامه شماره ۱۴۶۳۹ مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ شورای عالی اداری)

دستگاه‌های اجرایی کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۱، بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد بند (۷) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌ها و سازماندهی مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور و نیز در راستای اجرای سند تحول دولت مردمی مبنی بر بازمهندسی ساختارهای شورایی و همچنین به منظور انسجام تصمیم‌گیری و افزایش پاسخگویی تصویب نمود:

سازماندهی، بازطراحی و تعیین تکلیف شوراها

ماده ۱- در راستای سازماندهی، بازطراحی و تعیین تکلیف نهادهای شورایی کشور در بخش دولت (شوراهای عالی، شوراها، ستادها، هیئت‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها) و حذف وظایف و فعالیت‌های موازی و متداخل، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند از میان فهرست نهادهای شورایی که به پیوست این مصوبه آمده است، حداکثر ظرف مدت یک ماه نهادهای شورایی مرتبط با حوزه خود را بررسی و ضمن به‌روزآوری، پیشنهاد انحلال، ادغام و یا ضرورت ادامه فعالیت آنها را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند.

ماده ۲- پیشنهادهای واصله از دستگاه‌ها در کارگروهی مرکب از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط مطرح و نسبت به ضرورت ادامه فعالیت، ادغام و انحلال و یا پیش‌بینی ساز و کار جدید با رویکرد کاهش نهادهای مذکور اقدام نموده و نتیجه را حداکثر ظرف مدت سه ماه برای تصمیم‌گیری نهایی در چارچوب قوانین و مقررات به شورای عالی اداری ارائه نمایند.

ماده ۳- به منظور تقویت سیستم شفافیت و پاسخگویی نهادهای شورایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه نهادهای مذکور، سامانه‌ای تحت عنوان “سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور” ایجاد تا تمامی نهادهای موضوع این مصوبه، اطلاعات، صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را در این سامانه ثبت نمایند.

سید ابراهیم رئیسی- رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری

دانلود فایل ابلاغی بخشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *