در خصوص دولتی بودن شركت‌ها و مؤسسات و تشخیص مصادیق قانون منع مداخله کارمندان دولت
در خصوص «دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و موسسات» و «تشخیص شمول و یا انطباق مصادیق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷» (بخشنامه شماره ۶۵۶۰۷۹ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
پیرامون استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ و نیز دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و موسسات
با درود و احترام؛
پیرو بخشنامه شماره ۱۸۴۶۱۷/۱۶۰۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ این سازمان (تصویر پیوست) و در پاسخ به مکاتبات دستگاه‌های اجرایی درخصوص «دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و موسسات» و «تشخیص شمول و یا انطباق مصادیق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷» اعلام می‌دارد:
۱- با در نظر گرفتن تعاریف مندرج در مواد (۲) و (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مواد (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، در مورد احراز دولتی بودن یا نبودن واحدهای مذکور و با توجه به این‌که پاسخگویی به این قبیل ابهامات مستلزم کسب اطلاعات راجع به ماهیت حقوقی سازمان ذی‌ربط و ملاحظه و بررسی اساسنامه، صاحبان سهام، اسناد و مدارک مرتبط و …با آخرین اصلاحات مربوطه می‌باشد، ضروری است راساً بررسی‌های لازم را معمول و از انجام مکاتباتی که منجر به اطاله امر می‌شود، خودداری گردد.
شایان ذکر است در مورد اسامی شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند فهرست شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست قوانین بودجه سنواتی را ملاک عمل قرار داده و در مورد ماهیت حقوقی شرکت‌های تابعه نیز با وزارتخانه‌ی متبوع یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط مکاتبه نمایند.
۲- پیرامون لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷، با توجه به صراحت قانون و احصای موارد ممنوعیت در آن لازم است دستگاه‌های مارّالذکر مصادیق را با مواد و بندهای مندرج در این قانون تطبیق داده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
بدیهی است معاونت حقوقی یا واحدهای مشابه دستگاه‌های اجرایی مرجع پاسخگویی و رفع ابهامات احتمالی خواهند بود.
امیرعلی نعمت‌الهی- رییس امور حقوقی و قوانین