ابطال حکم بازنشستگی اجباري و اعاده به خدمت

ابطال حکم بازنشستگی اجباري و اعاده به خدمت (دادنامه 20 هيأت عمومي مورخ 21/1/1391)

کلاسه پرونده: ۴۴/۹۱

تاریخ: 21/1/1391

شماره دادنامه: ۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای عبدالرحیم راکعی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در خصوص دادخواست های ارائه شده به دیوان عدالت اداری مبنی بر تقاضای ابطال حکم بازنشستگی، شعب ۱۲ و ۷ دیوان آراء متناقض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:

شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۴/۷/۱۲۸۶ با موضوع دادخواست آقای عبدالحسین بافنده به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۸-۲۹/۵/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواستی مدعی است بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان مدت خدمت که بر اساس خدمات ۳۵ سال تکمیل شده است به افتخار بازنشستگی رسیده است. تامین اجتماعی طی لایحه یی در صورت اجابت کارفرما بازگشت به کار شاکی را ممکن تلقی کرده است.

سازمان آب و برق خوزستان طی لایحه جوابیه اقدام به بازنشستگی را بر اساس تعدیل دانسته است در حالی که در احکام صادر شده دایر بر بازنشستگی اشاره یی به تعدیل نکرده اند بلکه به نامه شماره ۹۳۷۵۵-۱۵/۷/۱۳۸۳ تامین اجتماعی اشاره کرده است در حالی که تامین اجتماعی لغو حکم بازنشستگی را از نظر آن اداره بلامانع دانسته است.

علی هذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به رأی شماره ۸۱/۳۷۲-۳۱/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان که برای ادارات طرف شکایت لازم الاتباع است بخشنامه های شماره ۲۱ و ۷ را در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولان تامین اجتماعی را با ۳۰ سال خدمت تجویز کرده باطل اعلام کرده است و چون شاکی نیز قبل از رسیدن به ۳۵ سال خدمت و بدون تقاضا و رضایت خود بازنشسته شده است اقدام ادارات طرف شکایت بدون رعایت مقررات تلقی و به نقض حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت شاکی تا ۳۵ سال خدمت تمام حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب:

شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۱۶۹۶ با موضوع دادخواست آقای عبدالرحیم راکعی به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۶۰-۲۳/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای عبدالرحیم راکعی به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان به خواسته صدور بازنشستگی به طور یک جانبه قبل از موعد مقرر مندرج در قانون تامین اجتماعی، لغو حکم بازنشستگی و پرداخت مزایای دوران بلاتکلیفی به شرح دادخواست، نظر به این که اداره خوانده با ارائه تصویر مدارک سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است به استناد ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۲/۱۳۸۶ که اشعار می دارد بازنشستگی رسمی ثابت با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات خواهد بود و همچنین بر اساس نامه پیوست شعبه دوم تامین اجتماعی اهواز از تاریخ ۱/۹/۱۳۸۳ و با احتساب ۳۲ سال خدمت شاکی بازنشسته شده است. با توجه به مراتب یادشده که متضمن تضییع حقوق شاکی نیست، شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی شود، علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می  ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین آرای صادره به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: طبق ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ حداقل سابقه خدمت برای این که دستگاههای مذکور در ماده ۴ قانون، مشمولان قانون تامین اجتماعی خود را رأساً بازنشسته کنند، ۳۵ سال است و رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به همین موضوع می باشد.

بنابراین دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حکم بازنشستگی که در سال ۱۳۸۳ صادر گردیده از این حیث که مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و ۳۵ سال سابقه خدمت نداشته اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را رأساً بازنشسته کند و با عنایت به حاکمیت قانون مذکور تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ قابل پذیرش بوده و رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۲۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخیص می شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری