عدم ابطال بخشنامه بازنشستگی کارکنان دولت با ۳۰ و ۳۵ سال (دادنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۸ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۲۷۰ و ۹۹۰۰۳۵۶
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور
تاریخ رأی: يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۸۲۵- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۴
* رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است که شکات به آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده اند .
*متن مقرره مورد شکایت:
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
در راستای نیل به اهداف مقرر در بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دایر بر کاهش حجم و منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین به منظور ایجاد ظرفیت لازم برای اجرای تدابیر دولت تدبیر و امید مبنی بر بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست های مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری بر اساس بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می دارد “دستگاه اجرایی میتواند کارمند خود را با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال بازنشسته نمایند” مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا با استفاده از اختیار حاصل از بند مذکور نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر در مشاغل تخصصی و غیرتخصصی با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با سی سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای ذینفعان و سی و پنج سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی اقدام لازم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره ۳۸۳۶۸۹ مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۹۸ این سازمان شماره مستخدم آنان در سامانه کارمند ایران ابطال گردد. همچنین شایسته است کلیه دستگاه های اجرایی اختیار بازنشستگی را در مورد کارمندان دستگاه های اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و در خصوص مشمولین کلیه صندوق های بازنشستگی برابر مقررات مربوط اعمال نمایند. جمشید انصاری ( معاون ریسس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور)
*دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت : مقرره مورد شکایت مغایر با بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا که شرط بازنشستگی در مجموع سن و سابقه خدمت است ولی طی مقرره مذکور این همزمانی شروط دوگانه نقض شده است و از سوی دیگر مبنای بازنشستگی عدم نیاز دستگاه اجرایی به خدمات کارمند است در حالیکه در مقرره مذکور این مبنا نقض شده است و از سوی دیگر بند ث ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته دستگاه های اجرایی نمی توانند ایثارگران را به عنوان نیروی مازاد اعلام کنند که در بخشنامه مذکور این ممنوعیت لغو شده است و در هر حال این مقرره مغایر قوانین حمایتی ایثارگران و امکان ادامه خدمت ایشان تا ۳۵ سال و یا امکان اعاده به خدمت ایشان می باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت: بخشنامه مذکور اختیارات دستگاه های اجرایی برای بازنشسته کردن اشخاص را سلب نکرده و مغایرتی با ضوابط قانونی خاص ایثارگران ندارد و دادخواست ها کلی بوده دلایل و جهات اعتراض بیان نشده است و بخشنامه مذکور وفق قوانین و مقررات صادر شده است.
* پرونده در جلسه هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اکثریت بیش از سه چهارم مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید:« حداقل سیسال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سیوپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.»، بنابراین از آنجائیکه در مقرره مورد شکایت
اولاً با توجه به سیاستهای کلی دولت بر اختیار دستگاه های اجرایی برای اعمال اختیار خود تاکید شده و برای آنها ممنوعیت ایجاد نکرده است،
ثانیاً مفاد مصوبه مورد شکایت منطبق با بند الف ماده ۱۰۳ قاون مدیریت خدمات کشوری میباشد،
ثالثاً ایثارگران تابع مقررات خاص خود بوده و مفاد بخشنامه در مقام محدود نمودن مقررات حاکم بر بازنشستگی ایثارگران نمی باشد بلکه در قسمت انتهایی بخشنامه بر رعایت قوانین و مقررات خاص تاکید شده است.
بنابراین و من حیث المجموع مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون احراز نشد و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری