آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
تصویبنامه شماره ۱۸۸۰۳۱/ت۶۳۴۳۴هـ مورخ ۵/۱۲/۱۴۰۳ هیئت وزیران
آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
۲- صندوق بازنشستگی: صندوقهای بازنشستگی کشوری لشـکری، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانها و صندوقهای بازنشستگی فعال در قلمرو بیمههای اجتماعی کشور
۳- بیمهپرداز: شخصی که تحت عناوین بیمهپرداز یا کسورپرداز و نظایر آن راساً مشمول مقررات هر یک از صندوقهای بازنشستگی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه یا کسور بازنشستگی حق استفاده از مزایای بازنشستگی را مطابق قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی مربوط دارد.
۴- سابقه بیمهپردازی: مدت سنوات بیمهپردازی قابل قبول (حسب مورد) برای احراز شرایط بازنشستگی مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی مربوط.
۵- زمان بازنشستگی: اولین تاریخ احراز شرایط بازنشستگی بیمهپرداز، مطابق قوانین و مقررات صندوق مربوط، قبل از لازمالاجرا شدن قانون.
۶- سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی: حداقل سابقه بیمهپردازی برای احراز شرایط بازنشستگی مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی مربوط.
ماده ۲- مدت افزایش سابقه بیمهپردازی نسبت به زمان احراز شرایط بازنشستگی به شرح جدول زیر میباشد:
| سابقه بیمه پردازی در تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه |
مدت افزایش به سنوات بیمه پردازی به ازای هر سال تا زمان احراز شرایط بازنشستگی |
| بیش از ۲۸ سال تمام | – |
| از ۲۵ سال تا ۲۸ سال تمام | ۲ ماه |
| از ۲۰ سال تا ۲۵ سال تمام | ۳ ماه |
| ۱۵ سال تا ۲۰ سال تمام | ۴ ماه |
تبصره ۱- بیمهپردازانی که مطابق قوانین، کمتر از (۱۵) سال تمام سابقه بیمهپردازی دارند، به سنوات الزامی بیمهپردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه میشود.
تبصره ۲- در اجرای این ماده، سابقه بیمهپردازی کمتر از یک سال، به نسبت مورد محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۳- اجرای تمام یا بخشی از این ماده در خصوص افزایش سنوات الزامی بازنشستگی، مشروط بر آن است که سن بیمهپرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از (۶۲) سال تمام و برای زنان از (۵۵) سال تمام بیشتر نباشد. در هر حال، حداکثر سنوات الزامي بیمهپردازی بازنشستگی برای مردان (۳۵) سال و برای زنان (۳۰) سال با لحاظ تبصرههای ماده (۲۹) قانون خواهد بود.
ماده ۳- بیمهپردازان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در صورت تمایل و با موافقت دستگاه کارفرما میتوانند مازاد بر سنوات الزامی بیمهپردازی مذکور در ماده (۲) این آییننامه نسبت به استمرار اشتغال و ادامه بیمهپردازی در سقف مقرر قوانین مربوط، اقدام نمایند.
ماده ۴- شرایط بازنشستگی ایثارگران، معلولان و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور و دستگاههایی که مطابق قانون از شمول احکام مربوط مستثنی شدهاند، مشمول قوانین خاص خود بوده و از شمول احکام این آیین نامه خارج میباشد.
ماده ۵- ادامه اشتغال و بیمه پردازی اشخاص شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، پس از احراز سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی، با رضایت بیمه شده و موافقت دستگاه ذیربط، علاوه بر زمانهای مندرج در جدول ماده (۲) این آیین نامه و تا سقف سن اشتغال مقرر در قوانین مربوط، بلامانع است.
ماده ۶- چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند، حسب مورد میتوانند بدون لحاظ افزایش سنوات الزامی موضوع ماده (۲) این آییننامه و مطابق قوانین و مقررات صندوق مربوط، با پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی همان دستگاه و موافقت معاون اول رئیسجمهور نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام نمایند.
تبصره- به استناد جزه (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، بار مالی ناشی از اجرای این ماده بر عهده دستگاه ذیربط با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت میگردد.
ماده ۷- بازنشستگی بیمهپردازانی که پیش از تکمیل سنوات الزامی مقرر در ماده (۲) این آییننامه متقاضی و حائز شرایط بازنشستگی وفق قوانین و مقررات صندوق مربوط میباشند، بلامانع است. حقوق بازنشستگی این افراد متناسب با سنوات مندرج در ماده مذکور (به نسبت سنوات بیمه پردازی آنها به سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی آنها) برقرار و پرداخت میشود.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور
همچنین ببینید:
![ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp "رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 5")
سلام
منظور از ماده 7 این آئین نامه اجرائی چی هست .
با درود وسپاس
اگ کسی دررابطه بااین قانون اطلاعی داره ممنون میشم راهنمایی کند.ایاکسانیکه مستمری بگیر کارافتادگی کلی حادثه کاری سال ۴۰۳مستمری بگیر شدند با۱۶سال سابقه و۵۴سال سن شامل ۵ساله افزایش سابقه میشوند اگ میشود باید ب تامین اجتماعی مراجعه کنند
تقویت صندوق ها را با حمایت دولت و جلوگیری از فساد و کاستن هزینه ها و تجملات و اسراف ها چاره سازی کنید، نه با فشار به بیمه پردازهای بیچاره
نظام تمام تلاشش رومیکنه به مردم بفهماند این سیستم مردم روهرروزبه اشکال مختلف بیچاره ترمیکنه وبجزتغییرنظام راهی برای خلاصی ازبدبختی هاوجودندارد
آقای پزشکیان رئیسجمهور ایران کار را به نخبگان بسپرید مشکلات حل میشه ولاغیر
ماده 6 برای پارتی دارها و نورچشمی هاست
تا هروقت اراده کنند بودن اینکه افزایش سنواتی شامل حال آنها شود و چیزی از حقوق بازنشستگی آنها کسر شود به بهانه اینکه دولت به خدمات آنها نیاز ندارد آنها را بازنشست کنند
ولی من کارمند پست به دلیل اینکه ترافیک کاری بسیار بالایی داریم و تعطیلات نداریم و و اضافه کاری هرچقدر هم مجبورمان کنند به اداره برویم حداکثر 10 ساعت بهمون اضافه می دهند و بدون حق شیفت و بسیار از مرخصی ما به دلیل کمبود نیرو می سوزد حتی به احتمال زیاد متناسب با سنوات به بازنشستگی ما موافقت نخواهد شد
به احتمال زیاد ؟؟؟!!!
من نمی دونم متناسب با سنوات
دیگه چرا باید حائز شرایط داشته باشد ؟؟؟!!!
خوب اگه حائز شرایط بازنشستگی باشم دیگه متناسب با سنوات نمیشه !!!!
بنده با حدود 26سال خدمت و یکسال مرخصی ذخیره شده دیگه توان موندن و بیکاری دادن با حقوق ناچیز ندارم
یا متناسب با سنوات بازنشستمان کنند
یا به ماظلم کمتری کنند با همان سنوات الزامی بدوم استخدام بازنشستمان کنند
به نظر من این قانون جدید غش در بیع و خلاف اسلام و فرمایش نبی مکرم اسلام است
ایشان غش در بیع را حرام و باطل معرفی فرمودند
و قرآن کریم نیز وفای بعهد را مکررا بیان فرموده
پس مسلمان نیست کسی که خلاف فرمایش قرآن کریم و فرمایش رسول مکرم اسلام در بیع غش کند و به پیمانی که بسته وفادار نماند
؟؟؟
به نظر من باید افراد بالای 25 سال خدمت در صورت درخواست بازنشستگی متناسب با سنوات و بدون هیچگونه ارفاقی بازنشست شوند
تا هم کمتر افراد جوان و جویای کاری در این شرایط بیکاری بتونند اشتغالی برای خود دست و پا کنند
و هم افرادی که نبوغی دارند و بیرون از شرایط کارمندی می توانند تولید و کارآفرینی با ارزش افزوده بالا ایجاد کنند با بازنشستگی متناسب با سنوات بتونند هم برای خود و هم برای مملکت مثمر ثمر واقع شوند
باسلام.
قانون بازنشستگی باید دو طرفه باشد .
از اول قانون بازنشستگی ۳۰ بوده است چرا مستخدم را مجبور به کار اجباری می کنند.
اگر صندوق ها دچار مشکل مالی هستند باید از مدیران قبلی این سازمانها سوال شود ولیکن کمبود منابع به مستخدم ارتباطی ندارد.
همچنین راه حل های زیادی در دنیا هست که برای ورود مشاغل جدید به صنعت بیمه وجود دارد که کمبود منابع مالی را جبران می کند
من تعجب می کنم دولتی که عرضه تامین برق را نداره
به همین خاطر روزها متعدد تمامی ادارات را تعطیل می کنی جز کارمندان بیچاره و حداقل بیگیر شرکت ملی پست ؟؟؟!!!
و نمی توانه از جوانی کارمندان که انگیزه و توان کافی را برای کار دارند به خاطر عدم تولید برق مورد نیاز استفاده ؟؟؟؟!!!!
چرا باید کارمندان را تا اوج پیری و ناتوانی در. استخدام دولت نگهدارد و باز نشست نکند ؟؟؟؟!!!
و همچنین چرا باید یکطرفه و خلاف شرع و عرف قراردادها
سنوات را بصورت اجباری اضافه کند ؟؟؟!!!
این یعنی غش در معامله یا بیع و مطابق فرموده پیامبر گرامی اسلام حرام است
نمی دونم اینها دین و اعتقادات و پایبندی به عهد و وفای بعهد را دارند ؟؟؟؟؟؟!!!!
اگه اعتقاد دارند پس چرا اجبارا و یکطرفه سنوات را افزایش می دهند ؟؟؟؟!!
قانون یکطرفه، افزایش سنوات بازنشستگی بدون در نظرگرفتن نظر کارگر (مستخدم رسمی) ظلم یکطرفه است. بهنگام بستن قراردا می بایستی سال خدمت ذکر شود، وسط کار که نمی شود.