لغو ابلاغ تغییر سمت شاغل به علت صدور آن در تاریخ کمتر از ۳ ماه مانده به تاریخ بازنشستگی متکی به قانون نیست (دادنامه شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۶/۲/۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۴۱

کلاسه پرونده: ۸۸/۴۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای عبدالله نعمت زاده بابکی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری.
 
مقدمه: الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۴۰ موضوع شکایت آقای عبداله نعمت زاده بابکی به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سرچشمه کرمان) به خواسته صدور حکم دائر بر الزام مجتمع مس سرچشمه کرمان به اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره ۱۵۲۳ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده با ارسال مدارک اعلام کرده است، طبق مقررات شرکت حکم صادره و انتصاب سمت شاکی میبایست حداقل ۳ ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد. لذا با توجه به تاریخ صدور نامه پیشنهادی انتصاب نامبرده کمتر از ۳ ماه حکم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود، لغو شده و نامبرده با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نایل شده است. با توجه به مراتب مارالبیان شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۱۷ موضوع شکایت آقای محمد زند وکیلی به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران ـ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان کرمان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره ۹۰۳۱ و ۹۱۷۹ به شرح مفاد دادخواست به شرح دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، خوانده در دفاع بیان داشته (… از آنجا که انتصاب سمت آقای محمد زندوکیلی حداقل سه ماه قبل از موعد بازنشستگی نامبرده نبوده و حکم سهواً صادر گردیده این حکم لغو و مشارالیه که واجد شرایط بازنشستگی بوده بازنشسته و کلیه حقوق استحقاقی بازنشستگی خود را دریافت نموده …) خوانده در واقع برای دفاع از خود و علت اتخاذ چنین تصمیمی را به یک برگ نامه ریاست کارگزینی شرکت ملی صنایع مس به شماره ۱۵۱۷۷۶/۸۶/۲۱۱۰۰۰۰۰ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶ استناد نموده که با ملاحظه نامه مذکور در پایان و ذیل نامه قید گردیده «… با توجه به قوانین شرکت حکم صادره و انتصاب سمت نامبرده میبایست حداقل 3 ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد، لذا با توجه به تاریخ صدور نامه پیشنهاد انتصاب وی (کمتر از سه ماه) حکم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود لغو و با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است» نظر به مراتب ملاحظه گردید خوانده برای دفاع از خود و اینکه چرا حکم کارگزینی شاکی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر گردیده لغو شده، قانون یا مقررات که در این خصوص استناده نموده است و اینکه نامه کارگزینی به کیفیتی که بیان گردید، نمیتواند ایجاد مقررات نماید تا بتوان به موجب آن حقوق مکتسبه اشخاص را نادیده گرفت و لذا به اعتقاد این مرجع چون صدور حکم کارگزینی جهت شاکی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب طبق موازین قانونی بوده و در حقیقت برای ایشان حق مسلم مکتسبهای را ایجاد نموده لذا الغاء این حکم هم مستلزم استناد به مقررات و قوانین میبـاشد که بتواند آن را لغو و بـاطل نماید. علیهذا چون تخلف خوانده در لغو حکم مورد اعتراض شاکی آشکار بوده که موجب تضییع حقوق حقه ایشان گردیده شکایت موصوف وارد تشخیص و با استناد به ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت موصوف و لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت و الزام خوانده به اعاده حقوق تضییع شده شاکی مبنی بر صدور حکم کارگزینی در حق وی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر و اعلام مینماید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید
 
رأی هیئت عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه های فوقالذکر محرز بنظر میرسد.

ب- نظر به اینکه تغییر سمت و ارتقاء پست ثابت سازمانی مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط احراز لازم در زمان اشتغال به خدمت، منوط به تـاریخ استحـقاق آنان است و مشروط و مقـید به فاصله تاریـخی خاصی تـا زمان بازنشستگی آنان نیست و لغو ابلاغ تغییر سمت شاکیان به علت صدور آن در تاریخ کمـتر از ۳ ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، متکـی به قانون نیـست، بنابراین دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ شعبه یازدهم مبنی بر تایید شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسـبت به لغـو حکم شماره ۹۰۳۱ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۵ و شـماره ۹۱۷۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور