اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (رأی ۵۷۲ هیأت عمومی/ شماره هـ/۸۸/۹۱۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱)

تاريخ دادنامه: ۱۵/۱۲/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۵۷۲

کلاسه پرونده: ۸۸/۹۱۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست‌کننده: خانم زهره الزهرا صيرفي

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار:خانم زهره الزهرا صيرفي به موجب لايحه يي اعلام کرده است که در خصوص استحقاق ورثه اناث که بازنشسته هستند و خواستار برخورداري از حقوق وظيفه مورث خود هستند شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۵/۸۵/۴۶۱ با موضوع دادخواست خانم زهره الزهرا صيرفي به طرفيت سازمان بازنشستگيکشوري و به خواسته الزام به برقراري حقوق وظيفه مورث خويش به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۰-۲۲/۱۰/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که شاکي در زمان حيات والدين خود شاغل و تحت کفالت آنان نبوده است و با توجه به اين که در حال حاضر نيز بازنشسته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي است. لذا طبق ماده ۸۸ قانون استخدام کشوري و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه در مورد فرزندان اناث، پرداخت حقوق وظيفه به مشاراليها وجهه قانوني ندارد و شکايت شاکي از اين حيث رد مي شود. رأي صادر شده قطعي است.

ب: شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۹/۸۳/۳۱۷ با موضوع دادخواست خانم مهين محموديان به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته الزام به برقراري حقوق وظيفه مورث خويش به موجب دادنامه ۱۴۰۷-۲۷/۷/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که حسب مفاد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه سال ۱۳۳۸ و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و چون شاکي به موجب مدارک موجود و اقرار خود وي بازنشسته آموزش و پرورش است و از حقوق بازنشستگي بهره مند است. لذا از شمول ماده واحده مزبور خارج است و تضييع حق و تخلفي مشهود نيست و در نتيجه رأي به رد شکايت وي صادر مي شود. اين رأي پس از ابلاغ به مدت بيست روز قابل اعتراض در تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

با تجديدنظرخواهي از رأي مذکور، شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰-۱۲/۱۲/۱۳۸۳ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

با بررسي محتويات اين پرونده و سوابق امر نظر به اين که تجديدنظرخوانده در لايحه جوابيه به شماره ۱۰۵۵۶/۲۰-۳/۳/۱۳۸۳ به شعبه بدوي به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ شرط پرداخت حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث را نداشتن شوهر و شغل اعلام داشته است که با توجه به بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده‌ها و ساير کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي کلمه حرفه (شغل) حذف شده است. بنابراين اعتراض وارد است ضمن فسخ دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد بند ۱ ماده ۵ قانون اخيرالذکر رأي به الزام مشتکي‌عنه به پرداخت حقوق وظيفه مرحوم پدر شاکي صادر و اعلام مي شود اين رأي قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوري در مقام بيان وضعيت استخدامي مستخدم با سازمان متبوع خويش است و دلالتي بر تعريف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگي را به عنوان شغل تلقي کرد و از سويي مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و بند يک ماده ۵ و قانون اصلاحپاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير کارکنان مـصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، برخورداري فرزندان اناث از حقوق وظيفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و اين که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رأي شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۹۸۰-۱۲/۱۲/۱۳۸۳ که بر وارد دانستن شکايت صادر شده و شاکي را محق به دريافت حقوق وظيفه مورث خويش دانسته است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري