بیمه حادثه و فوت (عمر) کارکنان شاغل و بازنشسته سال 99
بیمه حادثه و فوت کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال 1399 (بخشنامه شماره 1032/ص/210 مورخ 1/2/1399 صندوق بازنشستگی کشوری)
بخشنامه به دستگاههای بیمهگذار
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و همکاریهای صمیمانه آن دستگاه بیمهگذار در سنوات گذشته، به منظور انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال 1399 موضوع تصویبنامه شماره 15467/ت28916هـ مورخ 18/2/1385 و تصمیمنامه شماره 52078/43410 مورخ 8/3/1389 و تصویبنامه شماره 60259/ت52739هـ مورخ 21/5/1395 هیأت وزیران رعایت نکات زیر ضروری میباشد:
1- در پایگاه اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی www.cspf.ir سامانه ای تحت عنوان «سامانه بیمه عمر و حادثه کارکنان وبازنشستگان دولت» پیش بینی شده است که آن دستگاه با درج کد شناسه مربوط به سامانه مذکور وارد و حسب مورد تعداد بیمهشدگان وود اعم از شاغل و بازنشسته، مدت بیمه، لیست اسامی (فهرست الكترونیكي) بیمه شدگان و … براساس فرمت تعیین شده شامل : (شماره ملی – نام – نام خانوادگی نام پدر – تاریخ تولد (13000101) شماره شناسنامه – جنسیت) در قالب فایل Notepad طبق جدول زیر اعلام مینماید.
1-1- در ستون »تعداد (نفر)» جمع کل بیمهشدگان مربوطه ذکر میشود.
1-2- هنگام تکمیل “جدول محاسبه حق بیمه به نسبت مدت بیمه” از ذکر آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین و همچنین بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در ردیفر”بازنشسته مشترک سایر صندوقها” اکیداً خودداری نمایند.
1-3- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرحی) جزو شاغلین محسوب گردیده و در ستون “شاغل” جدول فوق الذکر لحاظ می شوند.
1-4- نرخ حق بیمه (عادی) در سال 1399 به شرح جدول زیر می باشد.
| موضوع | مبلغ (ماهانه) ریال |
مبلغ (سالانه) ریال |
| سهم شاغل | 23.734 | 284.808 |
| سهم بازنشسته | 21.234 | 254.808 |
| سهم دستگاه | 23.734 | 284.808 |
| سهم صندوق بازنشستگی | 2.500 | 30.000 |
توضیح مهم:
مبلغ 2.500 ریال سهم صندوق بازنشستگی درباره بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری توسط این صندوق و در مورد مشترکین سایر صندوقها توسط صندوق بازنشستگی متبوع بازنشسته پرداخت خواهد شد. در صورت خودداری صندوق اخیرالذکر از پرداخت مبلغ مذکور ، دستگاه بیمه گذار موظف است مبلغ 2.500 ریال را جزو حق بیمه سهم بازنشسته لحاظ و محاسبه نماید.
1-5- سرمایه بیمه عمر (فوت) برای شاغلین و بازنشستگان مبلغ 79.113.100 ریال و در مورد قطع یا از کارافتادگی کامل و دائم عضوی از اعضای بدن حداکثر مبلغ 79.113.100 ریال است.
1-6- در ردیف «مرخصی بدون حقوق شاغلین» جمع آن تعداد از بیمه شدگان که در تاریخ شروع قرارداد بیمه عمر و حادثه در مرخصی بدون حقوق به سر می برند در ستون «تعداد (نفر) و جمع مدتی که این افراد در مرخصی بدون حقوق می باشند در ستون «مدت بیمه (ماه) ذکر خواهد شد.
تذکر: در ردیف «مرخصی بدون حقوق شاغلین» تعداد بیمه شدگانی که مدت مرخصی آنان مشابه است حسب مدت مشابه در یک ردیف و مابقی بیمه شدگان که ایام مرخصی آنان متفاوت می باشد هر یک در ردیف های جداانه نوشته شود. (با ذکر تعداد، مدت بیمه و سهم بیمه شده)
2- دستگاه بیمه گذار پس از تعداد و اعلام جمع کل مبلغ حق بیمه توسط سامانه، مبلغ مزبور را به حساب سپهری شماره 0100055555002 نزد بانک صادرات ایران، شعبه فاطمی کد شعبه 763 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات ایران) با ذکر کد شناسه بیمه گذار در فیش بانکی، واریز نموده، مشخصات واریزی را که حاوی مبلغ فیش، شماره فیش، کد شعبه (بانک صادرات ایران) و تاریخ فیش است در جدول «لیست فیش های واریزی» سامانه درج کرده و تأییدیه اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری را از سایت اخذ نماید.
تذکر:
الف–سامانه بیمه عمر و حادثه در سایت این صندوق هوشمند بوده و در صورت وارد نمودن اطلاعات لازم حق بیمه متعلق را طبق نرخ مقرر محاسبه و تعیین می نماید.
د-مبلغ حق بیمه صرفاً از طریق شعب بانک صادرات ایران به حساب شماره 0100055555002 واریز شود.
ج–از پرداخت و ارسال حق بیمه به صورت حواله بانکی از سایر بانکها اکیداً خودداری شود.
د–به منظور جلوگیری از عملیات تکراری وتسریع درانجام تعهدات صندوق در قبال پرداخت سرمایه بیمه عمر (فوت) و نقص عضو توصیه می شود دستگاه بیمهگذار حق بیمه را بطور سالیانه و یکجا پرداخت نماید .
هـ- در صورت پرداخت حق بیمه بطور سالیانه، حق بیمه مذکور می بایست حداکتر تا تاریخ 31/06/1399 پرداخت شود و در صورت پرداوت حق بیمه بصورت ماهانه، حق بیمه هرماه می بایست حداکتر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت شود.
و–حق بیمه شاغلین و بازنشستگان می بایست همزمان پرداخت شود و از پرداخت آن در دو زمان متفاوت اکیداً خودداری گردد.
3- دستگاه بیمه گذار پس از اخذ تأییدیه مبنی بر واریز حق بیمه از سایت این صندوق، فرم «قرارداد بیمه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت» را در دو نسخه تکمیل و پس از مهر و امضاء به همراه تأییدیه مذکور و لیست الکترونیکی مندرج در بند (1) و فیشهای واریز حق بیمه در استانها به مدیریت استانی و در تهران به اداره کل استان تهران این صندوق تحویل نماید.
4- مدیریت استانی مربوطه یا اداره کل استان تهران پس ازبررسی مدارک و لیست الكترونیكي مشخصات در صورت صحت آنها، قرارداد را تأیید و امضا نمود و پس از صدور، یک نسخه از قرارداد را به دستگاه بیمهگذار عودت میدهد.
تذکر: در لیست الكترونیكي مشخصات، الزاماً ميبایست فقط کدملي فرد بیمه شده (اعداد و بدون خط) ذکر گردد و اکیداً از ذکر کدملي افراد غیر، شماره پرسنلی، شماره مستخدم و یا شماره دفتر کل و… به جای کد ملی خودداری نمایند. مسئولیت عدم رعایت مفاد این تذکر و جبران خسارت وارده احتمالی به طور کامل بر عهده دستگاه بیمه گذار خواهد بود و این صندوق به هیچ وجه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
بنابراین لازح است دقت کافی در تهیه لیست الکترونیکی بیمه شدگان به عمل آید. ضمناً امکان اصلاح فایل الکترونیکی توسط بیمه گذار، حداکثر تا 7 روز پس از بارگذاری اولیه و قبل از انعقاد قرارداد مقدور است.
5- انعقاد قرارداد منوط به آن است که دستگاه بیمه گذار کلیه شاغلین و بازنشستگان خود را توأماً نزد صندوق بازنشستگی کشوری بیمه عمر و حادثه نماید.
6- آن دستگاه میبایست حداکثر تا تاریخ 31/6/1399 با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به انعقاد قرارداد (اولیه) بیمه عمر و حادثه اقدام نماید.
7- از تاریخ 1/7/1399 سامانه بیمه عمر و حادثه برای انعقاد قرارداد به استثناء قرارداد الحاقی (کاهش و افزایش) غیرفعال شده و به هیچ عنوان قرارداد اولیه منعقد نخواهد شد.
8- تاریخ شروع قرارداد 1/1/1399 و تاریخ خاتمه آن پایان اسفند ماه 1399 خواهد بود.
9- چنانچه آن دستگاه حق بیمه عمر را سالیانه پرداخت نموده باشد، در صورت کاهش یا افزایش تعداد بیمه شدگان (اعم از شاغل یا بازنشسته) در هریک از ماههای بعداز فروردین ماه حسب مورد پس از درج در سامانه بیمه عمر و حادثه ، فرم «محاسبه تغییرات افزایش یا کاهش حق بیمه عمر و حوادث» و فرم «قرارداد الحاقی» را در دونسخه تکمیل و سپس فرمهای مذکور را بهمراه لیست الکترونیکی مشخصات افراد بیمهشده کاهش یا افزایش یافته و یا در حالت مرخصی بدون حقوق و فیش های واریز حق بیمه و تأییدیه اداره کل امور مالی این صندوق مبنی بر واریز حق بیمه مربوطه، در استانها به مدیریت استانی ودر تهران به اداره کل استان تهران این صندوق تحویل نماید. لیکن چنانچه آن دستگاه حق بیمه را بصورت ماهانه واریک نماید، در این حالت موظف میباشد برای ماههای بعداز فروردین ماه حسب مورد «فرم محاسبه تغییرات افزایش یا کاهش حق بیمه عمر و حوادث» و در صورت داشتن کاهش یا افزایش در تعداد بیمهشدگان و یا استفاده بیمهشدگان شاغل ازمرخصی بدون حقوق، پس ازدرج درسامانه بیمه عمروحادثه فرم “قرارداد الحاقي” را در دونسخه تکمیل و فرمهای مذکور را بهمراه تأییدیه اداره کل امور مالی این صندوق مبنی بر واریز حق بیمه و فیشهای واریز حق بیمه هر ماه (بطور جداگانه) و (هر واریزی در یک فیش) و مشخصات افراد کاهش یا افزایش یافته به مدیریت استانی و در تهران به اداره کل استان تهران این صندوق تحویل نماید.
در هر دو حالت فوق مدیریت استان و یا اداره کل استان تهران پس از بررسی مدارک و لیست الکترونیکی، در صورت صحت، “قرارداد الحاقي” را امضاء نموده و پس از صدور، یک نسخه از قرارداد را به آن دستگاه عودت میدهد.
10- در صورت بروز حادثه مشمول قرارداد بیمه عمر و حادثه، آن دستگاه در اسرع وقت فرم «پرداخت سرمایه بیمه عمر و حادثه (غرامت فوت و نقص عضو)» را در دو نسخه تکمیل و حسب مورد بهمراه مدارک ذیل در استانها به مدیریت استان ودر تهران به اداره کل استان تهران تحویل نماید.
الف– درمورد فوت
– تصویر گواهی فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور.
– گواهی پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر تعیین علت فوت.
– گزارش مشروح حادثه (درصورتی که فوت به علت حادثه باشد) که توسط مراجع ذی صالح انتظامی یا قضایی تنظیم و نام بیمه شده متوفی در آن قید شده باشد.
ب– در مورد نقص عضو
– نگارش مشروح حادثه که توسط نیروی انتظامی تنظیم شده و نام بیمهشده در آن قید شده باشد.
– گواهی پزشک معالج یا پزشکی قانونی که درآن صریحاً ذکر شده باشد که کدام عضو از اعضای بدن و از چه ناحیهای قطع یا ازکارافتاده کامل و دائم شده است.
11- چنانچه فردی که مشخصات وی به هردلیل وعنوان در لیست الكترونیكي مورد اشاره در بند (1) این بخشنامه درج نشده باشد و فرد در حد فاصل تاریخ 1/1/1399 تا تاریخ انعقاد قرارداد اولیه فوت نموده و یا دچار حادثه منجر به نقص عضو شود به هیچ وجه تحت پوشش بیمه عمر و حادثه محسوب نشده و پرداخت سرمایه بیمه عمر (فوت) یا نقص عضو موضوعیت ندارد و در مورد این افراد به هیچ وجه “قرارداد الحاقی” منعقد نمی گردد.
12- در صورت اضافه واریزی حق بیمه عمر و یا اشتباه واریزی به حساب سپهری شماره 0100055555002 آن دستگاه فرم «درخواست استرداد اضافه واریزی/ اشتباه واریزی حق بیمه عمر» را در دو نسخه تکمیل و به همراه فیش واریزی جهت استرداد به اداره کل امور مالی این صندوق ارسال نماید.
13- کلیه فرم ها و قراردادها در سامانه بیمه عمر و حادثه این صندوق تعبیه شده است.
در خاتمه، به منظور حسن اجرای تصویبنامه ها و تصمیم نامه مذکور، اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان این صندوق آماده پاسخگویی آن دستگاه در صورت لزوم می تواند برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی لازم و تبادل نظر با شماره تلفن های 88395366 – 88395495 (با کد 021) اداره کل مزبور تماس حاصل نماید.
اکبر افتخاری- مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری


![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 3 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

