ابطال بخشنامه ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد پرستاران
ابطال بخشنامه معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران موضوع: ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد شاغلین مشاغل سخت و زیانآور از جمله پرستاران (دادنامه شماره 2972- 2971 مورخ 17/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 2972 – 2971
تاریخ دادنامه: 17؍10؍1398
شماره پرونده: 9600416، 9600378
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها: ناهید گله بان و اعظم باقری سبزوار
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 2567-1611 مورخ 25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 3- ابطال بند 2 مصوبه هیأت وزیران به شماره 30808ت21908هـ-17؍7؍1379 4- ابطال بخشنامه شماره 62؍8908-38؍/2494 اداره بهداشت و امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خانم ها: ناهید گله بان و اعظم باقری سبزوار به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” 1- به موجب تبصره 3قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1367 و تبصره 1 آیین نامه اجرایی این قانون،شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. از سوی دیگر براساس قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازانانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بهکارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مصوب 1371، پرستاران نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مشمول مقررات تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی می گردند. در عین حال به موجب مصوبه شماره 76650ت929-17؍10؍1368 هیأت وزیران نیز مقرر شده است که پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان آور بوده و متصدیان مشاغل مذکور می توانند از مزایای سنوات ارفاقی استفاده کنند. به علاوه تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری نیزسابقه مذکور در این ماده (30 سال برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی) و همچنین شرط سنی مزبور در این ماده (60 سال) را برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر قابل محاسبه اعلام کرده است. بنا به مراتب،پرستاران نیروهای مسلّح می توانند مشمول مزایایتبصره 3قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1367 باشند و مفاد مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها هرگونهاقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد این گروه ممنوع اعلام شده مغایر با حکم مقرر درتبصره 3قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1367 وقانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازانانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مصوب 1371 میباشد.
2- به موجب تبصره 1 ماده 110 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران،در مواقع استثنائی و نیاز ارتش و تمایل پرسنل، در صورت تصویب هیأت مذکور در ماده 105 این قانون بازنشستگی به مدت محدود به تعویق خواهد افتاد. با توجه به اینکه در این تبصره تمایل پرسنل هم به عنوان یکی از شرایط تعویق بازنشستگی اعلام شده؛ صدور مقررات مورد شکایت که به طور یکجانبهاقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد این گروه را ممنوع اعلام کرده اند، مغایر با تبصره 1 ماده 110 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.
3- براساس رأی وحدت رویه 865-18؍12؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره 3 ماده واحدهقانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ذیحق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بوده اند.» با توجه به مفاد این رأی، مقررات مورد شکایت که مانع از اعطای سنوات ارفاقی به پرستاران نیروهای مسلّح می باشند با مفاد رأی یاد شده مغایرت دارند.”
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
“الف: بخشنامه 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی آجا-موضوع : رهایی پیش از موعد کارکنان:
برابر مقررات، تصویب و اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی کارکنان از جمله مشاغل سخت و زیان آور و پرستاران از اختیارات سازمانها می باشد و بر اساس فرمان نیروی انسانی سال 1393 (ابلاغی از س ک ن م) اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مذکور ممنوع بوده و با متخلفین برابر با قانون رفتار خواهد شد، بنابراین به فرموده خواهشمند است دستور فرمایید تا اطلاع ثانویی از اقدام در خصوص پذیرش رهایی پیش از موعد و بازنشستگی کارکنان از جمله پرستاران با استفاده از سنوات ارفاقی خوداری نمایند.- معاون نیروی انسانی آجا
ب: بخشنامه 2567-1611-25؍10؍1393 اداره بهداشت و درماننزاجا- موضوع: عدم بازنشستگی پیش از موعد کارکنان پرستار:
1. مستند به شماره نامه 27؍110؍93؍ن کلی-13؍10؍1393 معاونت نیروی انسانی نزاجا و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلّح، بازنشستگی پیش از پایان 30 سال خدمت کارکنان (تبصره 2 ماده 110 و ماده 127 قانون آجا) ممنوع گردیده است.
2. ستاد آجا اخیراً طی بخشنامه شماره 183؍1081؍ی-4؍8؍1393 تصریح نموده « اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی کارکنان از جمله شاغلین مشاغل سخت و زیانآور و پرستاران از اختیارات سازمانها بوده لذا براساس فرمان نیروی انسانی سال 1393 آجا (ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلّح) اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مذکور ممنوع و با متخلّفین برابر قانون برخورد خواهد شد.» علیهذا دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد متن به کارکنان پایور و رعایت ضوابط ابلاغی، به منظور جلوگیری از تعاطی مکاتبات، از مراجعه حضوری کارکنان به ارگانها و سایر مبادی، همچنین ارسال هرگونه گزارش بازنشستگی پیش از موعد (موضوع سنوات ارفاقی و مشاغل سخت و زیان آور) خودداری و در صورت مشاهده ترتیب اثر داده نخواهد شد.-رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعالی دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیرویهای مسلح به موجب لایحه شماره 2248؍20؍113910؍95؍4805-25؍4؍1395 توضیح داده است که:
“1- با مداقه در دادخواست و ضمایم پیوستی آن توجهاً به اینکه شاکی در حال حاضر جزء کارمندان و پرسنل شاغل ارتش می باشد لذا هیچ گونه سابقه ای در سامانه سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از ایشان مشاهده نگردیده است.
2- فارغ از خواسته ادعایی مطروحه شاکی، همان گونه که ملاحظه می فرمایند، خواسته مشارالیها مربوطه به ایام اشتغال و مرتبط با یگان خدمتی ایشان می باشد و این سازمان (سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح) مطابق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح صرفاً به عنوان نهاد اجرایی پس از دریافت اطلاعات از سوی یگانهای خدمتی اقدام قانونی لازم را به عمل می آورد.
3- مزید استحضار همان گونه که شاکی در دادخواست تقدیمی بدان اشاره دارد طرف اول و دوم شکایت با تقاضای شخصی ایشان مبنی بر بازنشستگی ممانعت و مخالفت می نمایند. لذا هرگونه ادعایی در این خصوص باید به طرفیت یگان خدمتی مربوطه مطرح گردد.
با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم ارتباط موضوع خواسته شاکی مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مبنی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این سازمان و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح مورد تقاضاست.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی نزاجا به موجب لایحه شماره 1937؍4؍8732؍95-27؍7؍1395 توضیح داده است که:
” 1- به استناد ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «پرستاران نیروهای مسلح به شرط داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمتی بر اساس درخواست کتبی خود و تصویب آن طبق مقررات می توانند بازنشسته شوند».
2- در خصوص خواسته شاکی مبنی بر الزام بر صدور حکم بازنشستگی نامبرده توسط نزاجا برابر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغل سخت و زیان آور … برابر اعلام معاونت نیروی انسانی نزاجا، با توجه به اینکه قانونگذار در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 و همچنین ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تسری تبصره 3 قانون فوق الذکر، به شاغلین مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته ( مصوب 13؍7؍1379) کلمه میتواند را به کار برده است، لذا حکم مواد مذکور تخییری بوده و تکلیفی را برای سازمان ایجاد ننموده و در حال حاضر نیز برابر تدابیر ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعطاء سنوات ارفاقی از دستور کار آجا خارج گردیده است، لذا با توجه به موارد معنونه نزاجا الزامی به اعطاء سنوات ارفاقی به مشارالیه و بازنشستگی وی ندارد.
3- علیهذا با عنایت به موارد معنونه بالا خواسته شاکی به کیفیت مطروحه دایر بر بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و الزام نزاجا به بازنشستگی مشارالیهما و صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد وی به دلیل عدم تصریح قانونگذار مبنی بر تکلیفی بودن بازنشستگی پرستاران و همچنین برابر تدابیر ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد پرستاران خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و از آن مقام رد ادعای شاکی صدرالذکر و صدور رأی شایسته منطبق بر موازین قانونی مورد استدعا می باشد. ”
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906010312-28؍9؍1397 بند 1 بخشنامه شماره 2567-1611 مورخ 25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 62-8908 مورخ 28؍11؍1393 اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بخشنامه شماره 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند 2 بخشنامه شماره 2567-1611 مورخ 25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در مورد بخشنامه شماره 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند 2 بخشنامه شماره 2567-1611-25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که طی آن اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی به کارکنان مشاغل سخت و زیان آور از جمله پرستاران ممنوع اعلام شده است، با توجه به اینکه اولاً: قانونگذار به موجب تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ بهشاغلین مشاغل سخت و زیانآور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می شود، اختیار داده است که بتوانند براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. ثانیاً:به موجب ماده واحده قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب سال 1371 و قانون تسری مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته مصوب 1377، این اختیار به پرستاران نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تسری داده شده است. ثالثاً: ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور (قانون تسری) مصوب 1379 که به سازمانهای نیروهای مسلح اختیار داده است تا بتوانند کارکنان خود را به شرط داشتن حداقل بیست (20) سال خدمت تمام وقت که دو سوم آن را در مشاغل سخت و زیان آور خدمت نموده باشند براساس درخواست کتبی آنها و بر اساس مقررات مربوط با حداکثر پنج (5) سال ارفاق بازنشسته نمایند. علاوه بر این امر در قوانین مذکور نیز این اختیار برای سازمانهای نیروهای مسلح پیش بینی شده است که این امر به مفهوم ایجاد ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال اختیار کارکنان نمی باشد (لازم به ذکر است کفایت اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به میزان دوسوم بیست سال خدمت پیش تر به موجب دادنامه شماره 745-9؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است). رابعاً:ماده 21 مجموعه ضوابط مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور که طی گردشکار شماره 77033-9؍7؍1393ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ شده است، امکان تقاضای بازنشستگی همراه با سنوات ارفاقی برای شاغلین مشاغل سخت و زیان آور پیش بینی شده است، بنا بر مراتب مقرره های مورد شکایت که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور را به کلی ممنوع اعلام کرده است، به علت مغایرت با قوانین و مقررات ذکر شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ب- نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال بند 2 مصوب شماره 30808ت21908-17؍7؍1397 هیأت وزیران منصرف شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به این خواسته در هیأت عمومی وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 4 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

