شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است نه تأمین اجتماعی

شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است نه تأمین اجتماعی (رای شماره ۶۱۵۱۱۷ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/۱‍۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : ۰۲۰۰۰۰۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۵۱۱۷

تاریخ:۱۰/۰۳/۱۴۰۲

* شاکی: آقای محسن خواجوی

* طرف شکایت : اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان

* مـوضـوع شکایت و خواستـه: ابطال پاراگراف انتهایی بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و الزام آن اداره به بازنشستگی نیروهای قرارداد کار معین بر اساس مفاد قانون تأمین اجتماعی

شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«… مضافاً اینکه کلیه شاغلین دستگاه‌های اجرایی که دارای قرارداد کار معین می باشند و میزان حقوق و مزایای آن‌ها وفق نامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور همتراز کارکنان پیمانی صادر شده است جهت بازنشستگی در زمره ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری (بخشنامه ۵۸ مستمری‌ها) قرار می‌گیرند.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در قسمت مورد نظر کارمندان قراردادی دستگاه های اجرایی را از نظر بازنشستگی مشمول ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده در حالیکه حسب بند ۲۶ فرم قرارداد کار معین منضم به بشخنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ تصریح شده طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر آن و سایر خدمات مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. لازم به ذکر است با اجرای بخشنامه صادره از سوی اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان مبنی بر بازنشستگی کارمندان قرارداد کار معین بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه سوابق بیمه پردازی قبلی این کارکنان که به صورت شرکتی به سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است نادیده گرفته می شود و با توجه به اینکه ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً سابقه خدمت دولتی را برای بازنشستگی مؤثر می داند بخشنامه مورد شکایت باعث بلااثر شدن سنوات بیمه پردازی قبلی (شرکتی) کارکنان قرارداد کار معین در بازنشستگی آنان می گردد حال به جهت مغایرت این بخشنامه با مفاد بند ۲۶ فرم قرارداد کار معین منضم به بخشنامه ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ و نامه شماره ۲۴۳۴ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و اینکه بخشنامه مورد نظر موجب ضرر و زیان کارکنان قرارداد کار معین شده مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی بوده و تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۰۹۵۳- ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

از نظر شکلی نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان خارج و از این جهت قابل رد می باشد.

در ماهیت ۱- مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و کارگران کارگاه های خانوادگی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

۲- اشخاصی که مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۹ به صورت ساعتی یا کار معین بکارگیری شده از جمله کارکنان قرارداد معین به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند.

۳- مطابق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی که وفق ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و ایضاً کارکنان قرارداد معین نیز همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند در نتیجه اطلاق واژه «کارمند» در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان قرارداد کار معین را نیز شامل می شود و خواسته شاکی از این حیث قابل رد می باشد.

۴- لازم به توضیح است که مطابق بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی) مزایای کارمندان قرارداد معین بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی تعیین می‌گردد. بنابراین مستفاد از ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگی کارمندان مذکور نیز به مثابه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی وفق بندهای الف و ب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن صورت می پذیرد و ایراد شاکی نیز از این حیث قابل رد می باشد. حال با توجه به دادنامه های ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ و ۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه ۱۰۵۷۱ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان و دادنامه های ۸۷۴ الی ۸۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و ۵۹۸ الی ۶۰۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ها کارکنان قرارداد کار معین (موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) تابع قانون کار نبوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و بخشنامه معترض عنه نیز با اصل ۴۰ قانون اساسی منافاتی نداشته و بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کارکنان قرارداد کار معین همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

پرونده شماره ۰۲۰۰۰۰۲ مبنی بر «ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، براساس ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری: «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌­شود.» لذا کارمندان دستگاه‌های اجرایی حسب مورد به موجب حکم یا قرارداد به کار گرفته می­‌شوند.

ثانیاً، براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاه‌­های اجرایی می­‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» بنابراین از جمله کارکنان دستگاه‌­های اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین می‌باشد.

ثالثاً، مطابق تبصره (۴) ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می‌­دارد: «کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌­های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌­باشند.» صرفاً افرادی که در دستگاه­های اجرایی در مشاغل کارگری که سازمان اعلام می‌­دارد مشمول قانون کار بوده و این افراد با دارندگان قرارداد کار معین یا ساعتی مذکور در تبصره ماده ۳۲ متفاوت می­‌باشند.

رابعاً، تحت شمول قانون تأمین اجتماعی بودن از حیث مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، حوادث و غیره بدین‌معنا نیست که کارمند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است چنانچه این موضوع در ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی بیان شده است.

خامساً، مفاد رای شماره ۵۷۱ – ۶/۹/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی و دادنامه‌­های شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹ -۱۴/۱۱/۱۳۹۲، ۳۱- ۲۴/۱/۱۳۹۵، ۳۳۶ – ۲۰/۶/۱۳۹۱، ۵۹۸ الی ۶۰۱ – ۲۸/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قرارداد کار معین دستگاه‌­های اجرایی می­‌باشد و مؤید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشول قانون کار نیستند.

بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاه‌­های اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین می‌­باشند جهت بازنشستگی در زمره ماده ۱۰۳ قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمی‌­باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری