عدم ابطال آیین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارگران

عدم ابطال تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور در خصوص نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارگران (دادنامه شماره ۱۰۶ الی ۱۱۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۰۶ الی ۱۱۹

تاريخ دادنامه: ۴/۳/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۳/۶۴۲، ۹۴/۴۵۹، ۳۱۳، ۲۸۰، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۱ ۹۵/۱۰

موضوع رأی: عدم ابطال تبصره (۲) تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ-۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران

شاکی: آقایان ۱- توحید شیری شیره جینی ۲- محمدرضا آقایی پورازبری ۳- می خوش حسین زاده قره قاشلو ۴- کمال گلباز ۵- میراعلا نبوی کیوی ۶- فردین قلی زاده اتانی ۷- عبدالرضا یاغر ۸- کیومرث رحیمی ۹- سید ابراهیم میراعلائی ۱۰- سیدکاظم میر نورالهی ۱۱- رضا عارفی نظر ۱۲- محمدمهدی زربخش لنگرودی ۱۳- محب روحانی ۱۴- یحیی صادق زاده یزدی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم ابطال آیین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارگران

گردش کار:

شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال تبصره (۲) تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ-۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده اند که متن آن به قرار زیر است:

” احتراماً، همان طور که مستحضر هستید به موجب ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به ازای اشتغال یک نفر کارگر جدید یک نفر از کارکنان با سابقه ۲۵ سال و بیشتر را با پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت کسور بیمه پیش از موعد بازنشسته نماید و مقررات ذکر شده در قانون برنامه سوم به شرح ماده ۱۱۳ و در برنامه چهارم به شرح مواد ۹ و ۱۰ و در برنامه پنجم به شرح ماده ۸۰ تنفیذ شده است و همچنین نامه هایی «پیوست» می باشد که کارفرما کارگران معرفی شده را به عنوان فرد واجد شرایط برای بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی معرفی و سازمان به نیابت از دولت ملزم به پرداخت ۵۰ درصد سهم خود می باشد.

الحاق تبصره (۲) به ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور از طرف هیأت وزیران مانع بزرگی برای اعلان رأی نهایی دیوان عدالت اداری شده که در نهایت باعث تضییع حق و حقوق کارگران مشمول طرح شده است. از محضر محترم ریاست دیوان عدالت اداری عاجزانه درخواست می شود تبصره ۲ الحاقی هیأت وزیران را که خلاف مصوبه مجلس و شورای محترم نگهبان می باشد را ابطال تا کارگران مشمول از طرح موجود که تا پایان مرداد امسال اعتبار دارد بهره مند گردند. “

آقای محب روحانی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال تبصره (۲) تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ-۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند: برابر ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نماید، پنجاه درصد (۵۰%) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می شود.

با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، مواد (۹) و (۱۰) قانون برنامه سوم توسعه تا پایان برنامه چهارم تمدید گردید.

با اتمام قانون برنامه چهارم توسعه (۱/۱/۱۳۸۴- ۲۹/۱۲/۱۳۸۸) و نداشتن قانون برنامه ای در سال ۱۳۸۹ مقررات مواد (۹) و (۱۰) به استناد جزء الف بند (ن) ردیف (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تا لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه تمدید و تنفیذ گردید.

در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب بند (ز) ماده (۸۰) در طول سالهای برنامه پنجم توسعه تمدید و تنفیذ گردید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ خود تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ-۲۳/۶/۱۳۹۳ را تدوین و در نهایت به تایید معاون اول رئیس جمهور رسید اقدام هیأت وزیران در تدوین تصویب نامه مذکور به دلایل زیر غیر مستند و غیر قانونی است.

۱- با عنایت به ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و الحاقات و اصلاحات به عمل آمده بعدی، کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی در صورت درخواست به بازنشستگی پیش از موعد هر یک از کارکنان با سابقه کار بالای ۲۵ سال مکلفند ۵۰% حق بیمه تفاوت سابقه کار تا ۳۰ سال را رأساً پرداخت و ۵۰% بقیه حق بیمه به عهده دولت خواهد بود. به غیر از درصد فوق تعهد دیگری متوجه کارفرما نخواهد بود.

۲- اختیار هیأت وزیران در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور منحصراً تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی بوده است. در حالی که در تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ-۲۳/۶/۱۳۹۳ به جای تدوین آیین نامه اجرایی مبادرت به قانونگذاری نموده و برخلاف مفاد ماده (۱۰) صنایع و بند (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی شماره ۸۷۹۴ت۳۰۳۷۰هـ -۲۷/۲/۱۳۸۳ علاوه بر پرداخت ۵۰% حق بیمه سهم کارفرما، کارفرما را موظف به تقبل و پرداخت کل بار ناشی از اجرای این ماده، هزینه های پیش بینی شده بابت سنوات ارفاقی سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی کرده است.

۳- در آیین نامه اجرایی شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ-۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران اعلام شده است که تصمیمات گرفته شده در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۳ به عنوان تبصره (۲) به مصوبه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ-۲۷/۲/۱۳۸۳ الحاق شود. باید اعلام گردد که تصویب نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ-۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران منحصراً دارای (۲) بند (۱) و (۲) بوده و تبصره ای ندارد. لذا و با عنایت به مدارک و مستندات پیوست:

الف- کپی تصویب نامه شماره ۸۷۹۴ت۳۰۳۷۰هـ-۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران

ب- کپی تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹۰/ت۴۹۰۲۶هـ-۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران

ج- قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی

د- قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه با موضوع استفساریه مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی لذا استدعای رسیدگی و ابطال تبصره (۲) تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ-۲۳/۶/۱۳۹۳ به دلیل مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و خارج از حدود وظایف قوه مجریه در وضع مقررات دولتی را خواستارم.”

متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی- صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معانت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و بند (ز) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ-۲۷/۲/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن اضافه و تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح می شود:

تبصره ۲- کارفرمایان مذکور در این ماده می توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه های پیش بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه های مترتب شامل پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما و پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی را رأساً پرداخت نمایند.- معاون اول رئیس جمهور “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اول حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۹۰۰/۲۵۹۶۳-۱۹/۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

” جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده های شماره ۹۳/۶۴۲ و ۹۳/۱۱۰۰ راجع به ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ- ۲۳/۶/۱۳۹۳ (موضوع الحاق متنی به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ-۲۷/۲/۱۳۸۳)، با تقدیم نامه های شماره ۱۰۷۹۲۹-۸/۹/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه کشور (معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)، ۱۹۵۸۹۱/۶۰-۱۷/۹/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۱۸۶۷۳۲-۸/۱۰/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت، اعلام می دارد:

۱- به موجب حکم ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۱) که به موجب بند «ز» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ شده، مقرر شده است:

« ماده ۱۰- کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (۵۰%) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد.»

چنان که ملاحظه می شود، قانونگذار با به کار بردن فعل « مجازند»، اصولاً تکلیفی برای کارفرمایان تعیین نکرده است و بنابر حکم این ماده، بازنشستگی پیش از موعد از اختیارات کارفرمایان است. در همین راستا، در ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون یاد شده مقرر شده است:

« ماده ۱- کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارائه مدارک زیر به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را بنمایند.»

مطابق این ماده نیز با درج فعل «می توانند» بازنشستگی کارکنان از اختیارات کارفرمایان تلقی شده و از این جهت تکلیفی بر عهده کارفرما نمی باشد و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، منوط به موافقت کارفرمایان است.

۲- مطابق حکم تبصره مورد شکایت، چنانچه کارفرمایان جهت تسهیل در خدمت پذیری نیروهای کارآمد و کمک به امر اشتغال جوانان در نظر داشته باشند کارکنان خود را با سنوات ارفاقی بازنشسته نمایند و از طرفی بتوانند با تقبل کار بار مالی ناشی از اجرای ماده (۱۰) قانون و ماده (۱) آیین نامه اجرایی، پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما و پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت و هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی را رأساً تامین و پرداخت نمایند، با اختیار خود می توانند نسبت به قبول بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان اقدام کنند و از این لحاظ ایراد خاصی متصور نیست چون اولاً: بازنشستگی پیش از موعد با اجازه قانونگذار است (ماده ۱۰) و ثانیاً: از آن جا که بازkشسته کردن پیش از موعد از اختیارات کارفرما است، کارفرما می تواند هزینه های مربوط مندرج در ماده (۱۰) قانون را نیز در راستای اعمال اختیار قانونی خویش، متقبل شود.

بنابراین، حکم ماده (۱) آیین نامه ناظر بر اختیاری بودن بازنشستگی پیش از موعد کارکنان همچنان باقی است و در صورت موافقت بر اساس ماده (۱)، کارفرمایان می توانند ۵۰% مابه التفاوت کسور شخصی که تقاضای بازنشستگی کرده است را پرداخت نمایند و یا چنان چه اعتبار کافی در اختیار داشته باشند، از اجازه قانونگذار مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده و چون منعی برای پرداخت سهم خود (کارفرما) و سهم دولت ندارند، هزینه های ناشی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان (اعم از سهم خود و سهم دولت) را رأساً تقبل نمایند و از این نظر قانونگذار ممنوعیتی پیش بینی نکرده است.

۳- با عنایت به نکات فوق، تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ-۲۳/۶/۱۳۹۳ ( موضوع الحاق متنی به عنوان تبصره «۲» به ماده (۱) آیین نامه اجرایی) مغایرتی با قانون ندارد، ضمن این که تکلیف خاصی را برای کارفرما مقرر نکرده است تا موجب تضییع حقوق کارفرمایان شده باشد و هر گونه اقدام را به اختیار آنان گذاشته است.

۴- بنا بر مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به این که در تبصره ۲ الحاقی به تصویب نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ- ۲۷/۲/۱۳۸۳، موضوع مصوبه شماره ۷۰۴۵۹ت۴۹۰۲۶هـ- ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران، کارفرمایان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ ملزم نشده اند که تکلیف دولت مصرح در ماده ۱۰ قانون یاد شده و نیز قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۵ را انجام دهند بلکه با کلمه «می توانند» در متن مصوبه مورد اعتراض، آنها مخیر شده اند تا در صورت تمایل تکلیف بر عهده دولت را به انجام برسانند، بنابراین متن مصوبه معترضٌ عنه با ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری