پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی به طور کامل مشروط و مقید به عدم محکومیت انتظامی یا اداری مشمولین قانون مزبور در ده سال آخر خدمت است (رأی شماره 304 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی به طور کامل مشروط و مقید به عدم محکومیت انتظامی یا اداری مشمولین قانون مزبور در ده سال آخر خدمت است (رأی شماره 304 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 6/5/1387
شماره دادنامه: 304
کلاسه پرونده: 84/980
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین فیاضی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 23 بدوی دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1319 موضوع شکایت مجید گرامی به طرفیت اداره کل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته ابطال تصمیم و الزام به پرداخت سه ماه پاداش کسر شده به شرح دادنامه 1053 مورخ 3/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت در تاریخ 21/1/1381 اصلاح و در تاریخ 3/3/1381 لازمالاجراء گردیده است. ماده 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 کسر یک ماه پاداش از پاداش پایان خدمت را به ازاء هر بار محکومیت اداری در دو سال آخر خدمت تجویز نموده است، نتیجتاً اقدام اداره طرف شکایت به کسر سه ماه پاداش پایان خدمت به لحاظ محکومیت انتظامی منطبق با قانون صورت گرفته و ایراد و اشکالی به آن وارد نیست لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/437 موضوع شکایت آقای محمود دهقان جاوید به طرفیت اداره کل امور مالی قوه قضائیه به خواسته پاداش پایان خدمت کارکنان دولت به شرح دادنامه 608 مورخ 18/7/1381 چنین رأی صادر نموده است شاکی توضیح داده، گرچه در سال آخر خدمت خویش مرتکب تخلف اداری شده و در هیأت رسیدگی به تخلفات محاکمه و محکوم به مجازات بازنشستگی با تنزیل یک گروه گردیده است که اداره طرف شکایت به استناد همین محکومیت مستنداً به ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/6/1375 پاداش پایان خدمت به وی پرداخت نکرده است ولی مستنداً به قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش خدمت و … مصوب21/1/1381 که طبق آن به ازاء هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر خواهد شد نه کل پاداش خود راکه بیش ازیک بار درطول خدمت خویش مرتکب تخلفی نشده و محکوم نگردیده است، مستحق دریافت پاداش پایان خدمت الا یکسال میداند و این دادخواست رسیدگی به همین موضوع را خواسته است. اداره مشتکیعنه در پاسخ مورخ 8/7/1381 به شماره 412864 خود به دادخواست به نحو اجمال چنین اعلام نموده است که شاکی در سال 1379 مرتکب اخذ رشوهشده و در سال1380 به موجب رأی قطعی شماره43 مورخ 12/6/1380 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بازنشستگی با تقلیل یک گروه محکوم گردیده و از تاریخ ابلاغ رأی مذکور 12/8/1380 بازنشسته گردید و به لحاظ محکومیت در سال آخر خدمت به استناد ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/4/1375 پاداش مذکور به ایشان تعلق نمیگیرد و قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت الی … در تاریخ موخر از بازنشستگی و اجراء حکم آن یعنی 21/1/1381 تصویب گردیده و طبق مقررات قانون مدنی 1 و 2 و نشر آن در تاریخ 18/2/1381 در روزنامه رسمی از تاریخ 3/3/1381 قابل اجراء میباشد. بنابراین برای شاکی که قبل از تصویب این قانون چه رسد به تاریخ اجراء بازنشسته شد و در در زمان بازنشسته شدن وی این قانون اصلاً وجود خارجی نداشت، قابل استناد نخواهد بود و با توجه به جواب مستدل اداره مشتکیعنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/214 موضوع شکایت حسین فیاضی به طرفیت مدیرکل کارگزینی قضات به خواسته مطالبه حق پاداش دو ساله به شرح دادنامه 2537 مورخ 6/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، اولاً اشتغال خواهان تا 1/7/1382 ادامه داشته و ماده واحده مذکور در زمان بازنشستگی او لازمالاجرا بوده و قانون مذکور قابل اعمال و اجراء نسبت به کلیه مستخدمین کشوری که شاغل در زمان تصویب آن بودند میباشد. مضاف به این مجازات اداری کسر یک ماه پاداش پایان خدمت به ازاء هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت، مستقل و مجزا از مجازات اداری است که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و یا مراجع انتظامی قضایی نسبت به قضات حسب مورد اعمال میگردد. یعنی مستخدم متخلف علاوه بر تحمل مجازات در هنگام اشتغال به کار هنگام بازنشستگی و احتساب پاداش پایان خدمت باید متحمل مجازات مقرر در ماده واحده یادشده گردد و اعمال مجازات زمان اشتغال نافی مجازات زمان بازنشستهشدن نمیباشد علاوهبر مطالب مذکور محکومیت مذکور در قانون مستند، نسبت به قضات، همان محکومیت انتظامی صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین کسر ده ماه از پاداش پایان خدمت به استناد ده بار محکومیت انتظامی ولو اینکه خواهان در یک سال متحمل بیش از یک محکومیت انتظامی شده باشد، با توجه به اطلاق قانون امری موجه تلقی و حکم به رد دادخواست مطروحه صادر و اعلام میشود.
د- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1072 موضوع تجدیدنظر خواهی حسین فیاضی به طرفیت اداره کل گزینش قضات نسبت به دادنامه 2537 مورخ 6/10/1383 صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 471 مورخ 9/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت در سال 21/1/1381 اصلاح شده است در این ماده اصلاحی آمده است (به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت یک ماه از پاداش خدمت مستخدم کسر میشود) چنانچه ده سال آخر خدمت را به قبل از سال 1381 تسری دهیم، قطعاً مجازات مذکور و کسر پاداش به ازای هر محکومیت یک ماه، عطفبهماسبق شده و به فرض کسی مانند تجدیدنظرخواه که تا سال 1382 اشتغال داشته بایستی تخلفات و محکومیتهای انتظامی وی از سال 1372 ملاک عمل قرار گیرد در حالی که در سالهای 1372 تا 1381 بیانی وجود نداشته و عقاب بلا بیان قبیح و عطف قوانین و خصوصاً کیفری و مجازاتها به ماسبق بدون وجود نص صریح قانونی، مطابق صراحت ماده 4 قانون مدنی ممنوع است. چگونه میتوان فردی را مجازات کرد و بدون اینکه وی هیچگونه اطلاعی از چنین عقابی داشته باشد. فلذا فقط محکومیتهای بعداز لازمالاجراء شدن قانون مذکور تاریخ 3/3/1381 را میتوان ملاک عمل قرار داد و به ازاء هر یک بار از آنها یک ماه پاداش پایان خدمت وی کسر نمود که در این مدت نیز محکومیتی نداشته است. فلذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض رأی بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت وی در قبال سنوات و بدون کسر وجهی از بابت محکومیت های انتظامی وی صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کلاسه 81/437 شعبه بیست و سوم شاکی در تاریخ نفوذ و اعتبار قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه مصوب 1376 آن در باب پاداش پایان خدمت بازنشسته شده و مشمول مقررات اصلاحی ماده 2 قانون فوقالذکر مصوب 1381 نبوده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره 608 مورخ 18/7/1381 شعبه بیست و سوم که بر اساس مقررات حاکم بر شرایط شاکی انشاء شده است و با قانون مربوط به سایر شاکیان تفاوت دارد، با سایر دادنامهها متناقض نیست.
ب- حکم مقرر در ماده 2 اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایانخدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 21/1/1381 مصرح است که « به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت، یک ماه از پاداش خدمت مستخدم کسر میشود» نظر به اینکه حکم مقنن در خصوص مورد با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آن لازم الاجراء میباشد، بنابراین پرداخت پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی به طور کامل مشروط و مقید به عدم محکومیت انتظامی یا اداری مشمولین قانون مزبور در ده سال آخر خدمت است و دادنامه شماره 1053 مورخ 3/6/1386 شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.



![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 4 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

