بازنشستگی پیش از موعد در شرکتهای در گروه واگذاری امکان‌پذیر است
بازنشستگی پیش از موعد در خصوص شرکتهای در گروه واگذاری موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی امکان‌پذیر است (دادنامه شماره ۱۰۶۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۱۰۶۴
کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید نیک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش کار: آقای مجید نیک به موجب دادخواستی ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام شرکت پست ایران به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد خویش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند این جانب مجید نیک حدود مدت ۲۸ سال در پست بانک جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت بوده که درمورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ تقاضای بازنشستگی پیش از موعد خود را به اداره کل برنامه‌ریزی و بودجه ارائه نمودم که اداره مذکور مراتب را ضمن قبولی و موافقت به اداره کل امور کارکنان پست بانک منعکس نمود که مدیرعامل پست بانک نیز ضمن اعلام موافقت با این خواسته مراتب را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که معاونت مذکور طی نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ با خواسته اینجانب به دلیل قرار گرفتن پست بانک در گروه شرکتهای واگذاری، موافقت ننمودند در صورتی که شروط مندرج در قانون بازنشستگی و آیین‌نامه اجرایی مربوط ۱- داشتن حداقل ۲۵ سال سنوات قابل قبول ۲- درخواست مستخدم مشمول ۳- موافقت دستگاه ۴- وجود اعتبار که همگی این شرایط در اینجانب جمع بوده و به دلیل آن که واگذاری پست بانک امری است که در آینده ممکن است محقق شود و در حال حاضر نیز از قانون شرکتهای دولتی و سایر مقررات موضوعه تبعیت می‌نمایند و مضاف بر این که به استناد ماده ۱۶ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازنشستگی پیش از موعد نیز برای این قبیل بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید و قابل اجرا می‌باشد. لذا نامه آن معاونت وجاهت قانونی ندارد و مبین عدم اجرای قانون مصوب از سوی معاونت مذکور بوده است لذا در جهت عدم تضییع حقوق قانونی اینجانب از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال و نقض تصمیم نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در قبال اینجانب و الزام خوانده ردیف دوم مبنی بر صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد را از آن مقام عالی خواستارم.»
متن نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:
«احتراماً، عطف به نامه شماره ۳۴۹۲/۱۰۰/۱ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارمندان آن شرکت اعلام می دارد:
با توجه به این که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی آن شرکت در گروه شرکتهای واگذاری قرار گرفته است لذا اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارمندان در آن شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه لایحه دفاعیه ای واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
هر چند با حاکمیت قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۱، موضوع نامه مورد اعتراض در حال حاضر منتفی است، لیکن با توجه به این که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، منعی برای دستگاه‌های مشمول قانون نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مبنی بر موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود، پیش از واگذاری در اجرای قانون ایجاد نکرده است، بنابراین نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲- ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که به اعتبار قرار گرفتن نام شرکت پست بانک در گروه شرکتهای واگذاری موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اجرای بازنشستگی پیش از موعد در آن شرکت را ممکن ندانسته است، مغایر قانون صدرالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
