محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی قانونی است

استدلال عدم اطلاع‌رسانی دستگاه متبوع مستخدمان درخصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی مورد قبول واقع نشد

قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و غیرموجه بودن استدلال عدم اطلاع‌رسانی دستگاه متبوع مستخدمان درخصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی (رأی شماره ۱۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱۵

شماره دادنامه: ۱۲۰۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای رضا حیدری مقدم به وکالت از خانم طاهره رعوفی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصمیم صندوق بازنشستگی کشوری در مورد نحوه محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و با این استدلال که دستگاه متبوع آنها در خصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی به آنان اطلاع‌رسانی نکرده، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم فاطمه غفاریان به خواسته ابطال کلیه اقدامات از جمله تصمیم صندوق بازنشستگی در خصوص نحوه محاسبه میزان کسور انتقال بیمه از صندوق اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور ضمن نقض دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۳۳۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۳۳ـ ۱۳۹۷/۴/۵ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب گواهی معاون قضایی رئیس کل و منابع انسانی دادگستری خراسان رضوی بخشنامه شماره۹۰۰۰/۱۳۵۸۵۱/۵۰۰- ۱۳۹۳/۹/۱ اطلاع‌رسانی نشده و حق بهره‌مندی از بخشنامه مذکور برای تجدیدنظر ایجاد شده و سلب این حق مغایر قاعده قبح عقاب بلابیان است و علاوه بر آن احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی‌تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده‌این حق تعمیم و تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره ۷۰۵- ۱۳۸۴/۲/۱۰، ۵۴۴- ۱۳۸۳/۱۰/۲۷، ۴۳۰- ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶- ۱۳۸۶/۶/۴ بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم طاهره رعوفی به خواسته ابطال تصمیم صندوق بازنشستگی در خصوص انتقال کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۳۸- ۱۳۹۸/۳/۲۶ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

مستفاد از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت در روند اقدامات مورد اعتراض شاکی برای این مرجع در بررسی‌های به عمل آمده و حسب مدارک موجود احراز نگردید و اینکه شاکی دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت بر صحت ادعای وی و استحقاقش باشد ارائه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۸۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: عمل صندوق بازنشستگی کشوری که به محاسبه و مطالبه مبلغ مابه‌التفاوت از شاکیان که به صندوق مذکور انتقال پیدا کرده­اند، اقدام نموده، خلاف قوانین و مقررات نیست. زیرا طبق ماده ۳ آیین‌­نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۶ مقرر شده است که: «در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلّقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد، محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم شخص و کارفرما) که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است، از شخص متقاضی وصول خواهد شد.»

ثانیاً: با عنایت به اینکه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و قوانین و مقررات با گذشت مدت قانونی مشخص پس از تصویب، لازم‌الاجرا می­گردند، بنابراین صندوق بازنشستگی کشوری تکلیفی برای ابلاغ مصوبات به شاکیان نداشته و عدم ابلاغ، موجد حق برای مشارالیهم نخواهد بود.

ثالثاً: با توجه به نامه شماره ۱۶۵۹۸/ص/۲۵۰- ۱۳۹۳/۸/۲۱ صندوق بازنشستگی کشوری به دستگاههای متبوع شاکیان که درخصوص نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه بوده و طی آن، ماده ۳ آیین‌­نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۶ ابلاغ گردیده، صندوق بازنشستگی کشوری نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه را بیان داشته است.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به عدم وجود تکلیف برای دستگاههای اجرایی و صندوق بازنشستگی مقصد به ابلاغ ضوابط مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۳۸- ۱۳۹۸/۳/۲۶ (صادره از شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۸۲- ۱۳۹۸/۱۰/۴ (صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و حکم به رد شکایت صادر نموده است، در حدی که متضمن قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و مطالبه مبلغ مابه‌­التفاوت از شاکیانی است که سوابق بیمه‌ای آنان به صندوق مذکور انتقال پیدا کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *