تاریخ: 04 دی 1391
کلاسه پرونده: 1342/90
شماره دادنامه: 674
موضوع رأی: تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم
شاکی: علیرضا مهدوی فر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی به خواسته «الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شکات پرونده های موضوع تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت، بازنشسته شده اند لیکن صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای 2 سال آخر خدمت را که شاکی عملاً اشتغال داشته است، ملاک قرار داده است و شکات ادعا داشته اند که باید 2 سال آخر که بابت آن حق بیمه پرداخت شده است یعنی سالهای 30 و 29 که سنوات ارفاقی خدمت بوده، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی قرار گیرد.
اشخاص، دادخواستهایی به خواسته الزام به اصلاح احکام مستمری بازنشستگی و تعیین حقوق مستمری بر مبنای 2 سال آخر با لحاظ سنوات ارفاقی یعنی سالهای 30 و 29 به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند.
شعب 25، 17، 16، 15 و 12 دیوان عدالت اداری با این استدلال که در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی، متوسط حقوق و مزد بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه ملاک است و مطابق تبصره ذیـل آن، متوسط حقوق یـا مزد، مجموع مزد یـا حقوق بیمه شده در 2 سال آخـر خدمت است که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده و بابت سنوات ارفاقی حق بیمه محاسبه و پرداخت شده است، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. اما شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعطای سنوات ارفاقی برای تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن بر اساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمی تواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود و پس از اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می شود، حکم به رد شکایت صادر کرده است.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف- شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900026733 با موضوع دادخواست آقای احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 9009970901201479- 21/8/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته الزام مشتکی عنه به اصلاح حکم مستمری بر اساس مابه التفاوت سنوات ارفاقی و پرداخت معوقات ناشی از اصلاح حق مستمری با توجه به تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است ملاک تعیین حقوق، حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق و دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است و شاکی نیز از سنوات ارفاقی طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده و بابت آن حق بیمه به سازمان پرداخت شده است و سازمان به دلیل عدم انجام کار و اشتغال حق بیمه سنوات ارفاقی را در مستمری لحاظ نکرده است که این عمل فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا با توجه به مراتب و دفاعیات غیر موثر خوانده، شکایت نامبرده وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 قطعی است.
ب- شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900015979 با موضوع دادخواست آقای حسین میرآبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنـوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 9009970901501995- 8/6/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شکایت شاکی دایر به الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه واریز شده و صدور حکم بر اساس میانگین دو سال آخر حقوق به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش است زیرامطابق تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق یا دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است با توجه به این که شاکی از سنوات ارفاقی استفاده کرده که در تعیین مستمری لحاظ نشده است. لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده به برقراری مستمری شاکی بر اساس دو سال آخرین بیمه پرداختی رأی صادر و اعلام می دارد رأی دیوان قطعی است.
ج- شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900017978 با موضوع دادخواست آقای محمدمهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 9009970901601862- 11/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست محمدمهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی، با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستنداً به تبصره ماده 77 از قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار. علی هذا با توجه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده 77 از قانون تأمین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای ماده 77 از قانون تأمین اجتماعی بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی حکم صادر و اعلام می دارد.
د- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900016329 و 9009980900016528 با موضوع دادخواست آقایان محسن نجمی و بهمن امینی امشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه های شماره 9009970901701821- 16/6/1390 و 9009970901702801- 12/9/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته است به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و اجرای آن و مواد 7، 6 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6 آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه التفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد بازنشستگی باید برابر میانگین 24 ماه آخر خدمت محاسبه شود سازمان از اقدام در این جهت خودداری می کند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا 25/12/1388 اشتغال به کار داشته و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری بر اساس میانگین سالهای 30 – 29 سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن 24 ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا 30 سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می کند ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 77 قانون تأمین اجتماعی و 14، 13 و 7 دیوان عدالت اداری به حقانیت دعوای مطروحه رأی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ- شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900022940 و 9009980900019961 با موضوع دادخواست آقای مصطفی حسینی و خانم فرشته جلالی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه های شماره 9009970902501158 و 9009970902501169- 20/6/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی بر اساس مقررات قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی با جمع سنوات واقعی و ارفاقی بازنشسته شده است و با توجه به این که بابت سنوات ارفاقی حق بیمه کسر و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. لذا بنا به حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی حکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به محاسبه مابه التفاوت بیمه پردازی بابت سنوات ارفاقی نامبرده ظرف دو سال آخرین پرداخت حق بیمه وی در برقراری مستمری بازنشستگی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
و- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900013904 با موضوع دادخواست آقای علیرضا مهدوی فر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 8909970901700793- 25/8/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ 30/7/1388 به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و مواد 7، 6 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6 آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه التفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است بازنشستگی برابر میانگین 24 ماه آخر خدمت محاسبه شود، سازمان از اقدام در این جهت خودداری می کند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا تاریخ 30/7/1388 در بنیاد شهید اشتغال به کار داشته است و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری بر اساس میانگین سالهای 30 -29 سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن 24 ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا 30 سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می کند. ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود. بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 77 قانون تأمین اجتماعی و 14، 13 و 7 دیوان عدالت اداری به حقانیت وی رأی صادر و اعلام می دارد.
متعاقب صدور رأی مذکور و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9009970905200441- 28/10/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن خلاف قانون در دادنامه شماره 8909970901700793 – 25/8/1389 موضوع پرونده کلاسه 8909980900013904 صادر شده از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که به موجب آن به ورود شکایت حکم صادر شده است. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و لایحه دفاعیـه طرف شکایت نظر بـه ایـن کـه اعطای سنوات ارفـاقی جهت تکمیل سنـوات خدمت کارکنان مشمول قـانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن بر اساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمی تواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود. به عبارتی اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می شود. بنابراین رأی صادر شده خلاف بیّن قانون تشخیص و به استناد مواد 18 و 10 قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود و در خصوص شکایت شاکی، با توجه به رعایت مقررات مربوط در احتساب حقوق بازنشستگی که بر مبنای میانگین دریافت دو سال آخر خدمت صورت گرفته، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 14 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در 2 سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در مـاده 77 قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یـا حقوق شناخته شده است و به موجب بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 مزد یا حقوق، عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره 9009970905200441 – 28/10/1390 شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری



![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 4 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

