اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری (تصویبنامه شماره ۱۴۷۴۴۸/ت ۳۷۳۰۹هـ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۷ هیئت وزیران)
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۴۴/ص/۸۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
ماده ۱- نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۸۳- به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده میشود.
ماده ۲- هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یادشده، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضـوع قوانین و مقررات بازنشستـگی کشور با بـکارگیری اصول محاسبات بیمـهای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاهداری در حوزه سرمایهگذاری با بهرهگیری از وجوه و ذخایر میباشد.
ماده ۳- موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمهای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری -مـصوب ۱۳۸۶-، از جـمله پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و همچنین بیمههای تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایتهای قانونی میباشد.
ماده ۴ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد و به صورت مؤسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده ۵- مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاریها اقدام نماید.
ماده ۶- ارکان صندوق عبارتند از:
الف ـ شورا.
ب ـ هیئتمدیره.
پ ـ مدیرعامل.
ت ـ هیئت نظارت.
ماده ۷- اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورا و رییس آن به ترتیب به عهده هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیئتمدیره سازمان یاد شده میباشد.
ماده ۸- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر میباشد:
الف- تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق.
ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق.
پ- نصب و عزل اعضاء هیئتمدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل صندوق با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی.
ت ـ تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل و حقالزحمه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین مینماید و با رعایت ماده (۲۴۱) قانون تجارت.
ث ـ اتخاذ تصمیم در مورد آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آییننامههای موردنیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب در صورت لزوم.
ج ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئتمدیره.
چ ـ تصویب پیشنهاد هیئتمدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیرعامل.
ح ـ پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.
خ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئتمدیره صندوق در شورا مطرح میگردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ۱- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آییننامهای خواهدبود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی میرسد.
تبصره ۲- مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت میکنند.
ماده ۹- اعضای هیئتمدیره صندوق متشکل از پنج (۵) نفر خواهدبود که با رعایت بند «ب» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (۱) آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب میشود.
تبصره ۱- صدور احکام اعضاء و رییس هیئتمدیره و مدیرعامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است.
تبصره ۲- هیئتمدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئتمدیره، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینماید که وظایف رئیس هیئتمدیره در این زمینه به شرح زیر است:
الف- دعوت از اعضای هیئتمدیره جهت تشکیل جلسات.
ب- اداره جلسات هیئتمدیره.
پ- انعکاس پیشنهادات هیئتمدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیئتمدیره به مدیرعامل.
تبصره ۳- در غیاب رییس هیئتمدیره، کلیه وظایف را نائب رییس بر عهده دارد.
تبصره ۴- کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیئتمدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت.
ماده ۱۰- مدت عضویت اعضای هیئتمدیره چهارسال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهدبود.
تبصره ۱- تا زمان انتخاب اعضای هیئتمدیره جدید، هیئتمدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۲- در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هریک از اعضای هیئتمدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.
ماده ۱۱- وظایف و اختیارات هیئتمدیره به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و تأیید خطمشی، راهبردهای کلان و برنامههای اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا.
ب ـ بررسی و تأیید بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به شورا.
پ ـ بررسی و تأیید آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آییننامهها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا.
ت ـ بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق.
ث ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهرهبرداری از وجوه و ذخائر صندوق و سرمایهگذاری و پیشنهاد آن به شورا.
ج ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا.
چ ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمههای تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا.
ح ـ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به صندوق میباشد.
خ ـ تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا.
د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط
بنا به پیشنهاد هیئتمدیره صندوق در شورا مطرح میگردد در چارچوب مفاد این اساسنامه.
ذ ـ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
تبصره- هیئتمدیره میتواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را بهمدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئتمدیره نخواهد بود.
ماده ۱۲- جلسات هیئتمدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهدبود.
تبصره- نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آییننامهای خواهدبود که بهتصویب هیئتمدیره میرسد.
ماده ۱۳- مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیئتمدیره با پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره (۱) بند « د» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع میباشد.
ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
الف ـ اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشیها، برنامهها و دستورالعملهای مصوب شورا و هیئتمدیره.
ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئتمدیره.
پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ت ـ معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهای تابعه و معرفی نماینده صندوق جهت عضویت در هیئتمدیره شرکتهای تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن.
تبصره۱ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و میتواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین میکند اعمال نماید.
تبصره۲ـ مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهدبود.
تبصره۳ـ چکهای صادره با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهدبود.
تبصره۴ـ مدیرعامل میتواند بامسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیاراتش را بهمدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.
ماده۱۵ـ اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) بند «د» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب
میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره۱ـ هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در
اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از
طریق مدیرعامل اقدام نماید.
تبصره۲ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت
نظارت باشد در مهلتهای قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره۳ـ اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی،
طبق آییننامهای خواهد بود که توسط هیئت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد.
تبصره۴ـ انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، بهعهده رییس شورای
صندوق میباشد.
تبصره۵ ـ صدور احکام اعضا و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورای صندوق میباشد.
تبصره۶ ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی میباشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.
ماده۱۶ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حُسناجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.
ب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.
پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی.
ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیئت نظارت میباشد.
تبصره ـ چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.
ماده ۱۷- سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد به استثنای سال اول که از تاریخ شروع فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهدبود.
ماده ۱۸- داراییها و درآمدهای صندوق عبارتند از:
الف ـ وجوه و داراییهای موجود و منافع حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق.
ب ـ حق بیمههای دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمهشدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان.
پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاهها.
ت ـ هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
ث ـ بدهیها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق
ج ـ سایر منابعی که براساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.
تبصره- بیش از پنجاه (۵۰%) درصد منابع بودجه سالانه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین خواهد شد.
ماده ۱۹- هیئتمدیره مکلف است تا پایان آذر هرسال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید.
ماده ۲۰- ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه بهمراجع قانونی ذیربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال گردد.
تبصره ۱- صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذیصلاح قانونی تدوین شده یا میشود تهیه و ارایه گردد.
تبصره ۲ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصاً حساب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر میباشد.
تبصره ۳- هیئت نظارت مکلف است نسخهای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئتمدیره تسلیم نماید.
تبصره ۴- هیئتمدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند.
ماده ۲۱- شورای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۲۲- هیئتمدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمهای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفهای تهیه میگردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.
ماده ۲۳- آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آییننامههای نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئتمدیره و هیئت نظارت و سایر آییننامههای موردنیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برسد.
تبصره- مادامی که آییننامههای مذکور به تصویب نرسیدهاند آییننامههای موجود به قوت خود باقی میباشند.
ماده ۲۴- اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئتمدیره و مدیرعامل نمیتوانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام میپذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.
تبصره ۱ـ پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمیشود.
ماده ۲۵ـ وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، عموم بیمهگذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطلاعات، اسناد، اوراق و مدارک موردنیاز را در اختیار صندوق قرار دهند.
ماده ۲۶ـ تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیئت وزیران خواهدبود.
معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی
مقررات مرتبط: اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری
![رأی در خصوص ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) 1 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




