سند تحول قضایی
متن کامل «سند تحول قضایی»
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ « [۱]
دیباچه
صدور بیانیه »گام دوم انقلاب«، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) مبنی بر انجام تحول قضایی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضایی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است.
جایگاه امروز دستگاه قضایی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان بهویژه رؤسای پیشین قوه قضاییه که در طول دوره مسئولیت خود، سعی وافری برای بهبود امور معمول داشتهاند، یاد نمود و برای درگذشتگان از آنها، شهید بزرگوار آیت‌اﷲ بهشتی، مرحوم آیت‌اﷲ موسوی اردبیلی، مرحوم آیت‌اﷲ یزدی و مرحوم آیت‌اﷲ هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت‌اﷲ آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم.
با اینهمه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتیالامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بیطرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت اربابرجوع، موضوعات را حلوفصل و احقاق حق نماید .با این دیدگاه، »سند تحول قضایی« به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضاییه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت.
امروز، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامه‌های اجرائی به دادگستری و سازمانهای تابعه، با محوریت »قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«، »سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴«، »سیاستهای کلی نظام« بهویژه »سیاستهای کلی امنیت قضایی« و »سیاستهای کلی قضایی«، »بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)«، اسناد و مطالعات انجامشده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضاییه،اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضاییه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، »نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضایی« تدوین شد.
حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) امر به ابلاغ »نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضایی« نمودهاند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران؛ بهویژه مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه،حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش‌بنیان، تشکلهای دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت میشود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند. همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی‌پایان است، قوه قضاییه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود.
در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضاییه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بینرشتهای و متمرکز بر مسائل قضایی مشارکت نمودهاند؛ از همه این عزیزان تشکر مینمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم.
در پایان، قوه قضاییه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه، مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیونها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار،دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولیعصر(عجل اﷲ تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد مینمایم.
و ما توفیقی اِلّّا بِاﷲ العلِیِ العََظیم
سید ابراهیم رئیسی
سند تحول قضایی
مقدمه
قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقشآفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعالسازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور، مورد اهتمام این سند بوده است .
همانگونه که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان »پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت« معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیتهای نظام اعم از ظرفیتهای حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریتها،پشتیبانیکننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفًاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است .
معاونتها، واحدهای قضایی ملی، سازمانهای تابعه، دادگستری استانها و سایر واحدهای تابعه قوه قضاییه موظفاند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتهای مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیتهای محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخشهای درون و بیرون قوه قضاییه داشته باشند.
بعلاوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریتهای قوه قضاییه، تلاش گردید از تمامی ظرفیتهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.
شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به »عدالت« و »رضایتمندی مردم« است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.
فصل اول: کلیات
فصل نخست با عنوان »کلیات« از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان »تعاریف و اختصارات« به تبیین مفاهیم اصلی سند میپردازد. در مبحث دوم با عنوان »روششناسی و فرایند تدوین«، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین میشود. مبحث سوم با عنوان »چرخشهای تحولآفرین«، فهرست مهمترین تغییرات در جهتگیریهای کلان قوه قضاییه با هدف جارینمودن تحول، ارائه میگردد.
مبحث اول- تعاریف
اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر بهکار میروند:
• قوه قضاییه: واحدهای زیر نظر ریاست قوه قضاییه اعم از معاونتها، واحدهای قضایی، سازمانها، مراکز و واحدهای تابعه؛
• سازمانهای تابعه: سازمان بازرسی کل کشور،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح،سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور؛
• واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،پژوهشگاه قوه قضاییه، روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضاییه؛
• سند تحول: نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضایی مشتمل بر چهار فصل »کلیات«، »برنامه تحول«، »نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول«، و »نظام راهبری و پایش«؛
• چرخش تحولآفرین: تغییر در جهتگیری کلان قوه قضاییه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛
• مأموریت: رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام؛
• چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموریتهای قوه قضاییه؛
• عامل: علّّت ریشهای اولویتدار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛
• راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛
• راهکار: راهحلی مشخص بهمنظور اجرای راهبردها؛
• اقدام: عمل ضروری برای تأمین زیرساختهای مدیریتی تحقق برنامه تحول؛
• شاخص: نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشهای یا چالش یا تحقق پیامد مورد انتظار؛ ۱۳) برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریتهای قوه قضاییه مشتمل بر شناسایی چالشها، عوامل، راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛
• نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساختهای مدیریتی اعم از برنامهریزی، سازماندهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمانسازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت اربابرجوع؛
• نظام راهبری و پایش: ساختار و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛
• ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی.
مبحث دوم- روششناسی و فرایند تدوین
روششناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی
گ ـام ۱– تحلی ـل محت ـوای اس ـناد بالادس ـتی و بیان ـات حض ـرت ام ـام خمین ـی(ره) و رهب ـر معظ ـم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
در گام نخست،»قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«، »سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴«، سیاستهای کلی نظام بهویژه »سیاستهای کلی قضایی«، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران« و »چشم انداز قوه قضاییه در افق ۱۴۰۴« در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.
گام ۲– احصاء چرخشهای تحولآفرین
چرخشهای تحولآفرین با توجه به ارکان محتواساز،ماهیت مأموریتهای قوه قضاییه و نحوه نقشآفرینی در تحقق این ماموریتها تعیین گردید. احصاء این چرخشها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم- تدوین برنامه تحول
گام ۱– احصاء مأموریتها و شناسایی مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب
در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضاییه از »قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« و سیاستهای کلی نظام احصاء شد. سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی،
آییننامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌های قوه قضاییه و پژوهشهای انجامشده مرتبط با نظام قضایی مطلوب، مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب تع%