آیین‌نامه حق الزحمه داوری
آیین‌نامه حق الزحمه داوری (بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۰۵۰ مورخ ۵/۶/۱۴۰۱ رییس قوه قضاییه)
در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.
آیین‌نامه حق الزحمه داوری
ماده ۱- میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آنها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.
ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:
| ردیف | مأخذ (میزان خواسته) | تعرفه حق‌الزحمه |
| ۱ | تا ده میلیارد ریال | دو درصد خواسته |
| ۲ | نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال | یک درصد خواسته |
| ۳ | نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال | نیم درصد خواسته |
| ۴ | مازاد بر صد میلیارد ریال | ۰.۲۵ درصد خواسته |
| ۵ | در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته | برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.
تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین میشود.
ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه میشود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.
ماده ۵- چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد میشود.
ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط میشود.
ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.
تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.
ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.
ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.
این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ … به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه
باسلام خسته نباشید آیین نامه میانجیگری کی میاد
انشالله وضعیتی ایجاد نشود که هر کدام از طرفین پول بیشتری بدهند، حق بیشتری بگیرند.
به نظر من این ( پرداخت حق الزحمه داوری) کمک به کمک به متشاکی که در حق شاکی اجحاف نموده چون معمولا شکایت شونده افرادی هستند قلدر و زورگو و علاوه بر آن از نظر بده بستون، خلافکار و کار بلد از لحاظ اعمال نظر از راههای غیر اصولی و غیرقانونی و کلا افرادی نفوذ دار می باشند و مظلومین و افراد شاکی و شکات کننده فاقد اصفات مذکور هستند، بنابراین توان و امیدی برای پیگیری مظالمی که در حقشون شده و میشود را ندارند و بالاجبار اگر دفاع از حق خودشون را در مراجع ذیربط مطرح کنند، در میان راه بعلت عدم توانایی در تامین مخارج و هزینه های این چنینی( پرداخت حق داوری ) از ادامه دفاع از حقشان منصرف میشوند، که این خود ظلم بزرگی در حق ضعفای حق دار و حق مدار است..
امید است ان شاء الله در اجرای قوانین این چنینی تجدید نظر شود.