بخشنامه راه اندازی خدمت ضمانت الكترونيک در دفاتر خدمات الكترونيک قضايی
بخشنامه شماره ۱۲۹۲/۶۳۱ مورخ ۱۴۰۵٫۶٫۱۶
راه اندازی خدمت ضمانت الكترونيک در دفاتر خدمات الكترونيک قضايی
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران
با سلام و احترام
حسب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۱۱۲/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ مدیر کل محترم حوزه ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیرامون ایجاد خدمت ضمانت الکترونیک و پذیرش در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به استحضار می رساند نظر به راه اندازی خدمت ضمانت الکترونیک در سامانه خدمات الکترونیکی قضایی و عملیاتی شدن این مهم بدین وسیله ظرفیت ایجاد شده در راستای تحقق شعار دستیابی آسان مردم به عدالت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران ابلاغ تا در اختیار ملت شریف ایران قرار گیرد.
این امکان در سامانه سخا در خدمت ارائه و پیگیری لایحه در دسترس کلیه کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار گرفت و کاربران می بایست از قسمت انواع موضوعات لایحه صرفاً عنوان درخواست قبول ضمانت از طریق وثیقه گذار» را انتخاب نمایند.
شایان یادآوری است پیامک ارسالی به وثیقه گذار حاوی اطلاعات پرونده قرار تأمین و مبلغ وثیقه خواهد بود و کاربران دفتر موظف هستند کد جام مشروح در سند تک برگ را در قسمت زبانه مدارک – کد جام – ثبت مدارک به صورت دقیق وارد نمایند. تأکید می گردد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزامی در اخذ نسخه کاغذی دستور قرار تأمین و اسکن آن نداشته و با وارد کردن شماره قرار تأمین سامانه سخا به صورت خودکار قرار مربوط را واکشی مینماید در نهایت ضمن اعلام راه اندازی خود کاربری خدمت مشروح در آینده ای نزدیک به پیوست راهنمای سامانه ضمانت الکترونیک در سمپ ارسال می گردد.
فرصت را غنیمت شمرده دوام توفیقات شما را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.
علی اکبر شیرسوار
معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران
در خصوص بخشنامه ضمانت الکترونیک بیشتر بدانید:
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای تحول دیجیتال دستگاه قضا و اجرای عدالت هوشمند از سامانه جدید ضمانت الکترونیک رونمایی نمود. این سامانه با هدف تسهیل و تسریع فرآیند تأمین و قبولی قرار وثیقه برای آزادی شخص خوانده متهم طراحی و پیاده سازی است. از جمله ویژگی های کلیدی این سامانه میتوان به دو روش وثیقه گذاری اشاره نمود نخست شناسایی الکترونیکی اموال متهم به عنوان وثیقه برای آزادی وی؛ و دوم امکان وثیقه گذاری توسط شخص ثالث که از طریق ارسال لایحه و اعلام دارایی از مسیر دفاتر خدمات قضایی صورت می پذیرد و پس از ثبت دارایی اعلامی فرد ثالث جهت تأمین قرار قبولی شخص متهم به صورت الکترونیکی ضبط و توقیف میگردد.
با استفاده از این سامانه و با اطلاعاتی که در خصوص قیمت عرصه و اعیان بصورت هوشمند ارائه می گردد ، دیگری نیازی به ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری نخواهد بود.
مشاهده تصویر بخشنامه جدید ابلاغی:
