دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری (بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۵۷۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۰ رییس قوه قضاپیه)

در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوvی و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

فصل نخست- کلیات

ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است:

۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می‌شوند؛

۲- «داوری حرفه‌ای و داوری غیرحرفه‌ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه‌ای و در غیراینصورت داوری غیرحرفه‌ای است؛

۳- «داور» : شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود؛

۴- «نهاد/ نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه‌ها، سازمان‌ها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور داوری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛

۵- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف؛

ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بی طرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛

۲- توسعه داوری حرفه‌ای مبتنی بر نظام صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای و ضوابط انتخاب اصلح؛

۳- گسترش داوری‌های الکترونیک و تخصصی؛

۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛

۵- ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛

۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛

۷- تفکیک و تقویت نظارت بر نهادهای داوری.

فصل دوم- تشکیلات

ماده ۳- برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کانون‌های داوری واگذار نماید.

ماده ۴- به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱- رییس مرکز (رییس شورا)؛

۲- رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاده شده‌اند؛

۳- دو نفر از رؤسای کانون‌های داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آن‌ها؛

۴- دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رییس مرکز؛

۵- مدیر کل توسعه امور میانجی‌گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛

ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استان‌ها تشکیل می‌شود و عده‌دار وظایف زیر است:

۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛

۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای، همایش‌هیا تخصصی و انتشار نشریات علمی؛

۳- تلاش در جهت کاهش هزینه‌های داوری و اظهارنظر مشورتی در باره تعیین تعرفه‌ها؛

۴- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛

۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای؛

۶- نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن‌ها بر اساس مقررات اساسنامه؛

۷- انجام اقدمات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛

۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛

۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛

۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌گردد.

تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می‌شود.

فصل سوم- شرایط ورود به حرفه داوری

ماده ۶- نهاد داوری حرفه‌ای به یکی از روش‌های زیر تأسیس می‌شود:

• ۱، به موجب قانون؛
• ۲. تشکیل نهاد داوری حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛

تبصره ۱– نهادهای داوری که به قوانین خاص: تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.

تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، می توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.

ماده ۷- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید.

ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند

ماده ۹– شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید

فصل چهارم- اعتمادسازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه ای

ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.

ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵٧ و ماده ۴٩۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می نماید.

ماده ۱۲- کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می آورند.

فصل پنجم- رسیدگی و اجرای رأی داور

ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید.

ماده ۱۵- شورای حل اختلاف می تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.

ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۹۸/۲/۲۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند.

ماده ۱۷- رؤسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.

ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.

ماده ۱۹- حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد.

این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

غلامحسین محسنی اژیه