بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار (بخشنامه ۷۵۸۷۳/۹۲ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد بند «پ» ماده (۴) و بند «پ» ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و بند «ب» ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات و نظام فنی و اجرایی کشور به شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ مصوب هیأت وزیران، محاسبه مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای دعوت به مناقصه و ارزیابی کیفی توسط دستگاه های اجرایی به شرح زیر است.

۱- حداکثر مبلغ ظرفیت کاری پیمانکاران دارای صلاحیت بر اساس آیین نامه طبقه بدی و تشخیص صلاحیت مصوب شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

۲- شرکت پیمانکاران صاحب صلاحیت در مناقصه و ارزیابی کیفی به شرط داشتن مبلغ ظرفیت آزاد در رشته مربوط مجاز است.

۳- ارجاع کار با برآورد بیش از حداکثر ظرفیت محاسبه شده فوق بر اساس بند «پ» ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات تا ۲۵% با تأیید کمیته فنی بازرگانی دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.

۴- به استناد مصوبه شماره ۶۳۰۰۷/ت۲۳۳۳۱هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران، در کارهایی که موضوع آنها دربرگیرده چند رشته مختلف باشد، در صورتی که مبالغ برآورد کار در رشته فرعی کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ برآورد کل کار بر اساس همان مبانی برآورد کار و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام می شود.

۵- حداکثر مبلغ ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران بر اساس تاریخ اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار ثابت بوده و تا زمان اخذ گواهینامه جدید تغییر نمی کند. مانده ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران (مبلغ ظرفیت آزاد) بر حسب تعداد و مبلغ پیمان های در دست اجرای آنها محاسبه می شود. لذا کارفرمایان محترم باید در فراخوان مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران در پایگاه اطلاع رسانی http://sajar.mporg.ir را ملاک عمل قرار دهند.

۶- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۱۰۴۰۴/۲۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ می باشد و از زمان ابلاغ لازم الاجرا است.

محمدباقر نوبخت- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها