وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

اعضای هیئت علمی مشغول انجام خدمت وظیفه از ابتدا استخدام پیمانی هستند

ابطال بندهای (الف)، (ج) و (ه) بخشنامه شماره ۶ /۵ /۷۰۵ /م /۴ /ن- ۲۲ /۲ /۱۳۹۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و بخشنامه شماره ۲۱۱۶۱۱ /۱۹ /م ج-۷ /۱۰ /۱۳۹۴ مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رای شماره های ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶

تاريخ دادنامه: ۱۴ /۸ /۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸ /۱۱۱۵، ۹۸ /۱۱۱۴، ۹۸ /۱۱۱۳، ۹۸ /۱۱۱۲، ۹۸ /۱۱۱۱، ۹۸ /۱۱۱۰، ۹۸ /۱۱۰۹، ۹۷ /۱۴۵۶ ۹۸ /۱۱۲۴، ۹۸ /۱۱۲۳، ۹۸ /۱۱۲۲، ۹۸ /۱۱۲۱، ۹۸ /۱۱۲۰، ۹۸ /۱۱۱۹، ۹۸ /۱۱۱۸، ۹۸ /۱۱۱۷، ۹۸ /۱۱۱۶، ۹۸ /۱۱۳۳، ۹۸ /۱۱۳۲، ۹۸ /۱۱۳۱، ۹۸ /۱۱۳۰، ۹۸ /۱۱۲۹، ۹۸ /۱۱۲۸، ۹۸ /۱۱۲۷، ۹۸ /۱۱۲۶، ۹۸ /۱۱۲۵، ۹۸ /۱۱۳۷، ۹۸ /۱۱۳۶، ۹۸ /۱۱۳۵، ۹۸ /۱۱۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكیان: آقایان: ۱- هادی دهقان ۲- ایمان لرزاده ۳- منصور باقری ۴- هومان مرادپور ۵- محمدرضا فروزش فرد ۶- عماد محجوبی ۷- مسلم دلیری ۸- علی ایمان پرست ۹- محمد فیاض محمدی ۱۰- یونس فتحی ۱۱- رضا بیگی ۱۲- مجید زارع زاده مهریزی ۱۳- مصطفی زنگی آبادی ۱۴- سیدجلیل ساداتی رستمی ۱۵-حامد کاوه ۱۶- حمیدرضا عبدالمحمدی ۱۷- سیدحسن شریفی پاجائی ۱۸- محمد محسن زاده گلفزائی ۱۹- سعید کهربائی ۲۰- یونس پوربیرامی هیر ۲۱- یونس قلندر زهی ۲۲- محمد خلیلی ۲۳- حبیب اله چاره گانی ۲۴- ایمان حقیان ۲۵- سیدحامد رضوی نبی ۲۶- محمد غفاری ۲۷- سامان فرزین ۲۸- سیدعباس محمدی ۲۹- هادی زینی ملک آباد ۳۰- علیرضا کاوس حیدری ۳۱- میثم رافعی ۳۲- میلاد آئینی ۳۳-وحید پاشایی ۳۴- علیرضا نوروزی شرف ۳۵- احسان کمالی ۳۶- هادی باقری ۳۷- عادل دنیایی ۳۸- رضا قاسمی ۳۹- مجید رسولی ۴۰- مهدی صادقی ۴۱-ابوالفضل ناطقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بندهای (الف)، (ج) و (ه) بخشنامه شماره ۶ /۵ /۷۰۵ /م /۴ /ن- ۲۲ /۲ /۱۳۹۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ۲- بخشنامه شماره ۲۱۱۶۱۱ /۱۹ /م ج-۷ /۱۰ /۱۳۹۴ مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال ۱- بندهای (الف)، (ج) و (ه) بخشنامه شماره ۶ /۵ /۷۰۵ /م /۴ /ن- ۲۲ /۲ /۱۳۹۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ۲- بخشنامه شماره ۲۱۱۶۱۱ /۱۹ /م ج-۷ /۱۰ /۱۳۹۴ مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱- احتراماً به استحضار می رسانیم که مطابق قانون نحوه تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۸ /۱ /۱۳۸۰ دو تبصره به ماده ۱ آن الحاق شده است، کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه خود را در دانشگاه یا موسسه مربوطه انجام دهند (ماده ۱ قانون مزبور) ۲- پس از قانون فوق که قانون خاص محسوب می شود، قانون خدمت نظام وظیفه عمومی تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و همان طور که مستحضر می باشید قانون عام لاحق قانون خاص سابق را  نسخ نمی کند بلکه تخصیص می زند و این امر اولاً: در نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۷ /۵۵۳۲۶-۱۹ /۳ /۱۳۹۷ به صراحت و به درستی مورد تاکید قرار گرفته است. ثانیاً: اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح نیز در بخشنامه موضوع دادخواست و در مقدمه آن به صراحت مورد اشاره قرار داده است « با عنایت به اینکه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی قانون نحوه تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱ /۳ /۱۳۶۵ را بر اساس ماده ۵۲ قانون سال ۱۳۸۰ ملغی نمی کند، لذا در مواردی که قانون سال ۱۳۶۵ حکمی صادر نکرده، قانون سال ۱۳۹۰ حاکم است». متاسفانه به  دلیل سوء تفاهم و برداشت ناصواب و نادیده گرفتن صراحت قانون الحاق دو تبصره به قانون نحوه تامین هیأت علمی مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، تصمیم گیریهای ناصواب و خلاف قانونی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز جذب وزارت علوم اتخاذ شده است چرا که: ۳- بخشنامه موضوع تقاضای ابطال از سه جهت مخالف صریح قانون مجلس شورای اسلامی است، زیرا که در هر سه مورد حکم آن در قانون تعیین لیکن بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح مخالف آنها است. اولاً- بند الف بخشنامه اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می دارد به موجب تبصره ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی، از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۲ مدت تعهد مشمولین متعهد از جمله اعضای هیأت علمی حداقل ۴۸ ماه می باشد. در حالی که در ماده ۷۱ اشاره ای به اعضای هیأت علمی نشده است، همچنین مدت دوره ضرورت طبق قانون حداکثر ۲۴ ماه است که در کارت پایان خدمت اعضاء نیز مشهود است. لذا ۲۴ ماه باقیمانده به عنوان دوره تعهد محسوب می شود. ثانیاً: بند ج آیین نامه مورد اشاره اعلام می دارد تعهد ۴۸ ماهه اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۹۲ از روز شروع آموزش نظامی در پادگانها قابل محاسبه می باشد که این امر نیز خلاف تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون نحوه تامین هیأت علمی دانشگاه ها مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی است و خدماتی که مشمول، قبل از شروع دوره آموزش نظامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی انجام می دهد در مدت تعهدی که به دانشگاه یا موسسه متبوع خود دارد، احتساب می گردد. ثالثاً: بند ه بخشنامه فوق الذکر که بیان می دارد کارت پایان خدمت پس از پایان تعهد یعنی ۴ سال صادر می گردد حال آن که باز هم به صراحت در قانون مورد اشاره گفته است کارت پایان خدمت پس از اتمام دوره ضرورت صادر می گردد. ۴- مرکز جذب اعضای هیأت علمی نیز با این برداشت ناصواب و به تبعیت از ستاد کل نیروهای مسلح مصوبه ای را به شماره ۲۱۱۶۱۱ /۱۹ /م /ج-۷ /۱۰ /۱۳۹۴ تصویب نموده مبنی بر اینکه دوره سربازی ۴۸ ماه است و عضو هیأت علمی پس از آن می تواند به استخدام پیمانی درآمده و پس از گذشت حداقل ۲ سال از مدت پیمانی، تبدیل وضع (رسمی آزمایشی) شود، در حالی که بر اساس ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۳ /۹ /۱۳۶۵ هیأت وزیران، استخدام اعضای هیأت علمی بعد از پایان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمی آزمایشی بلامانع است. ۵- شایان ذکر است معرفی افراد به عنوان عضو هیأت علمی طرح سربازی و تخصیص سهمیه طرح سربازی به آنان مطابق با قانون نحوه تامین هیأت علمی سال ۱۳۶۵ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. همچنین گواهی اتمام دوره سربازی نیز مطابق همین قانون و آیین نامه اجرایی صورت می گیرد و این به صراحت بیانگر این است که وزارت علوم نیز باید ملاک عمل را قانون نحوه تامین هیأت علمی و آیین نامه اجرایی آن قرار دهد، اما در عمل در اقدامی اشتباه قانون خاص مذکور را کنار نهاده و قانون عام وظیفه عمومی را اجرا کرده است و این عملکرد اشتباه موجب ورود زیانهای مادی و معنوی فراوان به قشر جوان و نخبه دانشگاهی شده است. لذا همان طور که ملاحظه می نمایید بندهای (الف) و (ج) و (ه) بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبه مرکز جذب وزارت علوم در مخالفت صریح با قانون مجلس و آیین نامه اجرایی آن تصویب شده است و تقاضای ابطال این مصوبات خلاف قانون را داریم. نمونه ظلمهایی که در حق این اعضا شده است:

۱- عدم تفکیک دوره ضرورت و تعهد و برخورد یکسان در این مدت و در پی آن عدم امکان تبدیل وضعیت

۲- عدم تعلق پایه، پست و برخی مزایا در طی ۴ سال

۳- بی مهری مدیران وکارکنان برخی دانشگاه ها به اعضا به دلیل قوانین سختگیرانه

۴- عدم امکان عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری و متعاقباً تحمیل هزینه بالا به دلیل تغییر صندوق (تامین اجتماعی به بازنشستگی کشوری)

۵- نداشتن ردیف استخدامی و عدم دریافت حقوق هماهنگ با سایر اعضای هیأت علمی”

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره ۶ /۵ /۷۰۵ /م /۴ /ن-۲۲ /۲ /۱۳۹۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:

” الف: به موجب تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۲ مدت تعهد مشمولین متعهد از جمله اعضای هیأت علمی حداقل ۴۸ ماه می باشد.

….

  ج: مدت تعهد اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۹۲ از زمان شروع آموزش اعضای هیأت علمی در پادگانهای آموزشی قابل محاسبه می باشد.

  ه: کارت پایان خدمت اعضای هیأت علمی پس از انجام کامل تعهد (۴۸ ماه) با صدور گواهی انجام تعهد از سوی وزارتخانه / سازمان مرکزی دانشگاه های امام صادق (ع)، آزاد اسلامی، شاهد و … حداقل یک ماه قبل از اتمام کامل تعهد به یگان آموزش دهنده (سپاه) اعلام و پس از چاپ توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا به آدرس درج شده در برگه اعزام آنان ارسال خواهد شد.”

  ب) بخشنامه شماره ۲۱۱۶۱۱ /۱۹ /م /ج-۷ /۱۰ /۱۳۹۴ رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

  ” روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

   با سلام و تحیت

  پیرو مصوبه یکصد و نود و چهارمین جلسه هیأت مرکزی جذب مورخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ مقرر گردید: « بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۹۲ و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۹۲ مدت تعهد مشمولان متعهد ( از جمله اعضای هیأت علمی) حداقل ۴۸ ماه محاسبه گردد و پس از آن افراد می توانند در صورت احراز سایر شرایط به استخدام پیمانی موسسات و مراکز آموزش عالی درآمده و پس از گذشت مدت مقرر و قانونی برابر مقررات (حداقل ۲ سال) تبدیل وضعیت یابند.» بر همین اساس هر گونه ابلاغیه و بخشنامه های قبلی که خلاف مصوبه فوق الذکر هستند از درجه اعتبار ساقط می باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۸۳۳۸۷-۳۰ /۷ /۱۳۹۷ توضیح داده است که:

” مدیریت محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در پاسخ به نامه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۷ آن مدیریت به کلاسه پرونده ۹۷۰۱۴۵۶ در مورد دادخواست آقای هادی دهقان که در مورد ابطال مصوبه معاونت احکام و امور مشترک نیروهای مسلح در ارتباط با دوره طرح تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور که شاکی درخواست کرده اند بخشنامه ۲۳ /۲ /۱۳۹۳ ستاد نیروهای مسلح (مشمولین) اداره منابع انسانی ابطال و همچنین مصوبه ۱۰ /۷ /۱۳۹۴ مرکز جذب اعضای هیأت علمی گروه و برای اثبات دعوای خویش ابلاغیه مورخ ۱۹ /۳ /۱۳۹۷ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم را مورد استناد قرار داده اند نکات زیر به استحضار می رسد: همان گونه که استحضار دارید دوره سربازی به مدت ۲۴ ماه برای عموم مشمولان و به صورت خدمت در مراکز نظامی بر اساس ابلاغیه سال ۱۳۹۷ با پایه حقوقی بین ۳۵۲ /۰۴۸ /۲ ریال تا ۶۸۰ /۴۲۵ /۲ ریال با مدرک دکتری (درجه نظامی بین ستوان سومی تا ستوان یکمی) پیش بینی شده است در موارد محدودی ادارات و سازمانهای دولتی با ارائه طرح برای تامین نیاز خود به نیروی انسانی لازم از محل مشمولان خدمت وظیفه، مصوباتی را از مجلس درخواست می نمایند که طرح تامین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها از جمله این موارد است. در این گونه طرحها اگر مدت زمان خدمت معادل زمان سربازی در پادگانهای نظامی در نظر گرفته شود حقوق و مزایا هم، منطبق بر همان تعرفه هاست که به عنوان امریه سربازی این افراد دوره وظیفه خود را به جای محیطهای نظامی، در سایر مراکز دولتی سپری می کنند و در پایان دو سال هم ترخیص می شوند. اما در صورتی که حقوق و مزایای این افراد در طول دوره خدمت افزایش یابد، دوره خدمت سربازی آنان نیز دو برابر یا چند برابر پیش بینی می شود که در طرح مذکور و آیین نامه اجرایی آن برای طرح تامین اعضای هیأت علمی به مدت ۴۸ ماه پیش بینی شده است. اعضای هیأت علمی طرح سربازی از مزایای بسیاری در طول خدمت برخوردارند از جمله حقوق حداقل ۱۰ برابر مشمولین عادی و وظایف حداقلی که ۱۴ واحد درسی در طول هفته است و استفاده از محیط و امکانات دانشگاهی که به هیچ وجه با محیطهای نظامی قابل مقایسه نیست. این در حالی است که عده زیادی از افراد مشابه آنان حتی به صورت پزشک وظیفه در پاسگاه ها و مناطق مرزی با حقوق یک دهم این افراد در سخت ترین شرایط زندگی، دوره وظیفه خود را انجام می دهند. جای شگفتی دارد که این افراد بعد از این همه نعمت و مواهب الهی چه چیزی را جستجو می نمایند. طرح تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها ناظر به تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه هاست و در شرایط فعلی که بیش از یکصد هزار نفر از فارغ التحصیلان در سامانه جذب اعضای هیأت علمی ثبت نام کرده و بسیاری از آنان دوره سربازی را در پادگانها و شرایط دشوار و حقوق بسیار کم گذرانده اند جایی برای اجرای این طرح باقی نمی گذارد. در این طرح آنچه می توان به آن اشاره کرد که در بخشنامه این معاونت امور حقوقی نیز در پاراگراف آخر به آن اشاره شده آن است که نیروی مسلح بعد از پایان دوره ضرورت، کارت پایان خدمت را صادر می کند که این کار هم اکنون نیز انجام می گردد و کارتهای پایان خدمت در اختیار وزارت علوم بعد از دوره ضرورت قرار می گیرد لکن وزارت علوم بر حسب تعهدات فی مابین کارت پایان خدمت را بعد از اتمام تعهدات مشمول طرح سربازی هیأت علمی به آنان تسلیم می نماید. بنابراین هیچ مصوبه و ابلاغیه ای خلاف قانون و مقررات و مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود ندارد که درخواست ابطال آن وجاهت قانونی داشته باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان ظعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۵ و قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) آن مصوب سال ۱۳۸۰ یک قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی محسوب می شود، بنابراین در مورد متعهدین خدمت هیات علمی، ملاک عمل قانون خاص مربوط به آنها می باشد مگر در مواردی که حکم خاصی بیان نشده باشد که در این صورت قانون عام خدمت نظام وظیفه عمومی حاکم است. با توجه به اینکه ماده ۱ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: « کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.» و در ‌تبصره ۱ قانون الحاقی نیز مقرر شده: «حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند ‌پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیأت علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.» و با توجه به اینکه به موجب بند ب تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به دولت اجازه داده شده است از خدمات کارکنان وظیفه « به عنوان استخدام تعهد خدمتی» استفاده کند و به موجب ماده ۷۱ قانون مذکور و تبصره آن مدت تعهد این گونه مشمولین ۴۸ ماه تعیین شده است، بنابراین اولاً: وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیات علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی می باشد لذا آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت که در آن مقرر شده استخدام این افراد پس از تعهد خدمت و گذشت حداقل دو سال دیگر می توانند استخدام پیمانی شوند مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ثانیاً: آن بخش از مقرره مورد شکایت که در آن اعلام شده تعهد مشمولین متعهد (از جمله اعضای هیأت علمی) حداقل ۴۸ ماه محاسبه گردد مغایر با ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی است که تعهد مشمولین بند ب ماده ۶۶ قانون مذکور را ۴۸ ماه اعلام داشته است بنابراین از این جهت نیز مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره های مورد شکایت موافقت نشد 

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments