آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (۱۳۹۵)
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری دولتی و غیردولتی (مصوبه شماره ۷۴۵۳/۹۵/د ش مورخ ۲۷/۴/۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری دولتی و غیردولتی و غیردولتی که در جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
کلیات
امروزه رقابت بین کشورها برای کسب جایگاه برتر فرهنگی- سیاسی و تصاحب سهم اقتصادی بیشتر در مناسبات متکثر، متنوع و پرشتاب جهانی، آنها را ناگزیر به تقویت علم و فنآوری به منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملی خود کرده است. در پهنه این رقابت جهانی، ایران اسلامی نیز امکانات، ظرفیت ها و فرصت های موجود و اندیشمندان و نخبگان خود را به کار گرفته است تا قله های علمی را فتح و از مرزهای دانش عبور کند ودر چنین شرایطی، نقش اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، حوزه علمیه و دیگر مراکز علمی- فرهنگی، در نیل به یان آرمان مقدس، مؤثر و انکارناپذیر است؛ آرمانی که تحقق آن تنها از رهگذر برنامه ریزی جامع و همسو با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه های علم و فنآوری، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، برنامه های توسعه کشور و نیز ارزشیابی مستمر و مداوم، به منظور پویایی و حفظ سطح مطلوب علمی- فرهنگی امکان پذیر است.
در کنار اهمیت و ضرورت چنین رویکردی، که به خودی خود زمینه ساز توسعه پایدار و همه جانبه است؛ بازنگری اساسی در نظام ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مستلزم انگیزه ای در خور و عزمی جدی بود تا آیین نامه ای با هدف هدایت فعالیت های اعضای هیأت علمی به مثابه نیاز بنیادین جامعه دانشگاهی کشور تدوین شود.
در این آیین نامه بر دستیابی به اهداف مهم زیر تأکید شده است:
۱. حفظ، تقویت و توسعه توأمان فرهنگ اسلامی و توان علمی (آموزشی، پژوهشی و فنآوری) دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری کشور؛
۲- تأمین نیازهای علمی و فنآوری کشور به منظور حفظ و ارتقای دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف فرهنگ، سلامت، اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی؛
۳. آموزش نیروی انسانی مورد نیاز کشور بر اساس اهداف برنامه های توسعه ای و آمایش سرزمینی و اصلاح هرم اعضای هیأت علمی دانشگاه ها؛
۴. اصلاح و تغییر بنیادین نظام ارزیابی هیأت علمی بر اساس اصول زیر:
الف ) ايجاد پويايي و نشاط در امر آموزش و تقويت انضباط محيط آموزشي به منظور تربيت نيروي انساني منضبط، متعهد و متخصص؛
ب ) تقويت و توسعه تحقيق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهش هاي بنيادين، كاربردي و توسعه اي كه با هدف تأمين نيازهاي علمي، فناوري، صنعتي و سلامت در كشور، با نگاهي آينده پژوهانه تنظيم شده باشد؛
ج ) توجه ويژه به هدايت فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه اعضاي هيأت علمي با هدف شكل گيري و تحقق نسل سوم دانشگاه ها و توسعه علم مبتني بر توليد ثروت و كارآفريني؛
د ) توجه ويژه به زبان فارسي؛
ه ) ايجاد امكان تصويب ضوابط داخلي براي مؤسسه هاي داراي هيأت مميزه به منظور اجراي مأموريت هاي مؤسسه.
اختصارات
۱. وزارتين: وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۲. وزارت علوم: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۳. وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۴. نهاد: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
۵. مؤسسه: دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي «وزارتين» يا ساير مراجع قانوني ذي ربط باشند.
۶. آيين نامه: آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي
۷. حوزه علميه: مراكز آموزشي و پژوهشي حوزوي كه بر اساس مجوز شوراي عالي حوزه هاي علميه مجاز به فعاليت و صدور مدرك تحصيلي حوزوي اند.
۸. دستگاه اجرايي: وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، مؤسسه ها يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و همچنين كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و مصاديق آن به تأييد هيأت امناي «مؤسسه» مي رسد.
۹. مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي كه استقلال حقوقي دارد؛ با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا ساير مراجع ذي صلاح ايجاد شده است يا مي شود و بيش از ۵۰ ٪ بودجه سنواتي آن از محل منابع غيردولتي تأمين مي شود و انجام وظايف و خدمات عمومي را عهده دار است.
۱۰. عضو هيأت علمي: هر يك از اعضاي هيأت علمي آموزشي يا پژوهشي كه بر اساس ضوابط و مقررات «وزارتين» به استخدام «مؤسسه» در آمده اند.
تعاريف
۱. تدوين كتاب: گردآوري مطالب يا داده هاي هدفمند و منسجم از منابع مختلف در يك مجموعه
۲. تأليف كتاب: ساماندهي مجموعه اي از داده هاي علمي و نظريات پذيرفنه شده بر اساس تحليل يا تركيب مبتكرانه كه معمولاً با نقد يا نتيجه گيري همراه است.
۳. تصنيف كتاب: تدوين مجموعه اي كه حداقل ۲۰ ٪ آن را ديدگاه هاي جديد و نوآوري هاي علمي نويسنده يا نويسندگان تشكيل دهد و با تحليل يا نقد ديدگاه هاي ديگران در يك موضوع مشخص همراه باشد؛ اگرچه قبلاً آنها را در مقاله هاي خود منتشر كرده باشند.
۴. تصحيح انتقادي كتاب: معرفي نسخه بدل هاي موجود در جهان؛ تشخيص صحيح ترين و نزديك ترين نسخه به زمان حيات مؤلف؛ به كارگيري روش تحقيق؛ شرح و توضيح مستندات متن؛ ذكر مآخذ و منابع استفاده شده با استناد به شواهد و كتاب شناسي آنها؛ تكميل نواقص، چه در عبارت و چه در محتوا و داوري، در بهترين برداشت و نظاير آن.
۵. نشريه علمي معتبر: نشريه علمي معتبر اعم از نشريه علمي معتبر داخلي و خارجي است. نشريه علمي معتبر داخلي نشريه اي (كاغذي يا الكترونيكي) است كه داراي درجه علمي – پژوهشي يا علمي – ترويجي از يكي از وزارتين يا شوراي عالي حوزه هاي علميه باشد. نشريه علمي معتبر خارجي نشريه اي (كاغذي يا الكترونيكي) است كه معاونت پژوهشي و فناوري وزارتين درجه اعتبار آن را تعيين مي كند.
۶. همايش علمي معتبر: همايشي كه در آن پس از ارائه مقاله هاي داوري شده، حاضران به نقد و بررسي يا پرسش و پاسخ در خصوص هر مقاله مي پردازند. در اين نوع همايش صرفاً مقاله هاي علمي (بنيادي، كاربردي، توسعه اي يا فناوري) عرضه مي شود.
۷. نمايه معتبر: مشتمل بر نمايه هاي معتبر ملي و بين المللي كه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت يا هيأت مميزه مؤسسه هاي تحت نظارت وزارت علوم مقبوليت آنها را تأييد كرده باشد.
۸. مقاله پراستناد۱: مقاله اي كه با توجه به موضوع تخصصي داراي استنادهايي بيش از تعداد مشخصي در گزارش نمايه معتبر باشد. مبناي تعيين مقاله هاي پر استناد براي هيأت علمي شاغل در مؤسسه هاي تحت نظارت وزارت بهداشت، گزارش نمايه ESI ۲ است.
۹. مقاله داغ۳: مقاله اي كه متناسب با هر رشته داراي استنادهايي بيش از تعداد مشخصي در گزارش نمايه معتبر در دو سال قبل از سال مرجع باشد. مبناي تعيين مقاله هاي داغ براي هيأت علمي شاغل در مؤسسه هاي تحت نظارت وزارت بهداشت، گزارش نمايه ESI است.
۱۰. نظريه: مجموعه اي از مفاهيم، تعاريف، قضايا و پيشنهادها كه به منظور تبيين و پيش بيني ايده ها يا حقايق فراهم مي شود.
۱۱. خلاقيت: فرآيندي كه در آن فرد خلاق با نگرشي نو به ماهيت موضوعي خاص و پردازش تازه آن به تشريح، برداشت، برقراري ارتباط و كشف نادانسته ها مي پردازد.
۱۲. نوآوري: تحقق بخشيدن، عيني كردن و ارائه نتايج خلاقيت كه به صورت عرضه مفهوم، تعريف قضيه يا پيشنهادي جديد (معمولاً در قالب مقاله علمي، طراحي محصول يا خدمتي جديد) ظهور مي كند.
۱۳. پيوست فرهنگي: سند مشتمل بر مطالعات كارشناسي مبين پيش بيني پيامدهاي فرهنگي و اعمال الزامات و استانداردهاي مربوط در انواع طرح ها، تصميم ها و اقدام هاي كلان اقتصادي، بهداشتي درماني، سياسي، حقوقي قضايي، اجتماعي و فرهنگي متناسب با مقتضيات و شرايط جامعه.
۱۴. كرسي نقد و نظريه پردازي: نشستي كه براي ارزيابي يك نظريه، نوآوري، نقد و مناظره در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي زير نظر هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره و بر اساس ضوابط و مقررات آن هيأت در مراكز علمي برگزار مي شود.
ماده ۱- فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي
مجموعه اي از فعاليت هاي عضو هيأت علمي كه مؤيد آميختگي علم و اخلاق اسلامي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي اعتقادي، مذهبي و ملي و مطابق با قانون اساسي و ارزش هاي انقلاب اسلامي است. اين فعاليت ها عبارتند از:
جدول شماره ۱- امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي اعضاي هيأت علمي «مؤسسه»
تبصره ۱: بهمنظور بررسی و تعیین امتیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیأت علمی، در هر مؤسسه کمیسیون فرهنگی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
رئیس مؤسسه بهعنوان رئیس کمیسیون
رئیس نهاد در مؤسسه (در مؤسسههای فاقد نهاد، نماینده نهاد استان)
معاون فرهنگی یا دانشجویی- فرهنگی و یا عناوین مشابه بهعنوان دبیر کمیسیون
معاون آموزشی/ پژوهشی حسب مورد در مؤسسههای آموزشی/ پژوهشی
یک نفر عضو هیأت علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیأت اجرایی جذب مؤسسه (در مؤسسههای فاقد هیأت اجرایی جذب، نماینده هیأت اجرایی جذب استان) و تأیید رئيس مؤسسه
تبصره ۲: اعضای کمیسیون در نخستین جلسه، آئیننامه داخلی را در چارچوب مقررات و ضوابط کلی وزارتین تدوین میکنند. آئیننامه شامل نحوه تشکیل جلسهها، شیوه رأیگیری، تعیین حد نصاب اعضای حاضر برای تشکیل جلسه، رأیگیری و… است.
ماده۲- فعالیتهای آموزشی
مجموعهای از فعالیتهای اعضای هیأت علمی بهمنظور آموزش و تربیت دانشجویان و معطوف به حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم است. این فعالیتها عبارتند از:
تبصره: اعضای هیأت علمی دارای سمتهای اجرایی که واحد موظف آنان صفر واحد تعیین شده است (مشاغل موضوع ماده «۷۹» آئیننامه استخدامی اعضای هیأت علمی)، در زمان تصدی مشاغل مربوطه از حداقل امتیاز کیفیت تدریس و حداکثر امتیاز کمیت تدریس بهرهمند میشوند. امتیاز کمیت تدریس سایر مشاغل دارای کسر واحد موظف بهصورت کامل و کیفیت تدریس آنان براساس واحد موظف تعیین شده محاسبه میشود.
جدول شماره ۲-۲- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی اعضای هیأت علمی پژوهشی مؤسسههای تحت نظارت وزارت علوم
ماده۵- مؤسسههای دارای هیأت ممیزه مستقل میتوانند با توجه به مأموریتهای خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آئیننامه و رعایت حداقلهای تعیینشده، ضوابط و مقررات خاص خود را درخصوص مفاد ماده سه این آئیننامه که به تأیید حداقل دو سوم کل اعضای هیأت ممیزه میرسد، پس از تأیید هیأتهای ممیزه مرکزی وزارتین و ابلاغ آن توسط مقام مسئول در وزارتین به اجرا در آورند.
ماده۶- ارزیابی کیفیت انجام فعالیتهای موضوع مواد چهارگانه این آئیننامه (فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی) بهمنظور رسیدگی و اظهارنظر به درخواست متقاضیان ارتقای مرتبه و همچنین بررسی رکود علمی، احتساب سابقه خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی مؤسسه براساس جداول فوق توسط مراجع ذیصلاح انجام میپذیرد.
ماده۷- با ابلاغ این آئیننامه کلیه اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقا مرتبه، قطع نظر از اینکه پرونده آنان در تاریخ لازمالاجرا شدن آئیننامه در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی یا هیأت ممیزه ذیربط مورد طرح و بررسی قرار گرفته و یا در شرف ارسال پرونده به کمیتهها، کمیسیونها یا هیأتهای یاد شده باشد، میتوانند با ارائه درخواست کتبی به کمیته منتخب مربوطه، اعمال این آئیننامه را در بررسی پرونده ارتقای مرتبه خویش تقاضا نمایند.
ماده۸- شیوهنامههای اجرایی این آئیننامه حسب مورد توسط وزرای مربوطه، حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این آئیننامه بهمنظور اجرا ابلاغ میشود.
ماده۹- در راستای اجرای بندهای «الف» ماده ۱۶ و «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹و با هدف دستیابی به جایگاه مناسب علم و فناوری در منطقه و جهان، آئیننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، مورد بازنگری قرار گرفت. این آئیننامه مشتمل بر ۹ ماده و ۶۵ تبصره در جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۵برای کلیه مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتین و سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور، لازمالاجرا میباشد.
حسن روحاني- رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

