تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای ارتقاء توان تولیدی و خدماتی بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی و خدماتی کشور
الزام به اصلاح و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، متخصصان، مراکز آموزشی و پارک‌های علم و فنآوری برای ارتقاء و تقویت توان تولیدی و خدماتی بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی و خدماتی کشور (بخشنامه شماره 596770 مورخ 17/10/1398 رییس‌جمهور)
بخشنامه به:
“کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین، کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صد و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه تابع قانون خاص خود باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های منطقه ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی و وجوه عمومی یا از درآمدهای خود استفاده کنند و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی بهره ببرند، صرف‌نظر از اینکه در سرزمین اصلی یا در منطقه ویژه اقتصادی فعالیت داشته باشند”
چنانکه می‌دانید، میهن عزیز ما در برهه حساسی از تاریخ قرار دارد. آمریکا با اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و فشار به دیگر کشورهای جهان خیال فروپاشیدن اقتصاد و تنش‌زایی اجتماعی در ایران را در سر می‌پروراند. برون‌رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضل الهی و با پشتیبانی مردم سلحشور این مرز و بوم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، بیش از هر زمان دیگری، تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اسلامی (از هر قوم، طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی) اهمیت دارد.
استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فنآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارتقا و تقویت توان تولیدی و خدماتی بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی و خدماتی در قوانین و تصویب‌نامه‌های متعددی از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 15/2/1398 مجلس شورای اسلامی) و نظام‌نامه پیوست فنآوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی (مصوب 4/5/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) الزامی شده است. از سوی دیگر، در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری (مصوب 18/5/1383 مجلس شورای اسلامی) بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه فنآوری‌های مورد نیاز کشور به کمک دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فنآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شده است. همچنین، بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری (مصوب 1/2/1395 هیئت وزیران)، این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه پژوهش و فنآوری و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد.
با توجه به موارد فوق کلیه دستگاه‌های مشمول موظف‌اند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را به شرح زیر اصلاح و اجرا کنند:
1. همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعه بازارهای داخلی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش‌های اجتماعی الزامی است. بدین‌منظور، لازم است شرکت‌ها و دستگاه‌های مشمول در حوزه کاری خود نسبت به شناسایی، سامان‌دهی و توسعه زنجیره تأمین اقدام کنند و تجارب و توانمندی‌های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.
2. تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فنآوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است. بنابراین، دولت مؤکداً از کلیه دستگاه‌ةای مشمول می‌خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبود کیفیت محصولات داخلی، تأمین قطعات، تجیهزات، مواد و سایر فنآوری‌های مورد نیاز، از توان پژوهشی و فنآوری موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فنآور کشور که بخش درخور توجهی از آنها در پارک‌های علم و فنآوری مستقرند، استفاده کنند. بنابراین، دستگاه‌های مشمول موظف‌اند:
2. 1. مشکلات و نیازهای فنآورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد انتظار، استانداردها، ویژگی‌های مورد نظر و نحوه تأمین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به طور عام به فراخوان بگذارند.
2. 2. به منظور هم‌افزایی و جلوگیری از دوباره‌کاری، همسو با اجرای تبصره 2 بند (ب) ماده (4) قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرایط لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانه موضوع این قانون و سامانه ساتع مستقر در دبیرخانه عتف مهیا کند.
3. دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور تمامی توان خود را برای تسهیل ارتباطات و فعال‌سازی آنها میان دانشگاه و جامعه به کار گیرند و پژوهش‌ها، به ویژه موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی خود را، جهت حل معضلات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هدایت کنند. بنابراین، از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری انتظار می‌رود به منظور ارتقا و تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه لازم برای تحقق این امر اقدام کند.
4. صندوق‌های حمایتی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری زمینه لازم را برای پشتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت‌ها و نیازمندی‌های دستگاه‌های مشمول به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فنآور فراهم آوردند. بدین‌منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های حمایتی پژوهش و فنآوری کشور موظف‌اند که نظام‌ها و آیین‌نامه‌های حمایتی خود را به گونه‌ای مورد بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های فوق میسّر شود.
5. به منظور ارزیابی عملکرد حاصل از همکاری دستگاه‌های مشمول با دستگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فنآور ضرورت دارد که دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن ارتقا و تقویت سامانه‌ةای موجود، اقدامات لازم را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیه دستگاه‌ها در اجرای این بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال کند.
بدیهی است، برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی کشور اقدامی راهبردی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی است که از این طریق می‌توان تهدیدهای حاصل از تحریم را به فرصت‌های سازندگی و استقلال بیش از پیش کشور بدل کرد. امید است با عنایت خاص پروردگار، تکیه بر نیروهای متخصص کشور، و پشتیبانی همیشگی مزدم عزیزمان دوره کنونی را سرافرازانه پشت سر نهمیم و برگ زرین دیگری بر تاریخ پر افتخار ایران اسلامی بیفزاییم.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
