لایحه ساماندهی سهمیههای ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی
لایحه ساماندهی سهمیههای ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی (توزیع عادلانه فرصتها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی)
خبر مورخ 16 آذر 1398
مقدمه:
با نظر به مأموریت نظام آموزش عالی با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در روند جاری و همچنین اولویت های توسعه کشور از راه سنجش علمی استعدادها، علاقه ها و توان متقاضیان ورودی و بر حسب ضرورت تجمیع و بهینه سازی سهمیه های متنوع در جهت تقویت ملاک های علمی سنجش و ایجاد توان و تعادل در توان علمی ورودی های آموزش عالی و ملاحظه مصالح ملی و در تبعیت از اسناد بالادستی از جمله بندهای 2-2 و 6-2 سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظرم رهبری مبنی بر «اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و …» و «توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور» و تصریح اقدام ملی (شماره 6) راهبرد کلان (شماره 6) در نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «استقرار نظام سنجش و پذیرش در آموزش عالی» لایحه ساماندهی سهمیههای ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی به شرح زیر تدوین و جهت طی مراحل قانونی به دبیرخانه هیئت محترم دولت ارسال می شود.
ماده 1- تعاریف:
الف- شورا: منظور شوراهای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی به عنوان مراجع سیاست گذاری در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور است.
ب- مقاطع تحصیلی: شامل تمامی دوره های کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی (پیوسته، ناپیوسته)، کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته)، دکتری حرفه ای، عمومی و تخصصی (Ph.d) و دستیاری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی است.
پ- آزمون سراسری (کنکور): منظور، آزمونی است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از مقطع دیپلم و به صورت کشوری برگزاری می شود، یا مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو به صورت صرفاً با سوابق تحصیلی پذیرش می نمایند.
ت- مؤسسه: منظور از مؤسسه، کلیه دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر دستگاه ها است که دارای مجوز از وزارتین یا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی می باشند.
ث- سازمان: منظور، سازمان سنجش آموزش کشور است.
ج- مرکز: منظور، مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
چ- وزارتین: منظور، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ح- ایثارگران: منظور، همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، جانبازان بالای 5 درصد و همسر و فرزندان ایشان، آزادگان و همسر و فرزندان ایشان، رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان ایشان، برادر، خواهر، پدر و مادر شهید است.
خ- ظرفیت: منظور، تعداد تقاضای پذیرش در هر یک از کدرشته محل های آزمون ها می باشد که توسط مؤسسه ها اعلام و به تأیید شوراهای گسترش وزارتین رسیده و حسب مورد در دفترچه راهنمای آزمون های سازمان و یا مرکز، درج و اطلاع رسانی می شود.
د- پذیرش: فرایند سنجش علمی است که الف: با شرکت داوطلبان در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و انجام مصاحبه علمی تکمیل و یا ب: با بررسی صرفاً سوابق تحصیلی انجام، و در هر دو صورت نتایج قبولی آنها توسط وزارتین از طریق سازمان و مرکز اعلام می شود.
ماده 2- حد نصاب گزینش آزاد:
گزینش علمی تمامی داوطلبان اانتخاب رشته کننده در هر آزمون، بدون هیچ گونه قیدی به میزان ظرفیت هر کدرشته محل، گزینش آزاد نامیده می شود. نمره کل آخرین فرد قبول شده در هر کد رشته محل به عنوان حد نصاب گزینش آزاد در آن کد رشته محل در نظر گرفته می شود.
ماده 3- سهمیه ها:
الف- در آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای، سهمیه های پذیرش به صورت آزاد، مناطق (یک، دو و سه) و ایثارگران می باشد.
ب- در آزمون های فنی و حرفه ای (کاردانی پیوسته)، کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی، کاربردی، کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) و کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون دکتری تخصصی و دستیاری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی، سهمیه های پذیرش به صورت آزاد و ایثارگران می باشد.
پ- در پذیرشهای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، سهمیه های هر یک از این آزمون ها نیز مطابق بندهای الف و ب همین ماده اعمال می شود.
ماده 4- ظرفیت سهمیه ها:
الف- ظرفیت هر کدرشته محل در آزمون سراسری در مجموع به میزان 50 درصد به نسبت شرکت کنندگان به هر یک از مناطق (یک، دو و سه) و مابقی (50 درصد) به صورت آزاد به تمامی داوطلبان متقاضی هر کد رشته محل اختصاص می یابد.
تبصره 1: شورا مجاز است با توجه به امکانات آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و رفاهی مؤسسه و در جهت ارتقای سطح علمی پذیرفته شدگان و حفظ کیفیت آنها، نسبت به تعدیل سهم داوطلبان آزاد و مناطق حداکثر تا 5 درصد ظرفیت، اقدام نماید.
ب- در سایر آزمون های مورد اشاره در بند ب ماده 3، تمامی ظرفیت هر کدرشته محل به کلیه داوطلبان و به صورت آزاد و رقابتی اختصاص می یابد.
پ- در تمامی آزمون ها 5 درصد از ظرفیت تعیین شده در هر کد رشته محل به صورت اضافه بر ظرفیت (مازاد) به ایثارگران اختصاص می یابد.
تبصره 2- در استفاده از سهمیه فوق، اولویت با همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، جانبازان 25 دردص به بالا و همسر و فرزندان ایشان، آزادگان و همسر و فرزندان ایشان، رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان زیر 25 درصد است. در صورتی که این ظرفیت تکمیل نشود، خالی مانده ظرفیت به خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر)، همسر و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، اختصاص می یابد و در صورت تکمیل این ظرفیت در هر کد رشته محل، سایر ایثارگران با داوطلبان غیرایثارگر رقابت می نمایند.
ت- سهمیه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص المپیادهای دانش آموزشی جهانی به قوت خود باقی و پذیرش در هر کدرشته محل توسط سازمان انجام می شود.
ث- سمهیه مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص المپیادهای دانش آموزی داخلی دارای مدال طلا، نقره یا برنز، حداکثر به میزان 5 درصد ظرفیت و به صورت مازاد، صرفاً در رشته های مرتبط که شورا تعیین می نماید توسط سازمان تخصیص داده می شود.
ج- در تمامی آزمون ها برای تأمین نیاز مناطق محروم (کم برخوردار) با توجه به نیازسنجی های وزارتین، در صورت نیاز حداکثر 5 درصد ظرفیت هر کدرشته محل به صورت مازاد بر ظرفیت در دانشگاه های استان مربوط اختصاص می یابد. در صورت عدم وجود رشته در همان استان، وزارتین می توانند در نزدیک ترین مؤسسه های واقع در استان های همجوار این ظرفیت را اختصاص دهند.
چ- در آزمون های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی و نیز دستیاری گروه پزشکی و دامپزشکی حداکثر سقف ظرفیت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان که مشمولین آن توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان تعیین می شود، حداکثر تا 5 درصد مازاد بر ظرفیت هر کدرشته محل می باشد که حسب مورد با نظارت کامل سازمان یا مرکز انجام می شود.
ح- سهمیه های مصوب برای بلایای طبیعی در آزمون سراسری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به قوت خود باقی است. این سهمیه به صورت مازاد بر ظرفیت توسط سازمان تخصیص داده می شود.
ماده 5- حدنصابها:
الف- حد نصاب مربوط به ایثارگران در تمامی آزمون ها، 85 درصد حدنصاب گزینش آزاد است.
ب– حد نصاب مربوط به المپیادهای دانش آموزی داخلی دارای مدال های طلا، نقره و برنز، 90 درصد حدنصاب گزینش آزاد در کدرشته محل مورد تقاضا است.
تبصره 1- اگر پذیرش دانشجو در چندین مرحله صورت می پذیرد، حدنصاب های فوق در تمامی مراحل لازم الاجرا است.
ماده 6- شمول این قانون برای پذیرش دانشجو در تمامی مؤسسه هایی می باشد که با مجوز قانونی از دفاتر گسترش وزارتین، اقدام به جذب دانشجو در هر یک از دوره های دایر (شامل روزانه، نوبت دوم، پردیس، ظرفیت مازاد، مجازی، غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای، پیام نور، علمی- کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و…) می نمایند و پذیرش برای تمامی دوره ها حسب مورد توسط سازمان یا مرکز انجام می شود.
ماده 7- حداکثر سه ماه بعد از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی آن حسب مورد توسط شورا تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هر گونه تغییر در آیین نامه اجرایی، یک سال پس از تصویب آن برای اجرا اعتبار می یابد.
تبصره 1- شورا می تواند دستورالعمل اجرایی را به صورت کلی و یا برای هر آزمون، به صورت جداگانه تدوین نماید. شرایط و ضوابط استفاده کنندگان از سهمیه ها، گزینش علمی، تعداد دفعات مجاز شرکت مجدد پذیرفته شدگان در هر آزمون و … در دستورالعمل اجرایی تعیین می شود.
تبصره 2- هر داوطلب فقط یک بار مجاز به استفاده از سهمیه (به استثناء سهمیه مناطق) در هر مقطع تحصیلی است.
ماده 8- مصوبه تسهیلات فرزندان اعضاء هیئت علمی از زمان اجرای این قانون لغو می شود.
ماده 9- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع و دوره های آموزش عالی بر اساس این قانون و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب شهریور سال 1392 (به استثناء ماده 7 آن) و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب اسفند سال 1394 (به استثناء ماده 6 آن) مجلس شورای اسلامی انجام می شود.
تبصره 1- تصمیم گیری در خصوص سایر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو از قبیل تعیین حدنصاب نمره علمی در مراحل مختلف آزمون ها که در قوانین مندرج در ماده 9 درج نشده است، بر عهده شورا خواهد بود.
ماده 10- تمامی قوانین و مقررات مصوب ابلاغی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص نحوه اعمال سهمیه ها در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (شامل بومی گزینی، قانون عدالت آموزشی، سهمیه های مندرج در قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، سهمیه های مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیاری و…) لغو و این قانون جایگزین آنها می شود و پس از آن امکان ایجاد هیچگونه سهمیه جدیدی به جز موارد مندرج در این قانون وجود ندارد.

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

