تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی و انحلال مراکز علمی کاربردی دستگاه‌های اجرایی

تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی و انحلال مراکز علمی کاربردی دستگاه‌های اجرایی/ ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی (مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون استخدام کشوری

شورای عالی اداری در یکصدو هشتادمین جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

انحلال مراکز علمی-کاربردی دستگاه‌های اجرایی

۱- به منظور پی‌گیری اجرای مصوبه ۳۰۷۶۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ این شورا و تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تأکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق‌الذکر مقرر گردید:

۱-۱- مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‎های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق‌الذکر به فعالیت خود ادامه می‎دهند، از سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی نمی‎باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هر هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی‌باشند.

۱-۲- متن «تبصره» بند «یک» مصوبه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

“دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود.”

۱-۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، گزارش کامل اجرای بندهای (۱) و (۲) مصوبه مذکور را تهیه و به رئیس‎جمهور و شورای عالی اداری ارائه نماید.

۲- از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‎های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفاً بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده ندارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی در ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی- کاربردی، مقرر گردید:

۲-۱- با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن “ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است”، لذا ایجاد هرگونه مؤسسه آموزش علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‎های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و مؤسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، طی مدت حداکثر یک سال به انجام برساند.

۲-۲- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ‌یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع‌دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نمی‌باشند.

۲-۳- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی- کاربردی، مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند.

۲-۴- مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد.

۲-۵- دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد.

۲-۶- پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوزهای استخدامی و نیز مأموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای مؤسسات و مراکز مذکور مجاز نمی‌باشد.

۳- واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت‎های مربوط به آموزش‌های مهارتی، در حیطه وظایف و مأموریت‌های دستگاه می‌باشند و اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش‎ها، در بودجه آنها پیش‎بینی شده است، از مفاد بند ۲-۶ این مصوبه مستثنی می‌باشند. ارائه آموزش‌های رسمی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی‌باشد.

تبصره- در اجرای ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیردولتی معتبر، به صورت خرید خدمات استفاده نمایند.

۴- در اجرای این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست مؤسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت رعایت ممنوعیت‌های این مصوبه اعلام نماید.

۵- رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور؛ برنامه و بودجه کشور؛ وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

مرتبط: ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی