برگزاری جلسه تخصصی بررسی جنبههای کارشناسی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی جنبههای کارشناسی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
شناسنامه قانون- معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ گامی از سوی دولت وفاق ملی برای بازگرداندن عدالت به نظام پرداخت و کاهش شکاف دریافتی شاغل و بازنشسته است
به گزارش شناسنامه قانون، در نشست تخصصی بررسی لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور معاون رئیسجمهور، مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور ونمایندگان ارشد مرکز پژوهش های مجلس، آخرین ابعاد کارشناسی این لایحه مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت بازگشت توازن به نظام پرداخت تأکید شد.
جلسه تخصصی بررسی جنبههای کارشناسی لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور دکتر علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان و نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست، علاالدین رفیعزاده با اشاره به نقش شورای حقوق و دستمزد در برقراری توازن پرداختها گفت: ناهماهنگیها و تعدد نظامهای پرداخت، بهتدریج عدالت جبران خدمت را دچار اختلال کرده و امروز پیامدهای آن در شکاف شدید میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاملاً قابل مشاهده است.
او تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی باید بتواند نقش تنظیمگر خود را در تمام روابط استخدامی ایفا کند تا عدالت نسبی در پرداختها برقرار شود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه تا سالهای ۹۴ و ۹۵ عملاً مسئله همسانسازی مطرح نبود، افزود: با کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق پس از بازنشستگی در آن سالها زندگی افراد مختل نمیشداما اکنون شرایط متفاوت است و کارمند پس از بازنشستگی، ناگهان به درآمدهای بسیار پایین میرسد؛ موضوعی که ادامه زندگی را برای برخی دشوار کرده است.
رفیعزاده این وضعیت را نتیجه تصمیمات انباشته گذشته دانست و خواستار همراهی قانونگذار برای حمایت از نقش تنظیم گری سازمان در این زمینه شد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با گرامیداشت یاد شهدای مجلس و تبریک روز مجلس، از همراهی نمایندگان برای پیشبرد اصلاحات نظام اداری قدردانی کرد و اظهار کرد: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ همه مشکلات را یکباره حل نمیکند اما در کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، کاهش چسبندگی کارمند به دولت و ایجاد فرصت برای جوانان مؤثر است.
او همچنین تأکید کرد که این اصلاحیه میتواند گامی در جهت تقویت پایداری صندوقهای بازنشستگی باشد؛ هرچند صندوق بازنشستگی کشوری همچنان نیازمند توجه و حمایت ویژه است.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر عدالت در پرداختها و صرفه جویی منابع در خصوص بار مالی لایحه مذکور گفت: «این لایحه در سال جاری حدود ۲۹ همت برای دولت هزینه دارد که در مقایسه با ۱۸۵ همتی که برای همسانسازی پرداخت میکنیم، رقم کمتری است.
️در پایان جلسه، بر ضرورت نهاییسازی پیشنهادهای کارشناسی پیش از ارسال لایحه به مجلس تأکید شد تا روند اصلاح نظام پرداخت با انسجام و دقت بیشتری دنبال شود.
ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (با اصلاحات مذکور در لایحه پیشنهادی)
ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه كسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی كارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند «۱۰» ماده (۶۸) فوقالعادههای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰)» این قانون «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا میشوند، میباشد.*
*فوقالعادههای یادشده عبارتند از: فوقالعاده مناطق كمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، فوقالعاده ایثارگری، فوقالعاده سختی كار و كار در محیطهای غیرمتعارف، فوقالعاده شغل و فوقالعاده ویژه.
از تاریخ ابلاغ این قانون، شورای حقوق و دستمزد میتواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای تمامی دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- كارمندان دستگاههای اجرائی مشمول این قانون كه از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان كسور بازنشستگی برداشت شده است میتوانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را یكجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهای پرداخت كسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱- اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و وظیفه بازماندگان، متناسب با سالهای پرداخت کسور مربوطه به کل سنوات قابل احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی میباشد و چنانچه از اقلام موضوع این تبصره به ازای تمام سنوات مورد احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی، کسور کسر شده باشد، اقلام مذکور همانند سایر اقلام موضوع این ماده تلقی میشوند.
پرداختیهای رفاهی نقدی ماهانه نیز تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت (که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود)، مشمول حکم این تبصره میشوند.
تبصره ۲- مشترکین صندوق تأمین اجتماعی که تا قبل از ۱۳۹۳.۰۴.۱۷ از اضافهکار آنها کسور بازنشستگی کسر شده و کسور مربوطه را از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نکردهاند، در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود و قبلا کسور آن را پرداخت نکردهاند، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تأدیه از تاریخ کسر کسور فوق تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون (به تعداد سنوات دلخواه) اقدام نمایند.
سایر کارمندان مشمول این قانون نیز در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تأدیه از تاریخ استخدام تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تعداد سنوات (دلخواه) اقدام نمایند.
تبصره ۳- اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری و سایر پرداختیهای نقدی ماهانه موضوع این قانون، در اجرای حکم موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و نیز در اجرای ماده (۱۰۷) این قانون لحاظ نمیگردد.
تبصره ۴- این قانون شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میشود. ترتیبات اجرای این ماده و تبصرههای ذیل آن در آییننامه اجرایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور تدوین و ظرف چهار (۴) ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.
ای مردم
کارکنان شبکه بهداشت اکثریت شون دریافتی کمتراز۱۸میلیون چندغازمیگیرن درصورتیکه یه کارگرمرغداری ۳۵میلیون حقوق میگیره ،درعوض وزارت بهداشت همکنون ۱۴۰۰پروژه عمرانی داره پس پول هست اماساخت وسازمهمترازکارکنانه
باز گردانندن عدالت در نظام پرداخت و کاهش شکاف دریافتی شاغلان به شاغلان چرا انجام نمی شود و هر روز یک حرف می زنید و عدالت نیست انسانیت مرد مردانگی نیست خواهشا روی اعصاب مردم نرید شما شدید نوبخت گفت مصیبت عظما برای پرداخت یارانه ولی خودتون هر طوری دوست دارید هزینه می کنید
من که یک سال دیگر باز نشست می شوم اگر قانون تصویب شود مثلا”اگر اضافه کار در قانون جدید را در نظر بگیریم که مشمول باز نشستگی شود و بر فرض اینکه که یک سال من سهم صندوق را پرداخت کنم در زمان باز نشستگی یعنی یک سیم آخرین اضافه کاری به حقوق من اضافه می شو د
بله اینطور است فقط باید مشخص کنند به بازنشستگان نود درصد شاغلان با اضافه کار پرداخت میشه یابد ون اضافه کار البته به نظر قصد اجرایی شدن ندارن
سلام
چرادولت به کارکنان خود نگاه کمیته امدادی هم ندارد… خبر پرداخت فوق العاده خاص که نیاز به قانون نداشت چی شد… حال نوبت افزایش حقوق مستمری است بنظرم آوردن چند لایه مبهم در لایحه پیشنهادی دولت محترم خبر از عزم نچندان قوی برای سروسامان دادن به عدالت در پرداختهاست …
باسلام و احترام
این لایحه به ضرر اکثریت معلمان شاغل هست چون اکثریت آنها اضافه تدریس و اضافه کار دریافت نمیکنند لذا ضروری است برای کاهش حقوق معلمان در دوران بازنشستگی چارهای دیگر اندیشیده شود
با سلام
مگه از یک میلیون نفر همه اضافه کار دارن که بخواد در بازنشستگی بمونه مگه معلمان رفاهیات دارن که بخواد در بازنشستگی بمونه این لایحه ظلم بسیار بزرگی در حق معلمان است اقان اگه راست میگن چرا حق قانونی معلمان را که پرداخت پنجاه درصد فوق العاده ویژه هست را پزداخت کنند این لایحه رو فقط بخاطر منفعت خودشون تنظیم کردن که اضافه کار و رفاهیات بیست سی مییلیون در باز نشستگیشون بمونه
غیر کارشناسی ترین و مشکل سازترین مصوبه ای که دولت می توانست تصویب کند همین مصوبه است . آنچه کارمندان انتظار دارند با آنچه سازمان دنبال می کند کاملا با هم اختلاف دارد .
آنچه کارکنان و بازنشسته ها فریاد زدند افزایش حقوق به تناسب تورم و اجرای قوانین بوده بخصوص فوق العاده خاص و رفع بی عدالتی های موجود است که اتفاقا با تصمیمات شورای حقوق و دستمزد ایجاد شده
ما خواهان رفع تبعیض و برقراری حق عائله مندی و اولاد برای بانوان شاغل و بازنشسته متاهل هستیم . چرا باید حقوق زنان و مردان متاهل اینقدر با هم تفاوت داشته باشد. درحالیکه بیشترین زحمت برای خانواده به عهده زنان است و
ما به دنبال اجرای قوانین موجود و متناسب سازی درست برای بازنشستگان هستیم
ما به دنبال رفع تبعیض های مفرط بین حقوق دستگاههای دولتی هستم. چرا باید حقوق یک نگهبان وزارت نفت ، سه برابر نگهبان یک وزارت خانه دیگر باشد؟! و دائما با گرفتن مجوز از شورای حقوق و دستمزد یک دریافتی جدیدی برای خود اضافه کنند . سامانه های متمرکز برای چه ایجاد شدند؟ ایا قرار نبود حقوق ها و رفاهیات همسان شوند!
ولی انچه سازمان دنبال می کند قوی را قوی ترکردن و ضعیفان را نادیده گرفتن است با اجرای این مصوبه حقوق افرادی خاص با تعدادی بسیار کم، هم در زمان اشتغال و هم بازنشستگی بصورت نجومی بالا می رود انهم از جیب سایر کارکنان و بازنشسته ها و با اینکه هنوز این تصمیمات در مجلس تصویب نشده، استعلامها نشان می دهد تبعات و مشکلات ناشی از این تصمیمات، به شدت اغاز شده و برخی دنبال این هستند که در پایان خدمت دریافتی متفاوت تری از بقیه داشته باشند و استارتش را زده اند
افزایش اختیارات شورای حقوق و دستمزد که تا کنون خودش مهمترین گلوگاه بی عدالتی بوده چه فایده؟ انهم برای اینکه سقف پرداختی ها را بردارد !
امیدوارم دلسوزان و کارشناسان واقعی اداری، مانع تصویب این مصوبه شوند این مصوبه هیچ سودی بجز نابودی عدالت ندارد
اگر واقعا بفکر عدالت هستید نیروهای مسلح که خط مقدم هستند و از جان خودشون میگذرن برای دفاع از کشور و پرچم به دادشون برسید که پایین ترین حقوق و مزایا را دارند دیگه شعار کافیه
اگر واقعا بفکر عدالت هستید نیروهای مسلح که خط مقدم هستند و از جان خودشون میگذرن برای دفاع از کشور و پرچم به دادشون برسید که پایین ترین حقوق و مزایا را دارند دیگه شعار کافیه
کسر حق بیمه از رفاهی کارمندان نبایستی محدود به ۵۰ درصد حداقل احکام سالانه گردد چون مابه تفاوت رفاهی با ۵۰ درصد حداقل حکم تفاوت بسیاری دارد و اختلاف حکم بازنشستگی با دریافتی سال های آخر کارمندان بسیار است . اصلاح این تبصره بایستی بفسمی باشد که رفاهی هم در متن اصلاحیه و پس از اضافه کار قرار گیرد . برای حق ماموریت کارمندان نیز همین تمهیدات و لحاظ در مزایای مستمر پیش بینی شود . با تشکر از نمایندگان و کارشناسانی که در این بررسی لایحه دقت لازم مبذول می کنند
این مصوبه برای نجومی بگیران خاص تصویب شده و جای حق ماموریت کاملا خالی است !
خودشون تابع تامین اجتماعی هستند و فقط به دنبال بهبود وضع بازنشستگی خودشون هستند اصلا به صندوق کشوریها و بازنشستگان فعلی کاری ندارند لعنت خدا بر سیاسان و فرصت طلبان.
سلام
خیلی غیر متصفانه است که سهم کارفرما را کارمند بخواهد پرداخت کندلطفااین قسمت را بازنگری فرمایید
اگر دنبال عدالت در پرداخت هستید تفاوت موجود بین دستگاه ها را از بین ببرید چرا یک نفر حقوق ۶۰ تا ۱۰۰میلیون و حتی بیشتر میگیره تو دستگاه دیگه افراد با رده شغلی مشابه یا بالاتر با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون زندگی می کنند
سلام، اولا خدا را شکر که دولت دکتر پزشکیان به ظلم اعمال شده در حق کارمندان دولت از سال 93 تا کنون ،پایان خواهد داد.
دوما در تبصره ۲ باید سهم کارفرما را خود دولت پرداخت نماید، چون برای بازنشسته عملا غیر ممکن است که از پس این تعهد که هیچ نقشی درآن نداشته برآید،
سوما صندوق ها میانگین دوسال آخر ،۲۴ماه آخر حقوق مشمول بیمه را ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار میدهند. پس لازم نیست که بازنشستگان از سال۹۳مجبور به پرداخت سهم بیمه اضافه کار و رفاهیات و سایر بندهای حکم کارگزینی که مشمول بیمه نبوده اند،بشود،
چهارما: تامین اجتماعی در همسان سازی برنامه هفتم از فرمولی استفاده کرده که میزان اولین حکم بازنشستگی حداکثر ثاتیر را در همسان سازی دارد،
هرچه حکم اولیه بیشتر،ضریب همسان سازی اولیه بیشتر، درنتیجه کسانی که اولین حکم بازنشستگی که ناشی از میانگین ۲۴ ماه آخر اشتغال،بیشتر باشد. ازمبالغ بیشتری درهمسان سازی بهرمند میشوند
لذا انتظار ما کارمندان شریف بازنشسته دولت که مستمری بگیر شریف صندوق تأمین اجتماعی هستیم، اینست که در این اصلاحیه به ظلم وارد شده به ما وخانواده هایمان پایان دهید، باتشکر
با توجه به اینکه درحال حاضر از اضافه کار مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی حق بیمه کسروهفت درصد را کارگر و۲۳درصد را دولت پرداخت می کند از نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم نسبت به اصلاح لایحه اقدام وحق بیمه سهم کار فرما را دولت پرداخت کند
اعتبار مورد نیاز از محل اعتبار همسازی تامین گردد
زیرا با اجرای این لایحه دیگرنیازی به همسازی نیست
ما بخش دولتی هستیم اون هم آتش نشانی بصورت شیفتی متاسفانه بیمه ما مثل کارمند اداری و بدون اضافه کاری به تامین اجتماعی پرداخت میشود از حکم کارگزینی هم کمتر سختی کار هم پرداخت نمیشود
اداره بنادر و دریانوردی
ما بخش دولتی هستیم و بیمه پایه به تامین اجتماعی واریز میشه
اداره بنادر و دریانوردی
سلام
این اصلاحیه بدون در نظر گرفتن شرایط کارمندان خدمات کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری اتخاذ شده و شکاف بین کارمندان کشوری و تامین اجتمایی بیشتر می شود ، قطعا طراحان این اصلاحیه خود تامین اجتمایی هستند ،کسر کسور از ابتدای استخدام تا لازم لاجرا شدن برای بازنشستگی کشوری با چه نرخی انجام می شود ؟ برای تامین اجتمایی ۱۰ سال است و به هر ترتیب محاسبه ان مشخص تر است . مجلس نظارت داشته باشد .