ماجرای حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات در پی اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون اظهارنظر دیوان محاسبات کشور درخصوص حقوق‌های نامتعارف در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، جهت تنویر افکار عمومی، نکاتی را در قالب اطلاعیه به شرح ذیل ارائه کرد:
۱. مبنای گزارش دیوان محاسبات کشور، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت بوده است که مستند به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به این دیوان ارائه شده است.
۲. همانگونه که در گزارش دیوان محاسبات آمده، پرداخت‌های پرسنلی به صورت ناخالص گزارش شده، که سرانه‌ی حقوق و مزایای کارکنان ۶۰ شرکت بالغ بر ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌شود.
۳. در بخشی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به درستی اعلام شده که حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر ماهانه‌ی کارکنان در سال ۱۳۹۹ نباید بیش از ۱۲.۶ میلیون تومان باشد و سقف خالص پرداختی ماهانه شامل مزایای مستمر و غیرمستمر، مستند به مصوبه‌ی جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۳ شورای حقوق و دستمزد، مبلغ ۳۷.۸ میلیون تومان می‌باشد؛ اما نکته‌ی مهم و مغفول که ظاهرا تمایلی به اعلام آن ندارند، این است که مصوبه‌ی شورای حقوق و دستمزد، به خالص دریافتی کارکنان اشاره نموده است، در حالی که با احتساب کسورات قانونی، این رقم در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲.۶ میلیون تومان در ماه می‌شود.
علاوه بر این، با لحاظ استثنائات مندرج در تبصره ذیل بند ۳ مصوبه‌ی مذکور، این رقم بالغ بر ۵۰ میلیون تومان در ماه خواهد شد، در حالی که با افزایش سقف حداقل حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ مبلغ مذکور افزایش خواهد یافت.
بنابراین، یکی از مهمترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف در سنوات اخیر، مصوبه‌ی شورای حقوق و دستمزد است.
ببینید: مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
۴. مجددا تاکید می‌شود گزارش دیوان محاسبات کشور مستند به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی بوده و براساس مبلغ ناخالص حقوق کارکنان این شرکت‌ها محاسبه شده است؛ لذا مقایسه سقف خالص پرداختی به کارکنان با سرانه‌ی ناخالص حقوق و مزایای پیش‌بینی‌شده در بودجه، موضوعی انحرافی است که گره حقوق‌های نامتعارف را باز نمی‌کند.
اطلاعیه روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور:
سازمان برنامه و بودجه: كاركنان شركت‌های دولتی، حقوق نجومي نمي‌گيرند/ حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند
براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند. تمامي پرداختها به كاركنان شركتهاي دولتي نيز منطبق با قانون بوده و پرداخت نجومي انجام نشده است
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط‌عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارش خبرگزاري فارس با عنوان “يك سوم كارمندان شركتهاي دولتي حقوق نجومي مي‌گيرند” كه منجر به تكرار اين موضوع در گزارش ديگر رسانه‌ها و حتي صداوسيما نيز شده است؛ اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
۱. هزينه پرسنلي پيش‌بيني‌شده در بودجه شركتهاي دولتي به معناي رقم خالص پرداختي به كاركنان مربوط نيست. براي مثال بيمه سهم كارفرما به عنوان هزينه‌هاي ذي‌ربط در بودجه پيش‌بيني مي‌شود، حال آنكه اين رقم به پرسنل پرداخت نمي‌شود. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد كل كاركنان در شركتهاي دولتي برابر ۳۸۳،۶۰۱ نفر است و هزينه پرسنلي به ميزان ۷۱۱،۶۸۵ ميليارد ريال پيش‌بيني شده است كه سرانه ماهانه بدون كسر كسورات قانوني و ماليات به ميزان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰ تومان خواهد شد.
۲. براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند. بدين ترتيب در سال ۱۳۹۹ با منظور كردن حداقل حقوق به ميزان ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان، رقم حداكثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر به ميزان ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد. اما در بند (۳) بخشنامه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سقف خالص پرداختي ماهانه به تمامي كاركنان به ميزان سه برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) فوق‌الذكر تعيين شده است. بنابراين كل پرداختي به كاركنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر و هرگونه وجهي نظير پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نبايد از ميزان ۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان تجاوز كند.
۳. اطلاعاتي كه به نقل از گزارش ديوان محاسبات كشور نقل شده است، عمدتاً منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به ديوان محاسبات براساس پيش‌بيني بودجه شركتهاي دولتي در لايحه ۱۴۰۰ نيست.
در جدول زير به برخي از اين مغايرت‌ها اشاره شده است:
۴. اكثر شركتهاي دولتي مندرج در فهرست مورد استفاده دو خبرگزاري مزبور، تابع قانون مديريت خدمات كشوري در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان نيستند و از قانون خاص تبعيت مي‌كنند. به عنوان مثال شركتهاي بخش نفت و گاز طبق قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي تابع نظام پرداخت حقوق و مزاياي خاص خود هستند. همچنين برخي از شركت‌ها به دليل فعاليت در مناطق محروم يا عملياتي (حوزه‌ها و اسكله‌هاي نفتي) مبناي محاسبه هزينه‌هاي پرسنلي آنها متفاوت است.
۵. برخي از شركتهاي دولتي در خارج از كشور ثبت شده‌اند و تابع قوانين حاكم بر شركتهاي دولتي، به‌ويژه قانون مديريت خدمات كشوري، نيستند.
۶. پيش‌بيني هزينه پرسنلي شركتهاي دولتي بر اساس ضوابط مالي منضم به بخشنامه بودجه سنواتي كشور و وفق مفاد بند (۳۷) «ضوابط مالي ناظر بر تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۰» منضم به بخشنامه مذكور براي تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت پذيرفته است.
۷. با توجه به وظايف ذاتي و حضور مستمر نهادهاي نظارتي همچون ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور در تمامي دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي به‌منظور بررسي حسن اجراي قوانين و مقررات، در صورت دريافت گزارش و مستنداتي دال بر پرداخت‌هاي غيرقانوني در شركتهاي دولتي در زمان تهيه و تنظيم لايحه بودجه شركتهاي دولتي، سازمان برنامه و بودجه كشور قطعاً تمهيدات لازم را در اين خصوص به عمل مي‌آورد.
۸. با عنايت به موارد يادشده، مشخص است كه مقايسه هر شركت با توجه به شرايط و اطلاعات مرتبط با خود معنادار خواهد بود و برداشت‌هاي غيردقيق و بعضاً نادرست نبايد به تمامي شركتهاي دولتي تعميم داده شود.