ضریب ۱.۱ حق شاغل مختص نیروی آموزشی است نه اداری/ استرداد مبالغ طبقه تشویقی و تفاوت تطبیق

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: دیوان محاسبات برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت آموزش و پرورش در دولت نهم و دهم را نقض کرد مانند برقراری حق تفاوت تطبیقی، حق عائله مندی زنان مجرد و … ما به استناد آراء، پرداخت این مصوبات را متوقف کردیم، اما اکنون آرایی از دیوان داریم که تاکید دارد وجوه پرداختی را مسترد کنیم.

به گزارش ایسنا، علی الهیار ترکمن در شانزدهمین نشست ” گفت و گوی هفته” که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور از طریق ویدئوکنفرانس و شبکه شاد برگزار شد با بیان اینکه آموزش و پرورش یک دستگاه فرهنگی است که شرایط اجرایی خاصی دارد گفت: از یک سو ۱۵ میلیون دانش آموز داریم و سوی دیگر ۸۸۵ هزار معلم رسمی و پیمانی داریم که با احتساب معلمان غیررسمی، حق التدریسی، خرید خدمت و سرباز معلم به یک میلیون و ۳۵ هزار نفر می رسد که در مجموع حساسیت خاصی ایجاد می کند.

وی افزود: فصل مشترک دیوان محاسبات و وزارت آموزش و پرورش، امانتداری در بیت المال و سرمایه آینده کشور است. دانش آموزان امروز، پاسداران انقلاب در دهه های آینده هستند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از موانع اصلی در حوزه کیفیت و اجرای اسناد بالادستی، بودجه است که همواره با کسری مزمن همراه است که طی دهه های گذشته شکل گرفته و نهادینه و ساختار یافته شده است گفت: ماهیت بودجه ریزی آموزش و پرورش در حد تامین نیاز برای رفع مشکلات نیست، بلکه یک بودجه افزایشی است و ماهیت سه مرحله ای پیدا کرده است؛ ۷۰ درصد آن در زمان تنظیم لایحه پیش بینی می شود، ۱۵ درصد را به حین اجرای بودجه موکول می کنند و ۱۰ تا ۱۵ درصد به عنوان مطالبه به سال مالی آینده منتقل می شود.

الهیار ادامه داد: امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بوده است، حدود ۲۰ هزار میلیارد کسری می آوریم که ۵۰۰۰ میلیارد را می توانیم از محل قانون تامین کنیم. مابقی را دولت باید از سرجمع اعتبارات تامین کند و ۱۰ درصد به سال بعد منتقل می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این شرایط، برنامه ریزی مالی پیچیده می شود گفت: مدیران استانی هم باید بتوانند حقوق معلمان را تامین کنند و هم در راستای اهداف کیفی کار را جلو ببرند. قانون گریزی در آموزش و پرورش معنا ندارد و مدیران به دنبال این نیستند بخواهند قانون را دور بزنند اما در شرایط این چنینی گاهی مواردی پیش می آید که خارج از کنترل است و مسائل و مشکلاتی را به وجود می آورد.

وی افزود: درخواست می کنم یک کمیته تعاملی میان وزارت آموزش و پرورش و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا نحوه اجرای قوانین را در این شرایط مدیریت کنیم و نظارتی داشته باشیم که می تواند راهگشا باشد.

الهیار با اشاره به اینکه دو مورد بسیار پیچیده و حساس داریم که اکنون در مرحله اجرای احکام دیوان است و درخواستم این است که مساعدت و نگاه ویژه ای به این دو مورد بشود اظهار کرد: دیوان برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت در دولت نهم و دهم را نقض کرد مانند برقراری حق تفاوت تطبیقی، حق عائله مندی زنان مجرد و … ؛ ما به استناد آراء، پرداخت این مصوبات را متوقف کردیم اما اکنون آرایی از دیوان داریم که تاکید دارد وجوه پرداختی را مسترد کنیم.

در این خصوص ببینید:

– ابطال تفاوت تطبیق کارمندان استخدامی بعد از ۱/۱/۱۳۸۸

– ابطال اعطای طبقه تشویقی

– اعلام بطلان طبقه تشویقی از زمان صدور رأی

– ابطال حق عائله‌مندی زنان مجرد

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: مثلا درباره تفاوت تطبیقی که ۱۴۵ هزار نفر از فرهنگیان را شامل می شود باید حدود ۱۷ میلیون تومان برای هرنفر مسترد کنیم. یا درباره طبقه تشویقی که همه کارمندان ما را شامل می شود باید از هرکدام ۸۰۰ هزار تومان کسر کنیم و به حساب خزانه بریزیم. هفته گذشته هم به شعبه اجرای احکام دیوان احضار شدیم و تاکید کردند حتما باید اتفاق بیفتد وگرنه وارد فاز پیگیری می شود. این موضوع از کنترل ما خارج است. ما جلوی پرداخت را گرفته ایم ولی استرداد آن از حیطه اموزش و پرورش خارج است.

وی با بیان اینکه مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش به طور کامل نیروی آموزشی است و مجوز جذب نیروی اداری، تعلق نمی گیرد گفت: به استناد بخشنامه ۲۳۰ شورای انقلاب اجازه داریم از نیروهای آموزشی در مشاغل اداری استفاده کنیم. برخی موارد را که شامل حال نیروی آموزشی است به آنها هم تسری داده می شود چون ماهیت استخدامشان آموزشی است ولی فعلا در بخش اداری به کار گیری شده اند.

الهیار ادامه داد: تفاوت تطبیقی ۱.۱ “حق شغل” که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل آموزشی دریافت می کنند، را برای نیروهای اداری هم پرداخت می کنیم، اما اخیرا شعبه چهارم کهگیلویه و بویراحمد رایی صادر کرده که احتمالا کشوری بشود و تاکید دارد باید این ۱.۱ را از نیروی اداری کسر کنیم و نباید بپردازیم. این موضوع انگیزه حضور در اداره را کم می کند و میل برگشت به مدرسه را برای دریافتی این مبلغ که حدود ۴۰۰ هزار تومان است را بالا می برد. این موضوع در دیوان در دست بررسی است که لازم است برنامه ریزی ویژه شود. شمار پرسنل اداری حدود ۳۰ هزار نفر است.