مطالبه علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس، از رفیع‌زاده درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم

نظر کارشناسی در خصوص ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

احتراماً به استحضار می‌رساند:

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی به قرارداد کار معین، اقدامی ضروری و راهبردی است که مزایای مهمی برای دولت و نظام اداری کشور به همراه دارد:

1️⃣ افزایش شفافیت و پاسخگویی
با عقد قرارداد مستقیم، مسئولیت قانونی و حرفه‌ای کارکنان نسبت به دستگاه اجرایی به‌طور کامل برقرار می‌شود و امکان ارزیابی عملکرد دقیق و شفاف فراهم می‌شود.

2️⃣ رفع محدودیت‌های دسترسی سامانه‌ای
نیروهای شرکتی به دلیل ماهیت پیمانکاری، اغلب دسترسی رسمی به سامانه‌های حساس (مالی، منابع انسانی، امور اداری) ندارند و این امر روند کار را کند و پرخطا می‌کند. با تبدیل وضعیت، این مشکل اساسی برطرف می‌شود.

3️⃣ کاهش هزینه‌های پنهان و واسطه‌گری
تداوم کار به‌صورت شرکتی موجب تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بودجه عمومی و ایجاد لایه‌های واسطه‌گری می‌شود که عملاً بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

4️⃣ ارتقای امنیت شغلی و انگیزه کارکنان
ثبات شغلی، شأن اداری و انگیزه نیروهای قراردادی به‌مراتب بالاتر از وضعیت شرکتی است و این امر مستقیماً کیفیت خدمات دولت به مردم را ارتقا می‌دهد.

با عنایت به موارد فوق، تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها به نفع نظام اداری کشور نیست، بلکه به استمرار ناپایداری منابع انسانی، مسئولیت‌گریزی و کاهش کیفیت خدمات منجر خواهد شد.

لذا شایسته است دستور فرمایید اقدامات لازم برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در اولویت قرار گیرد.