دستور رئیس مجلس برای بررسی ادعای لغو یک طرفه قراردادهای کار معین با بخشنامه جدید دولت

دستور رئیس مجلس برای بررسی ادعای لغو یک طرفه قراردادهای کار معین با بخشنامه جدید دولت

شناسنامه قانون- رئیس مجلس با وارد دانستن تذکر نماینده تهران درباره لغو یک‌طرفه و غیرقانونی قرارداد استخدامی‌های کار معین، کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس را مأمور به پیگیری موضوع و ارائه گزارش اولیه‌ای کرد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مهدی کوچک زاده در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با استناد به بند ۲۲ ماده ۱۱ آیین نامه داخلی مجلس با موضوع ضرورت حفظ شأن و منزل نمایندگان مجلس که بر عهده هیأت رئیسه است با تأکید بر اینکه نمی شود ۲۹۰ نماینده مردم قانونگذاری کنند اما مسئولان دولتی به راحتی قوانین را زیر پا بگذارند، گفت: ماده ۲۵ قانون کار می گوید هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از اینکه دولت و سازمان امور اداری و استخدامی در ۲ روز گذشته بخشنامه ای را ابلاغ کرده که منجر به لغو قانون شده، عنوان کرد: این در حالی است که نمی توان قوانین را با بخشنامه ها لغو کرد. بر اساس بخشنامه جدید قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بوده و برای دولت کار می کردند، لغو شوده است.

مشاهده متن کامل بخشنامه

وی در ادامه با طرح این سوال خطاب به ریاست مجلس که چه کسی باید جلوی این تعرض ها به قانون را در دولت وفاق بگیرد، گفت: می توانستم طرح سوال از رئیس جمهور را بنویسم که ۳ سال دیگر خوانده شود؛ اما امروز این اتفاق در حال رخ دادن است و صد ها نفر از مردم شریف که با دولت قرارداد داشتند با لغو یک طرفه قرارداد خود روبرو شده اند در حالی که دولت طبق ماده ۲۵ قانون کار حق لغو یک طرفه را ندارد.

کوچک زاده در ادامه تصریح کرد: لازم است به این موضوع همین امروز رسیدگی شود چرا که اینگونه به وفاق نمی رسیم و نمی توان مملکت را اداره کرد. نمی شود فردی را که دوست دارید سر کار بیاورید اما زندگی صدها نفر انسان شریف و خانواده دار که در حال خدمت به مملکت هستند را با یک بخشنامه امور استخدامی زیر سوال ببرید.

نماینده مردم تهران در پایان سخنان خود تأکید کرد: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید مؤاخذه شود چرا که نمی شود مصوبه مجلس را اینگونه بر هم زد که اگر می شود بگویید تا ما تکلیف خود را بدانیم.

دکتر قالیباف: کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس موضوع لغو یک‌طرفه قراردادهای کار معین را پیگیری کند

به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تذکر نماینده تهران را وارد دانست و گفت: من هم صبح امروز از این موضوع مطلع شده و حتما آن را به طور جد پیگیری می کنم. از معاونت امور استخدامی و اداری می خواهم خودشان موضوع را به جدیت مورد توجه قرار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: آقای بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی و آقای پشمچی زاده معاونت نظارت مجلس حتما این موضوع را امروز پیگیری کرده و حداقل گزارش اولیه آن را تا فردا ارائه کنند.