فوق العاده ویژه مشاغل عمومی تا سقف ۵۰ درصد قانونی افزایش پیدا كرد

با تصویب در شورای حقوق و دستمزد: فوق العاده ویژه مشاغل عمومی تا سقف ۵۰ درصد قانونی افزایش پیدا كرد

شناسنامه قانون– شورای حقوق و دستمزد به منظور کاهش نسبی شکاف پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری با سایر نظامات پرداخت، سقف فوق العاده ویژه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی را از ۳۵ درصد به «تا ۵۰ درصد» امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر افزایش داد.

فوق العاده ویژه مشاغل عمومی تا سقف ۵۰ درصد قانونی افزایش پیدا كرد

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، در هفتاد و هشتمین جلسه شورای حقوق و دستمزد که ۸ آبان‌ماه در این سازمان برگزار شد، در راستای ایجاد عدالت در پرداخت و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شاغل در مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت شغلی آنان و نیز کاهش نسبی شکاف پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری با سایر نظامات پرداخت، سقف فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تا ۵۰ درصد امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تصویب شد.

دستگاه‌های اجرایی با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل مصوب دستگاه، به میزان «تا ۵۰ درصد» امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر موضوع فصل دهم قانون مذکور را می‌توانند افزایش دهند.

لازم به ذکر است که مصوبات شورای حقوق و دستمزد پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود؛ لذا این مصوبات برای طی مراحل قانونی و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، برای طرح در هیئت وزیران آماده‌سازی می‌شود.

خروج كاركنان مناطق عملیاتی جنوب صنعت نفت و حسابرسان از سقف قانونی پرداخت

در این جلسه همچنین مستند به تبصره بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، به منظور بهبود انگیزه خدمت‌رسانی، افزایش بهره‌وری و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در مناطق عملیاتی گرمسیر جنوب صنعت نفت بنا به درخواست وزارت نفت و همچنین حفظ و نگهداشت نیروی انسانی خبره در سازمان حسابرسی، صرفاً برای کارمندان دارای شغل «حسابرس»، بنا به درخواست سازمان حسابرسی، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه افراد موصوف را نسبت به سقف حقوق تعیین شده در بند (پ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تغییر و بر اساس مشاغل خاص، حساس و دارای شرایط خاص سقف حقوق را افزایش داد و تصویب کرد.

لازم به ذکر است که مصوبات شورای حقوق و دستمزد پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود؛ لذا این مصوبات برای طی مراحل قانونی و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، برای طرح در هیئت وزیران آماده‌سازی می‌شود.