نخستین جراحی اساسی در تشكیلات كلان دولت باید صورت پذیرد/ نیازمند ساماندهی نیروی انسانی هستیم

نخستین جراحی اساسی در تشكیلات كلان دولت باید صورت پذیرد/ نیازمند ساماندهی نیروی انسانی هستیم

شناسنامه قانون- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله نظام اداری کشور، فقط استخدام نیست. لازمه ارتباط با نظام اداری و فهم مسائل آن، شناخت و آگاهی از وضعیت موجود است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، علاء‌الدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان، اول آبان‌ماه، با ارائه گزارش آماری از وضعیت ساختار اداری و منابع انسانی کشور در نخستین جلسه با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به بیان چالش‌های موجود پرداخت.

رفیع‌زاده با انتقاد از نگاه عمومی به سازمان اداری و استخدامی کشور و توجه صرف به بعد استخدامی این سازمان گفت: مسائل این سازمان با توجه به فصل بیست و سوم برنامه هفتم پیشرفت، بر پنج محور ساختار، دولت الکترونیک، سرمایه انسانی، ارزیابی عملکرد و ارتقای بهره‌وری است؛ اما متاسفانه تنها بعد استخدامی و نظام پرداخت این سازمان مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تعداد دستگاه‌هایی که در دولت موازی کاری می‌کنند قابل توجه است، گفت: نخستین جراحی اساسی باید در تشکیلات کلان دولت صورت پذیرد و دستگاه‌هایی که ماموریت موازی دارند باید ادغام شوند که این نیازمند طرح در شورای‌عالی اداری و دریافت مصوبه این شوراست.

وی با تصریح اینکه برخی فرایندهای ارائه خدمات به مردم، آزار رسان هستند، اعلام کرد: یک برنامه جدی و تحولی در این خصوص خواهیم داشت که به زودی ارائه خواهد شد. البته پیش‌نویس برنامه اجرایی فصل بیست و سوم برنامه هفتم پیشرفت آماده است و پس از بررسی‌های نهایی، این پیش‌نویس نیز ارائه می‌شود.

رفیع‌زاده در حاشیه ارائه گزارش از تعدد در روابط استخدامی دولت و گونه‌های مختلف بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی نیز انتقاد کرد و افزود: قرار بود خدمت را خریداری کنیم اما از شرکت‌ها نیرو گرفته شد و این مسئله به وجود آمد و واقعا نیازمند ساماندهی است و باید مداقه بیشتری طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی بررسی شود و راهکار درست و منطقی برای آن پیدا کرد.

معاون رئیس‌جمهور در پایان با تاکید بر عقلانیت در کارشناسی و قانون مداری در تصمیم‌گیری‌ها، به مدیریت عملکرد و اتصال آن به پرداختی‌ها اشاره کرد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در این دوره برنامه ویژه‌ای برای آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت دارد که این برنامه تحولی در مرکز آموزش مدیریت دولتی و مراکز آموزش و پژوهش دستگاه‌های ملی و استانی اجرا خواهد شد.