اثربخشی نحوه مديريت نيروی انسانی دولت و فرهنگ سازمانی حاكم، بر فضای عمومی اشتغال كشور
استقرار چرخه مديريت بهره‌وري در بخش دولتي در ارتقاي بهره‌وري بخش خصوصي به صورت جدي تأثيرگذار است
معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور صبح امروز با حضور در همايش متوليان بهره‌وري استان‌ها (استقرار نظام مديريت بهره‌وري) كه در مركز همايش‌هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار شد، به مسئله بهره‌وري و اهميت توجه به آن در نظام اداري و اجرايي و بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور پرداخت.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس انصاري در آغاز سخنان خود بيان داشت: حتماً دلايلي دارد كه هم نظام اداري و اجرايي ما و هم نظام اقتصادي ما به اين موضوع مهم توجه درخور نداشته‌اند و بهره‌وري جايگاه مناسب خود در مجموعه فعاليت‌هاي كشور را به دست نياورده است.
وي با اشاره به برنامه ششم توسعه، بيان داشت: تفاوت اين برنامه با برنامه‌هاي گذشته اين است كه در آن بر استقرار چرخه مديريت بهره‌وري در نظام مديريت كشور تأكيد شده است. در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم بيشتر بر تعيين اهداف بهره‌وري و ارتقاي آن در بخش‌هاي اقتصادي كشور تأكيد شده بود اما در اين دوره براي اولين‌بار خود نظام اداري و اجرايي كشور مورد توجه قرار گرفت كه البته برخي دوستان منتقد اين رويكرد بودند.
معاون رئيس‌جمهوري ادامه داد: اگر به ساختار نظام اقتصادي كشور توجه كنيم و تأثيري كه دولت در جهت‌گيري و حركت اقتصادي كشور دارد، اعم از سهم و نقشي كه دولت در اقتصاد دارد، مثلاً در بخش قابل توجهي از خدمات زيربنايي كه هم بخشي از اقتصاد ملي و هم پيش‌نياز فعاليت‌هاي اقتصادي است، توليت امر با دولت است.
وي افزود: در مجموعه دولت، وزارت‌خانه‌هايي مانند وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت نفت كه بخش قابل توجهي از زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه اقتصادي كشور را تأمين مي‌كنند، شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگي در اختيار دارند كه بخش قابل توجهي از اقتصاد ملي بوده و به روش بنگاه‌داري مديريت مي‌شوند.
مهندس انصاري با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسي اظهار داشت: در اداره شركت‌هايي هم كه در راستاي خصوصي‌سازي انجام واگذارشده است، هنوز يك منطق دولتي حاكم است و اين شركت‌ها همچنان ساختار و وفرهنگ سازماني دولتي دارند. بخشي از اقتصاد كه در اختيار دولت قرار دارد، ممكن است در كلان كمتر از ۳۰ تا ۴۰درصد باشد اما در مقام تأثيرگذاري بسيار پررنگ است.
مهندس انصاري با مهم خواندن تأثير قوانين مربوط به نيروي انساني دولت، اظهار داشت: چه بخواهيم، چه نخواهيم، نحوه مديريت نيروي انساني دولت و فرهنگ سازماني حاكم بر آنان بر فضاي عمومي اشتغال كشور تأثير مي‌گذارد. درست است كه ۸۵درصد از نيروي كار كشور در بخش خصوصي كار مي‌كنند، اما ۱۵درصد باقي‌مانده كه در بخش عمومي شاغلند، روي آن ۸۵درصد تأثيرگذارترند و تصميماتي كه براي اين ۱۵درصد گرفته مي‌شود براي شاغلان در بخش خصوصي الگوگيري مي‌شود و فشارهاي اجتماعي براي اينكه تصميمات بخش عمومي به بخش خصوصي نيز تسري داده شود، معمولاً در كشور ما به نتيجه مي‌رسد.
وي ادامه داد: برنامه‌ريزي براي ارتقاي بهره‌وري در بخش دولتي و نظام اداري رسمي كشور مي‌تواند بسيار در ارتقاي بهره‌وري بخش خصوصي و نهايتاً كل كشور تأثيرگذار باشد. علاوه بر اينكه خود بخش دولتي بايد به مسئله بهره‌وري در درون خود توجه كند و هدايت‌كننده خوبي براي تحقق و ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي تحت مسئوليت خود نيز باشد. به هر حال در بخش دولتي ما چون مالك بنگاه‌ها و صاحبان سهام نيستيم و فقط به نمايندگي از دولت بنگاه‌هاي دولتي را اداره مي‌كنيم، آن‌طور كه يك صاحب‌سهم خصوصي براي حفظ ارزش دارايي و سودآوري بنگاه خود تلاش مي‌كند، عمل نمي‌كنيم و اداره بيشتر بنگاه‌هاي دولتي تابع قاعده ارائه خدمات عمومي است.
مهندس انصاري با بيان اينكه متأسفانه در فرهنگ عمومي ما در خيلي از موارد كاركردن فضيلت محسوب نمي‌شود، تصريح كرد: اگر بنا باشد نظام اداري ما چنين وضعيتي داشته باشد و نيروي انساني كه عامل اصلي اجراي برنامه‌هاي دستگاه و هم راهبري‌كننده برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور است، با كم‌ترين بهره‌وري كار كند و همين‌طور سرمايه‌اي كه در اختيار دستگاه قرار دارد، بهره‌وري لازم را نداشته باشد، طبيعي است كه ما نمي‌توانيم به عنوان دستگاه راهبري‌كننده برنامه‌هاي توسعه و به تبع آن ارتقاي بهره‌وري در سطح كشور و بخش‌هاي مختلف موفق عمل كنيم؛ لذا به همين دليل بحث استقرار چرخه مديريت بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي در طول برنامه ششم در دستور كار قرار گرفته است، البته هم در مفهوم چرخه مديريت بهره‌وري به دليل نو بودن مفهوم، تفاهم نظري جدي وجود ندارد و هم در الزام دستگاه‌ها به تبعيت از برنامه‌هايي كه به آنان ابلاغ مي‌شود، جديت لازم كمتر بوده است. سازمان ملي بهره‌وري ايران بسيار تلاش داشته است كه اين را در قالب يك دستورالعمل اجرايي به صورت چند گام تعريف كند تا بتوانيم بهره‌وري را قدم‌به‌قدم در دستگاه‌هاي اجرايي خود تمرين كنيم و پيش ببريم.
وي با بيان اينكه امروز شرايط اقتصادي ما در وضعيت نامناسبي قرار دارد، اضافه كرد: در زماني كه شاخص و ميزان سرمايه‌گذاري در كشورمان منفي است و بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي در اداره و نتيجه‌بخشي با مشكل جدي مواجه شده است، اگر نتوانيم از عامل بهره‌وري در حل برخي از مشكلاتمان استفاده ببريم و با ارتقاي بهره‌وري آن مشكلات را كم كنيم، نمي‌توانيم خيلي اميدوار باشيم كه اين شاخص‌ها صرفاً به اتكاي تأمين سرمايه و منابع مالي مورد نياز در صورتي كه مشكلات رفع شوند، جهش لازم پيدا كند، چه در نظام اداري و اجرايي كشور كه وظيفه راهبري توسعه كشور را بر عهده دارد و چه در بخش خصوصي و اقتصاد خصوصي بايد اين مسئله در سطوح مختلف مورد توجه جدي قرار بگيرد. وقتي هم از بهره‌وري در اقتصاد ملي صحبت مي‌كنيم، بايد از كوچك‌ترين واحد توليدي كه مي‌تواند يك واحد توليدي كشاورزي روستايي، يك كارگاه شهري و يا يك كارگاه صنفي باشد تا بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كه مي‌شود براي آنان برنامه‌هاي مشخص‌تري تدوين كرد را مدنظر داشته باشيم.
