نایب رئیس کمیسیون اصل نود معتقد است نظام استخدامی نیروهای شرکتی فاقد عدالت و نوعی ظلم در حق مستخدمین است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اینکه نظام استخدامی نیروهای شرکت و قراردادی فاقد عدالت و نوعی ظلم در حق مستخدمین است گفت؛ در برنامه ششم هم در مجلس مصوب کرده‌ایم تا موضوع نیروهای شرکتی و قراردادی سامان داده و عملاً شرکت‌های واسطه حذف گردد، اما هنوز در بسیاری از ادارات هیچ تغییری در این خصوص داده نشده است
وی همچنین گفت: متاسفانه روند جذب نیروهای به اصطلاح شرکتی و قرارداد موقت رو به افزایش است در شرایطی که کاربرد این نیروها هیچ فرقی با کاربرد نیروهای رسمی ندارد و در اغلب مواقع بار تخصصی ادارات به دوش این نیروها انجام می گیرد.
امیر خجسته عدم نظارت کافی بر شرکت های واسطه را یکی از معایب این مسئله دانست و در ادامه افزود: در برخی از موارد تمامی حقوق و مزایای نیروهای خود را پرداخت نمی‌کنند و زیر بار اجرایی کردن طبقه‌بندی مشاغل هم نمی‌روند گفت: لازم است ادامه روند فعلی متوقف شود و جذب افراد از طریق ارتباط مستقیم کارفرما و مستخدمین صورت پذیرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه از جزئیات جلسه خود با جمشید انصاری معاون اداری و استخدامی دولت خبر داد و در این خصوص گفت: یکی از عمده مطالباتی که از طریق مردم مطرح می‌شود تعیین تکلیف شدن نیروهای شرکتی علی الخصوص شاغل در شهرداری‌ها، نیروهای شرکتی شاغل در حوزه بهداشت و درمان، ادارات زیر‌مجموعه وزارت نیرو و غیره است و در این خصوص مذاکراتی با آقای انصاری صورت پذیرفت و حتما در اینده مطالبات از طریق وزرای مربوطه پیگیری خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره شگرد برخی از شرکت‌ها گفت: در برخی موارد دیده می‌شود که اداره و یا شرکتی عملکرد خود را به صورت مثبت و سودده نشان داده اما با راهکارهای مختلف و برخورد ظالمانه با نیروی انسانی خود از پرداخت حق و حقوق کامل آنها سر باز می‌زند در صورتی که عملا سود این گونه شرکت‌ها از جیب کارگران و نیروی انسانی بیرون کشیده شده و کاملا غیرانسانی و غیر شرعی است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : نظام پرداخت حقوق باید در کشور یک بار برای همیشه قانون‌مند شود و بازی با عناوین برای کوتاهی در پرداخت حقوق مردم تعیین تکلیف گردد تا عدالت اداری در‌کشور به معنای واقعی محقق گردد.