کتاب استخدامی
اخبار اداری و استخدامی

نماینده مجلس: عدالت در حق نیروهای شرکتی رعایت شود

نایب رئیس کمیسیون اصل نود معتقد است نظام استخدامی نیروهای شرکتی فاقد عدالت و نوعی ظلم در حق مستخدمین است.

شناسنامه قانون | jpg

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اینکه نظام استخدامی نیروهای شرکت و قراردادی فاقد عدالت و نوعی ظلم در حق مستخدمین است گفت؛ در برنامه ششم هم در مجلس مصوب کرده‌ایم تا موضوع نیروهای شرکتی و قراردادی سامان داده و عملاً شرکت‌های واسطه حذف گردد، اما هنوز در بسیاری از ادارات هیچ تغییری در این خصوص داده نشده است

وی همچنین گفت: متاسفانه روند جذب نیروهای به اصطلاح شرکتی و قرارداد موقت رو به افزایش است در شرایطی که کاربرد این نیروها هیچ فرقی با کاربرد نیروهای رسمی ندارد و در اغلب مواقع بار تخصصی ادارات به دوش این نیروها انجام می گیرد.

امیر خجسته عدم نظارت کافی بر شرکت های واسطه را یکی از معایب این مسئله دانست و در ادامه افزود: در برخی از موارد تمامی حقوق و مزایای نیروهای خود را پرداخت نمی‌کنند و زیر بار اجرایی کردن طبقه‌بندی مشاغل هم نمی‌روند گفت: لازم است ادامه روند فعلی متوقف شود و جذب افراد از طریق ارتباط مستقیم کارفرما و مستخدمین صورت پذیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه از جزئیات جلسه خود با جمشید انصاری معاون اداری و استخدامی دولت خبر داد و در این خصوص گفت: یکی از عمده مطالباتی که از طریق مردم مطرح می‌شود تعیین تکلیف شدن نیروهای شرکتی علی الخصوص شاغل در شهرداری‌ها، نیروهای شرکتی شاغل در حوزه بهداشت و درمان، ادارات زیر‌مجموعه وزارت نیرو و غیره است و در این خصوص مذاکراتی با آقای انصاری صورت پذیرفت و حتما در اینده مطالبات از طریق وزرای مربوطه پیگیری خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره شگرد برخی از شرکت‌ها گفت: در برخی موارد دیده می‌شود که اداره و یا شرکتی عملکرد خود را به صورت مثبت و سودده نشان داده اما با راهکارهای مختلف و برخورد ظالمانه با نیروی انسانی خود از پرداخت حق و حقوق کامل آنها سر باز می‌زند در صورتی که عملا سود این گونه شرکت‌ها از جیب کارگران و نیروی انسانی بیرون کشیده شده و کاملا غیرانسانی و غیر شرعی است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : نظام پرداخت حقوق باید در کشور یک بار برای همیشه قانون‌مند شود و بازی با عناوین برای کوتاهی در پرداخت حقوق مردم تعیین تکلیف گردد تا عدالت اداری در‌کشور به معنای واقعی محقق گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام