موازي كاري در توليد و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادي متوقف شد/ پيش نويس قانون آمار كشور براي ارايه به هيئت دولت به عنوان سند ملي آماري كشور نهايي شد

پنجاه‌ونهمين جلسه شوراي عالي آمار به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار و با شركت اعضاي اين شورا در محل سازمان مذكور برگزار شد.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس اين سازمان در جلسه اظهار داشت: مركز آمار ايران هر ماه به صورت منظم شاخص قيمت‌ها را به صورت رسمي اعلام مي‌كند و در جلسات هيأت دولت و با تأكيد رئيس جمهور محترم به اين جمع‌بندي رسيده‌ايم كه مرجع رسمي و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادي كشور، مراكز آمار ايران است.

رئيس شوراي‌عالي آمار تصريح كرد كه اگر چه براساس قانون، مركز آمار ايران تنها مرجع رسمي توليد و انتشار آمارهاي كشور است، اما اين امر نافي توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي بانك مركزي نيست و اين بانک هم در توليد آمارهاي مختلف فعاليت‌هاي ارزشمندي انجام مي‌دهد، اما ضرورت دارد كه تمام آمارهاي رسمي از سوي مركز آمار ايران منتشر شود. 

گزارش مذكور حاكي است كه در پنجاه‌ونهمين جلسه شوراي‌عالي آمار در مورد چهار موضوع “حذف موازي‌كاري در توليد و انتشار آمارهاي رسمي شاخص قيمت و حساب‌هاي ملي”، “پيش‌نويس قانون آمار كشور”، “گزارش پيشرفت برنامه ملي توسعه آمار كشور” و نيز “تمديد فعاليت كميته آمارهاي بخش خصوصي به مدت ۲ سال” تصميم‌هاي لازم اتخاذ و به عنوان تصميم شوراي مذكور تصويب شد. 

شايان‌ذكر است كه در جلسه شوراي‌عالي آمار، نمايندگاني از بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه‌وبودجه كشور، وزارت نيرو، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت راه و شهرسازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال كشور، شركت پست و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي حضور داشتند.