مدل مورد توافق دولت و مجلس در افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان چیست؟

مدل مورد توافق دولت و مجلس در افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان چیست؟

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از همشهری آنلاین، رمضانعلی سنگدوینی در توضیح جلسات اخیر کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بررسی مجدد ۱۲۱ ماده الحاقی مصوب خود ارجاعی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را به اتمام رسانده از این میزان ماده، ۲۰ ماده مجددا تصویب شد و چند ماده همچون موضوع حقوق بازنشستگان و مالیات بر حقوق اساتید و قضات باقی مانده است؛ از روز گذشته نیز کمیسیون تلفیق وارد بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس شده است.

وی توضیح داد: یکی از موارد مراعا مانده مربوط به حقوق بازنشستگان است که اخیرا تلفیق جلسه‌ای برگزار کرد و بحث‌های زیادی شد؛ بازنشستگان خیلی شرایط خوبی ندارند و حقوق آنها با ۳۰ یا ۴۰ سال سابقه کار کم است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: درباره موضوع حقوق بازنشستگان بحث و بررسی زیادی در تلفیق شد دولت هم به طریقی موافق افزایش حقوق است منتها می‌گویند که منابعی ندارد که به یکباره حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد اضافه شود. از طرف دیگر قاطبه نمایندگان موافق افزایش حقوق هستند چون حل مشکل بازنشستگان ضروری است و برهمین اساس هم قطعا مجلس شورای اسلامی تصمیم خوبی برای بازنشستگان می‌گیرد.

سنگدوینی گفت: براین اساس یک مدل این است که مثلا اگر کارمندان در طول سال افزایش ۲۰ درصدی حقوق داشته باشند میزان افزایش حقوق بازنشسته‌ها ۳۰ درصد باشد لذا در طول برنامه هفتم توسعه افزایش حقوق اعمال شود که در پایان برنامه شاهد افزایش حقوق ۹۰ درصدی بازنشستگان نسبت به حقوق کارکنان دولت باشیم.

وی اظهار کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مطالبی را بیان کردند منتها هنوز کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره افزایش حقوق بازنشستگان و چگونگی آن نداشتند قطعا بعد از تعیین تکلیف این موضوع در تلفیق، به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

سنگدوینی همچنین با اشاره به ارجاع بند مربوط به برداشتن سقف حقوق کارکنان دولت در طول اجرای برنامه اظهار کرد: نظر بنده این است که باید سقف حقوق برداشته شده و کف حقوق اضافه شود چون در غیر این صورت عده‌ زیادی از نیروهای متخصص و نخبه اعم از پزشک و پرستار و نیروهای فنی و مهندسی بعد از کسب سال‌ها تجربه از کشور مهاجرت کرده و به سایر کشورها می‌روند، پس باید در این قضیه کاری شود؛ این موضوع از جمله موارد ارجاعی است که کمیسیون تلفیق در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.