دستور رئیسی نسبت به برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات

دستور رئیسی نسبت به برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات برای ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری

شناسنامه قانون- رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست و خواستار اهتمام بیشتر به اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اداری شد.

به گزارش شناسنامه قانون، دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای‌عالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست.

رئیس جمهور با اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابک‌سازی در ساختار اداری کشور، در چارچوب ابلاغی سیاست‌های کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانست.

دکتر رئیسی همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید کرد.

رئیس جمهور راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و موثر در ارتقای سلامت اداری دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: در کنار به‌کارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریع‌تر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دکتر رئیسی با تاکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهره‌وری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهره‌وری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواستار شد.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیش‌روی ایجاد تحول و ارتقای بهره‌وری در نظام اداری کشور تاکید کرد.

در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید.

بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.

این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب می‌شود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.