ارزیابی اجرای مرّ قانون مجلس در خصوص افزایش حقوق‌ کارمندان بعد از صدور احکام کارگزینی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در زمینه افزایش حقوق‌ها مبنا قانون مصوب مجلس است و تفسیر در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مغایرت بخشنامه‌های دولتی در خصوص افزایش حقوق‌ها با مصوبه مجلس، گفت: قرار است کمیسیون برنامه و بودجه از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گزارش تهیه کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هر گونه مغایرت اقدام دولت با قانونی که در بودجه آماده از نظر مجلس خلاف بوده و قابل پیگیری است، از این رو خواسته‌ایم دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کند و گزارش نظارتی ارائه دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: دولت مکلف است در خصوص حقوق‌ها مُر قانون که در مصوبه صحن علنی مجلس است را اجرا کند، در این زمینه از دولت تفسیر قانون هم نمی پذیریم.

وی با طرح این سوال که آیا دولت قانون افزایش حقوق‌ها را اجرا کرده است یا نه، گفت: باید صدور احکام کارمندان در اردیبهشت انجام شود و براساس آن ارزیابی کنیم که کار انجام شده یا نه، دیوان محاسبات هم گزارشی تهیه می‌کند.

پورابراهیمی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مبنای نمایندگان در زمینه افزایش حقوق‌ها، مصوبه صحن علنی است، تاکید کرد: اگر مغایرت وجود داشته باشد، دولت باید اصلاح کند و اگر مغایرتی احصاء نشود باید گفت که دولت مر قانون اجرایی کرده است.

این نماینده مجلس در این باره که دلیل مقاومت دولت در برابر اجرای قانون بودجه سنواتی اشاره کرد و اظهار داشت: این مقاومت مفهوم، دلیل و توضیحی ندارد، آقای نوبخت بارها اعلام کرده که مر قانون اجرا می‌شود اما اگر در عمل این اتفاق نیافتد مجلس ورد پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی گفت: نمایندگان دنبال اجرای مصوبه مجلس هستند و دراین زمینه قانون مبنا است، اگر ما قانون تصویب کنیم و دولت اجرا نکند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، این رویه به صلاح کشور نیست.