انصاری: ارائه يك تصوير واقعي از واقعيت‌هاي نظام اداري براي اجراي هر برنامه اصلاحی ضروري و يك مقدمه واجب است
دومين جلسه ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور روز گذشته با موضوع بررسي و ارزيابي عملكرد دوره اول برنامه جامع اصلاح نظام اداري كشور با حضور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، علاءالدين رفيع‌زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور و اعضاي اين ستاد در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري با بيان اين‌كه مواردي كه در آسيب‌شناسي دوره اول برنامه جامع اصلاح نظام اداري احصا شد، در برنامه‌ريزي براي دوره دوم اين برنامه مورد توجه قرار گرفت، گفت: تلاش كرديم در برنامه دوم اهداف خود را واقعي‌تر كنيم؛ برخي اهداف از ابتدا دست‌نيافتني به نظر مي‌آمدند يا با مقاومت همراه هستند. مثلاً وقتي به دستگاه‌ها ميگوييم نيروي انساني خود را كاهش دهيد، مقاومت مي‌كنند، چرا كه معمولاً همه دستگاه‌ها مي‌خواهند نيروهاي خود را افزايش دهند. در واقع ما از آن‌ها مي‌خواهيم مقابل جريان آب شنا كنند و اين كار مشكلي است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اظهار داشت: علي‌رغم كم‌اهميت تلقي‌شدن مسئله نظام اداري در كشور از سوي مديران ارشد طي سال‌هاي گذشته، وقتي در مهرماه ۹۶ بنا شد سازمان اداري و استخدامي كشور گزارشي در مورد وضعيت ساختار نظام اداري كشور به دولت ارائه داد، تمامي آن جلسه هيئت دولت، به بحث و تبادل نظر در مورد اين گزارش و ارائه نظرات اعضاي دولت در خصوص مسائل نظام اداري گذشت و اين نشان‌دهنده افزايش توجه وزار و مديران عالي كشور به ضرورت اصلاح نظام اداري بود.
وي افزود: بعضي از اعضاي هيئت دولت به‌درستي معتقد بودند اصلاح نظام اداري بيش از اين‌كه يك تصميم مديريتي باشد، يك تصميم سياسي است؛ چون آنچه كه نظام اداري را امروز بيش از هر چيزي تحت تأثير قرار داده، تأثيرات تصميمات و عملكردهاي سياسي بر آن است.
مهندس انصاري با اشاره به اين‌كه براي انجام برخي اهداف برنامه‌هاي اصلاحي اساساً دليل مشخصي در برنامه دوره اول بيان نشده است، گفت: به طور مثال وقتي برخورد ما با نيروي پيماني همانند نيروي رسمي است، چه دليلي دارد كاهش نسبت كاركنان رسمي به پيماني به عنوان يك هدف دنبال شود؟ بخشي از اهداف كمي پيش‌بيني‌شده در دوره اول برنامه جامع اصلاح نظام اداري قابل بازنگري بودند كه ما در دوره دوم اين برنامه سعي كرديم به آن‌ها ورود نكنيم و به اهداف واقعي‌تري بپردازيم.
وي ادامه داد: علي‌رغم گرايش و احساس ضرورتي كه اعضاي دولت و مديران عالي كشور به اصلاح نظام اداري دارند، هيچ گرايش و اراده‌اي به واگذاري تصديها در سطوح مختلف مديريت وجود ندارد. يكي از دلايل اين اتفاق مي‌تواند مقاومت دربرابر كاهش حوزه اقتدار و اختيارات وزارت‌خانه‌ها باشد.
معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اين‌كه همه جا گفته مي‌شود هزينه‌هاي دولت بالاست كه البته اين گزاره كاملاً درست است، گفت: وقتي حجم بودجه دولت ايران را با كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم مثلاً دولت فرانسه ۶۰۰ ميليارد يورو بودجه سالانه دارد و ما امسال در بودجه تقديمي به مجلس، بودجه دولت را ۴۰۷ هزار ميليارد تومان در نظر گرفتيم. سهم پرداختي كارمندان دولت فرانسه ۲۰ درصد از بودجه است و سهم پرداختي كارمندان ما از بودجه دولت مي‌شود ۵۰ درصد و ما فكر مي‌كنيم ساختار بودجه‌مان معيوب است در حالي كه به لحاظ قانوني ارائه خدمات گسترده‌اي براي دستگاه‌هاي دولتي تعريف شده است و اين يكي از مسائل و مشكلات نظام اداري كشور است كه بدون توجه به گستره وظايف و خدماتي كه دولت در ايران بر عهده دارد و هزينه‌هاي آن مورد نقد قرار مي‌گيرد.
مهندس انصاري ارائه يك تصوير واقعي از واقعيت‌هاي نظام اداري را براي اجراي هر برنامه اصلاحي‌اي ضروري و يك مقدمه واجب دانست و تصريح كرد: متأسفانه بسياري از برنامه‌هاي اصلاحي ما بدون توجه به يك آسيب‌شناسي واقعي و ارائه يك تصوير واقعي از نظام اداري طراحي مي‌شود كه ممكن است دفاع از ضرورت انجام آن را دشوار كند.
وي در پايان گفت: يكي از اقداماتي كه ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري بايد در دستور كار خود قرار دهد، رسيدن به گزاره‌هاي دقيقي كه بيانگر واقعيت نظام اداري و مبناي ما براي برنامه‌ريزي اصلاح اين نظام باشد، است.
در اين جلسه محمود كريمي، سرپرست امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور با ارائه گزارش اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري – دوره اول (۹۴ – ۹۶)؛ ميزان موفيقت و تحقق اهداف هر يك از برنامه‌ها را تشريح كرد و ساير اعضا نيز به بيان نظرات خود پرداختند.
گفتني است ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور ماه گذشته به همت سازمان اداري و استخدامي كشور و عضويت جمعي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي و صاحب‌نظران حوزه مديريت با هدف پي‌گيري برنامه‌هاي تحول نظام اداري، احيا شد.
