استثنا شدن 25 دستگاه اجرایی از قانون مدیریت خدمات کشوری/ نهایی شدن لایحه اصلاح این قانون تا انتهای سال جاری

رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان اینکه تاکنون ۳۰ ماده از این لایحه بررسی و تصویب شد، گفت: در تلاش هستیم تا در سال جاری این لایحه را به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.

حسن لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد آخرین وضعیت بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 برای اجرا به دولت ابلاغ شد و پس از 10 سال از زمان اجرا به آن ایرادهای جدی گرفته شد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه 25 دستگاه اجرایی کشور خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند و این موضوع باعث بروز بی نظمی در سیستم اداری شده و به دنبال آن برخی دستگاه ها حقوق های آنچنانی پرداخت کردند.

وی ادامه داد: تبعیض آشکاری میان دستگاه های اجرایی در پرداخت حقوق و مزایا ایجاد شد در واقع اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری 10 سال طول کشید.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: در نهایت دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را در ابتدای سال جاری به مجلس ارائه کرد که پس از کش و قوس های فراوان قرار شد در کمیسیون اجتماعی مطرح و بررسی شود که انجام نشد و در نهایت تشکیل کمیسیون مشترک در دستور کار قرار گرفت که بر اساس رای گیری بنده به عنوان رئیس، احمد بیگدلی به عنوان سخنگو، سمیه محمودی نایب رئیس اول، رمضانعلی سبحانی‌فر نایب رئیس دوم، خدیجه ربیعی دبیر اول و حسن سلیمانی به عنوان دبیر دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

لطفی ادامه داد: یک و نیم ماهه که به طور مستمر روزهای دوشنبه از ساعت 8 تا 12 و روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دیوان عدالت اداری، محاسبات، قوه قضائیه و دستگاه های مربوطه لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بررسی قرار می دهیم.

رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری با یادآوری اینکه تاکنون 30 ماده لایحه بررسی و تصویب در کمیسیون مشترک شده است، گفت: انتظار می رود تا پایان سال بتوان این لایحه را به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.

وی افزود: هر چند دولت این لایحه را ارائه کرده است اما همکاران بر این باورند که تمامی ایراداتی که به قانون مدیریت خدمات کشوری مترتب است باید بررسی و اصلاح شود بنابراین با دقت فراوان تمامی مواد آن را بررسی می کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: خوشبختانه به نتایج خوبی دست یافتیم و امیدواریم که در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود.

لطفی یکی از مقوله هایی که در لایحه به آن پرداخته می شود نحوه مدیریت کلان کشور دانست و گفت: همچنین در لایحه به موارد مهمی مانند وضعیت نیروهای استخدامی در دستگاه های اجرایی و همچنین صندوق های بازنشستگی و مشمولان صندوق ها پرداخته می شود.

رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه داد: یکی از مباحثی که در صدد رفع آن هستیم این است که تمامی دستگاه هایی که خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند باید از قانون تبعیت کنند و قانونگذار تمامی دستگاه ها را مکلف به تبعیت از این قانون می کنند.

وی با بیان اینکه تعیین مشاغل در دستگاه های اجرایی در لایحه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در ماده 8 امور حاکمیتی تعریف شده بود و دولت را مکلف کردیم که به دنبال امور حاکمیتی مصادیق مشاغل حاکمیتی را نیز پیش بینی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: تعریفی از امور غیرحاکمیتی و تصدی گری در قانون سابق وجود نداشت که خوشبختانه ما در حال حاضر در حال تعریف جامعی از امور غیرحاکمیتی در قانون هستیم.

لطفی با یادآوری اینکه ماده 17 در مورد تعریف نحوه خرید خدمت از شرکت های خدمات رسان است، ادامه داد: نیروهای مشاغل حاکمیتی باید رسمی و مشاغل امور حاکمیتی و تصدی گری باید پیمانی و گروه سوم نیر باید از طریق خرید خدمت باشند.

رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: به عنوان مثال مجلس برای نظافت محوطه باید با شرکت های طرف قرارداد، قرارداد ببندد نه با نیروهای آن و در واقع عملا خرید خدمت انجام می دهد.

تفکیک امور خدماتی از پشتیبانی در واگذاری به شرکت های خدمات رسان نیز توسط کمیسیون تصویب شد

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تفکیک امور خدماتی از پشتیبانی در واگذاری به شرکت های خدمات رسان نیز توسط کمیسیون تصویب شد و دولت مکلف است که تنها امور پیشتبانی را به شرکت های خدماتی واگذار کند نه امور اداری.

رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه داد: در واقع دولت در استخدام را بسته و پنجره را باز گذاشته بود و نیروها با لابی گری و پارتی بازی تحت نیروی شرکتی به کار گرفته می شدند اما به نام شرکت خدماتی؛ انتظار می رود با تصویب نهایی در کمیسیون و مجلس تمامی نیروهایی که در دستگاه های اجرای مشغول فعالیت هستند تعیین تکلیف و از سردرگمی نجات یابند.