علاقمندان به توسعه شفافيت، قواي مختلف كشور را به ارائه اطلاعات مربوط به پرداخت هاي خود ترغيب نمايند

در پي انتشار نامه اي از سوي رييس هيأت مديره ديده بان شفافيت عدالت و انعكاس آن در رسانه‌ها، روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ تصريح كرد: بخش قابل توجهي از دستگاه‌هاي قوه مجريه اقلام مربوط به حقوق و مزاياي كليه كاركنان خود را در سامانه ثبت كرده و يا در حال ثبت و تكميل اطلاعات هستند ولي متأسفانه هيچ يك از دستگاه‌هاي اجرايي خارج از قوه مجريه از جمله مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌های تابعه مانند ديوان محاسبات كشور و قوه قضائيه و دستگاه‌هاي تابعه و وابسته از جمله بازرسي كل كشور تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده ­اند.

جناب آقاي دكتر احمد توكلي

 رييس محترم هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت

عطف به نامه شماره ۱۱۱۸- س مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ جنابعالي درخصوص عدم اجراي ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط دولت، و پيرو نامه ۹۳۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ موارد زير را اعلام مي دارد:

۱- همانطور كه قبلا و در پاسخ به نامه شماره ۱۰۴۴- س مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ جنابعالي اعلام شد، هر چند در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصريحا وظيفه اي در باب طراحي سامانه حقوق و مزاياي مقامات، روسا و مديران به سازمان اداري و استخدامي كشور محول نشده است ولي بواسطه اهميت و حساسيت موضوع و شفافيت هرچه بيشتر در اجراي قوانين و نظام پرداخت كاركنان دولت ، اين سازمان در سال ۱۳۹۶ (يعني همان سال اول لازم الاجرا شدن قانون)، با درخواست از دولت، طراحي و استقرار سامانه مزبور را به منظور ثبت حقوق و مزاياي همه كاركنان دولت و مشمولين ماده قانوني مذكوراز جمله مقامات، روسا و مديران در دستور كار قرار داد و در ارديبهشت ماه سال جاري طي بخشنامه شماره۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۳۹۷  جهت استقرار سامانه و ثبت حقوق و مزاياي كليه كاركنان و مديران دولت و ساير دستگاه هاي مشمول ابلاغ نمود و دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي اجرايي قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه و نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري مكلف هستندتا اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان خود را از ابتداي سال جاري در سامانه مذكور ثبت نمايند. اجراي اين تكليف از سوي دستگاه هاي اجرايي قوه مجريه آغاز شده و در اين راستا بخش قابل توجهي از دستگاه هاي قوه مجريه اقلام مربوط به حقوق و مزاياي كليه كاركنان خود را در سامانه ثبت كرده و يا در حال ثبت و تكميل اطلاعات هستند ولي متأسفانه هيچ يك از دستگاه هاي اجرايي خارج از قوه مجريه از جمله مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي تابعه مانند ديوان محاسبات كشور و قوه قضائيه و دستگاه هاي تابعه و وابسته از جمله بازرسي كل كشور تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده و يا اگر اطلاعات خود را وارد كرده اند، در سامانه اين سازمان بارگذاري ننموده اند.

۲- بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذكور، تلاش دولت در جهت فراهم آوردن بسترهاي اجراي تكليف قانوني يادشده بوده و سامانه مذكور را به گونه اي طراحي و توليد نموده است كه با توجه به نيازهاي نظارتي و برنامه ريزي اين سازمان و دستگاههاي نظارتي، قابليت بارگذاري و ثبت حقوق و مزاياي كليه كاركنان دولت را علاوه بر مقامات، روسا و مديران داراست و بارگذاري اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي كليه كارمندان نه تنها نقض ماده ۲۹ قانون مذكور نبوده بلكه در راستاي دستيابي به اطلاعات حقوق و مزاياي كاركنان و عمل  به مفاد تبصره ۳ ماده مذكور كه مقرر مي دارد: «دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، ساز وكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست‌درصد(۲۰%) تجاوز نكند و در مسير تصميم‌گيري قانوني قرار دهد» بوده است. بنابراين اخذ اطلاعات حقوق و مزاياي كليه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي تكليف قانوني مذكور و وفق مقررات است. لذا نه تنها كاربرد مثل “سنگ بزرگ گرفتن و علامت نزدن” در اين خصوص موضوعيت نداشته، بلكه دليل ديگري بر توجه دولت به اجراي تكليف قانوني و ايجاد شفافيت هرچه بيشتر در پرداختي كليه كارمندان دولت و دستگاه هاي مشمول قانون مي باشد.

۳- درخصوص دسترسي به اطلاعات پرداخت هاي مديران، همانطور كه اطلاع داريد از آنجا كه استقرار و راه اندازي سامانه حقوق و مزاياي مقامات، روسا و مديران موضوعاً و نوعاً در كشور امري جديد است، بهره برداري از آن بدون انديشيدن تدابير لازم خصوصاً در بعد امنيت اطلاعات آن، ممكن است مخاطراتي را در پي داشته باشد. پرواضح است كه لازمه دادن دسترسي عمومي براي رويت اطلاعات سامانه در بخش پرداخت هاي مقامات، روسا و مديران، مستلزم حصول اطمينان از صحت عملكرد آن و رعايت جوانب فني و امنيتي بوده و عملا ايجاد دسترسي همزمان با شروع فعاليت سامانه، بدون توجه به موارد فوق، ممكن بود خساراتي بيشتر از عدم تسريع در ايجاد دسترسي عموم را بدنبال داشته باشد. ضمن اينكه دولت نه تنها عدم شفافيت در اين موضوع را نمي پسندد بلكه انتشار اطلاعات غير ضرور و بعضا محرمانه به دليل عدم توجه به نكات ضروري امنيتي را هم صحيح نمي داند.

۴- در خصوص تعيين سطوح دسترسي نيز همانگونه كه جنابعالي در نامه اشاره نموده ايد، اطلاعات ثبتي در سامانه بنا به دلايلي و به مراتب فراتر از تكليف مقرر در قانون است و از عبارت «روسا و مديران» نيز برداشتهاي متفاوتي در نظام اداري وجود دارد، لذا ضرورت و تكليفي براي ايجاد دسترسي به همه اطلاعات ثبتي وجود نداشته و  به همين منظور در بخشنامه ابلاغي به تعريف سطوح دسترسي اشاره شده است. 

۵- نكته مهم ديگر، در موضوع مهم دسترسي به اطلاعات سامانه اين است كه بر اساس قسمت اخير متن ماده ۲۹ كه تاكيد دارد:«ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد» طراحي فني صورت گرفته به گونه اي است كه طبق قانون دسترسي به اطلاعات از طريق سامانه‌هاي دستگاه‌هاي مربوطه امكان‌پذير خواهد بود. همچنين در ارتباط با زمان دسترسي به اطلاعات از طريق سامانه، برخلاف آنچه در نامه القاء شده است، طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، مقرر گرديده، تا قبل از پايان تابستان جاري اين امكان دسترسي فراهم گردد.

لذا ضمن توجه دادن جنابعالي و سازمان ديده بان شفافيت و عدالت به پيچيدگيهاي اين كار بزرگ و تاكيد بر اينكه طراحي سامانه مذكور با جزئيات آن تا پايان سال ۱۳۹۶ زمان برده است و بر خلاف تصور جنابعالي طراحي و استقرار سامانه مزبور و صدور دستورالعمل مربوطه بر اساس پيشرفت كارهاي فني بوده و ارتباط چنداني به مطالبات مطرح شده از سوي آن سازمان مردم نهاد ندارد.(هرچند اين سازمان و دولت مطالبات منطقي مردم را ارج مي نهند و به آن توجه دارد) اميدوار است همه دلسوزان كه علاقمند به توسعه شفافيت در پرداخت ها هستند ضمن همراهي و همكاري براي استقرار اين سامانه از رويكردهايي كه شائبه برخوردهاي سياسي را تقويت مي كند، اجتناب نموده و نه تنها دولت بلكه همه اركان و قواي مختلف كشور را به ارائه اطلاعات مربوط به پرداخت هاي خود جهت اطلاع و دسترسي مردم ترغيب نمايند.

سازمان اداري و استخدامي كشور