رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت در نظام اداري از مهمترين الويت هاي دولت دوازدهم است

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور در هفتمين اجلاس هم­ انديشي پيرامون تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري افزود: نظام اداري آيين ه­اي از رفتار عمومي مردم است و بايد به رسميت شناختن حقوق شهروندان تبديل به يك باور و نگرش عمومي شود.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اين موضوع كه شكل­ گيري دولت ­ها به مفهوم حاكميت با اهدافي انجام مي­شود كه تمام آن اهداف با حقوق شهروندان در ارتباط مستقيم است، گفت: دسته اول اين اهداف تامين زيرساخت­هاي مورد نياز جامعه براي بهبود زندگي مردم است. اين زيرساخت­ها هم مي­تواند مانند ايجاد جاده يا تاسيسات زيربنايي سخت افزاري باشد و هم مي­ تواند مانند استقرار نظام قضايي سالم براي احقاق حق و يا تامين امنيت مردم به صورت نرم افزاري باشد. اين زيرساخت ­ها و نحوه ارائه و بهره ­مندي مردم از آنها ارتباط مستقيمي با حقوق شهروندي دارد.

مهندس انصاري بخش دوم اين اهداف را خدماتي دانست كه دولت بايد به مردم ارائه كند و تصريح كرد: خدماتي مانند آموزش و تحصيل فرزندان اين مردم در مدارس يا دانشگاه ها، خدمات بهداشتي و درماني از اين دست اهداف است. اينكه مردم بتوانند خدمات مناسب و كيفي را با رعايت عدالت دريافت كنند جزء حقوق اساسي شهروندان هر كشوري است. بهره ­مندي شهروندان از اينگونه خدمات حق آنها و تكليف و وظيفه دولت­ هاست و هر نوع كوتاهي در اين زمينه تضیيع بخشي از حقوق شهروندي است.

معاون رئيس جمهور بخش سوم اهداف هر حاكميتي را بسترسازي براي انجام فعاليتذ­هايي دانست كه مردم مي­خواهند براي زندگي و تامين معيشت خود انجام دهند و افزود: دولت ­ها بايد شرايطي را فراهم آورند كه شهروندان در يك فضاي توام با مساوات و عدالت بتوانند در هر حوزه­ اي كه براي گذران زندگي خود علاقمند هستند، فعاليت كنند. همه اين امور اگر با رعايت عدالت انجام نشود از مصاديق تضيع حق شهروندان است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: معمولا گستره فساد در بخش سوم بيش از ساير بخش ­هاست و ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد بايد بيشتر در اين حوزه متمركز شود.

معاون رئيس جمهور افزود: اصولا بحث شناسايي و به رسميت شناختن حقوق شهروندان و تلاش در جهت تامين آن قبل از اينكه مقوله ­اي اداري و از جنس وضع مقررات باشد، مقوله ­اي فرهنگي و از جنس تغيير نگرش­ ها و باورها است. بنابراين در بحث رعايت حقوق شهروندي نيازمند كار فرهنگي گسترده ­اي هستيم.

ايشان تصريح كرد: ضرورت رعايت حقوق آحاد مردم بايد براي خود مردم نهادينه شود. يعني قبل از اينكه حاكميت، دولت و نهادهاي اجرايي بخواهند اين حقوق را به رسميت بشناسند اين خود مردم هستند كه بايد از حقوق خود مطلع شوند. اگر اين آگاهي صورت گرفت، مي­توانند از حاكميت حقوق خود مطالبه كنند ولي اگر اين شناخت به وجود نيايد فقط براي منافع شخصي مطالبه منفعت­ گرايانه خواهند داشت.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور خاطرنشان كرد: بعد از به رسميت شناختن اين حقوق بايد تمرين اجتماعي هم صورت بگيرد. نظام اداري آيين ه­اي از رفتار عمومي مردم است. فرهنگ رفتاري و نوع نگرش كارمندان به مردم جداي از فرهنگ رفتاري و نگرش و باورها در جامعه نيست و تاثير متقابل بر روي يكديگر مي­گذرانند.

مهندس انصاري با انتقاد از كم كاري دستگاه هاي فرهنگي در زمينه آموزش حقوق شهروندي گفت: دستگاه هاي فرهنگي در شناساندن حقوق شهروندان و نهادينه كردن آن در باور مردم به عنوان يك رفتار فرهنگي و اجتماعي نقش بسزايي دارند كه متاسفانه اين وظيفه را كامل انجام نمي­دهند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري از سال ۹۷ تا ۹۹ تصريح كرد: براي مرحله دوم برنامه جديدي را تحت عنوان «ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداري» به عنوان يك برنامه مستقل و با نگاه ويژه تعريف كرده­ايم.

معاون رئيس جمهور افزود: براي مقابله با فساد در درون نظام اداري بايد شدت عمل بيشتري به خرج دهيم تا بتوانيم شاهد ارتقاي شاخص سلامت در نظام اداري باشيم. به دنبال بلند پروازي هم نيستيم . امروز رتبه ايران در اين شاخص ۱۳۰ است و اميدوراريم پس از يك دوره سه ساله و تا پايان مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري بتوانيم حدود ۴۵ رتبه ارتقا داشته باشيم تا رضايتمندي مردم و تامين حقوق آنها در نظام اداري افزايش يابد.