جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۱۰ درصد در نیمه دوم سال
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان متوسط ۱۰ درصد در نیمه دوم سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، از برنامه ریزی و بررسی‌ها برای افزایش ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با تامین منابع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
مسعود میرکاظمی امروز با حضور در خبرگزاری تسنیم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه، یک گروه در دولت شامل سازمان برنامه وبودجه، سازمان استخدامی در کنار وزارت اقتصاد و… مسئولیت بررسی ظرفیتهای موجود جهت ترمیم پرداختها را بر عهده گرفتند، گفت: در ۵ ماهه نخست سال درآمدهای وصول شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت، یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت ۲۰ درصد بود که در نهایت به ۴۰ درصد افزایش یافت، بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.
وی با تاکید براینکه با وجود کاهش ۲۰ درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یک هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان به یک هزار و ۳۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: با توجه به این شرایط شاهد ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌هایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.
میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور میشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.
با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر ۱۰ درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.
مطالب مرتبط:
- افزایش عادلانه‌تر حقوق کارمندان از طریق الگوی امتیازی به جای الگوی درصدی
- ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در صورت تأمین اعتبار از شهریور اجرایی میشود
باید بگویید جبران بخشی از کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت نه افزایش حقوق. عنوان افزایش حقوق موقعی است که میزان افزایش بیشتر از تورم باشه.
قبل از سال گذشته هم گفته می شد که با عدم رشد قانونی حقوق ها ؛ تورم کنترل میشه و این به نفع کارکنانه در حالی که حقوق ها ۱۰ درصد رشد کرد و تورم حداقل ۴۰ درصد. جبران تورم سال گذشته نشد که هیچ ، تورم جدید هم اضافه شد. بهتر است صادقانه گفته شود که حقتان است تا معادل نرخ تورم سال گذشته قدرت خریدتان را حفظ کنیم اما به دلایل مختلف نمی توانیم. به قول رئیس سابق مجلس : مختصر عقلی هم برای ما قائل باشید
حالا این همه سر و صدا ، بوق و کرنا کردن برای ده درصد واقعا که ، میخوام اینم اضافه نشه ، حق ما الان دو ساله داره پایمال میشه ، خدایی هم هست
همسان سازی به میزان نود درصد شاغلین را حق مسلم ما بازنشستگان کشوری و لشگری است تعلل در این زمینه بی عدالتی ولی انصافی محض است .
تامین اجتماعی درآمد وسرمایگذاریش خصوصی واز جیب کارگران و بازنشستگان وکارفرمایان و بین نسلی است واز بودجه مملکت هیچگونه ردیفی ندارد که دولت بخواهد دخالت کند ضمنا قانون تامین اجتماعی مزد را بر اساس سوابق بیمه و پرداخت حق بیمه بیشتر تعریف کرده است. بنابر این سازمان تامین اجتماعی برابر قانون ۹۶ وماده ۱۱۱ و بر اساس تصمیمات و مصوبه شورای عالی کار دستمزد های کارگران وبازنشستگان تعیین میکند.
حقوق بازنشستگان لشکری با بازنشستکان تامین اجتماعی اختلاف زیددی دارد بازنشسته لشکری با درجه ۱۶ و رتبه ۱۷ الان حقوقش حدود ۱۲ میلیون است بازنشسته تامبن اجتماعی با چنین رتبه ای حقوقش حدود ۱۸ میلیون است دولت باید بتواند عدالت در پردخت ها را اعمال کند
الان واقعا در پرداخت حقوق چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان عدالت حتی عدالت نسبی حاکم نیست
سیستم پرداخت ها در ایران بشدت مشکل دار است
با استقرار دولت جدید یک اراده و عزم برای عادلانه کردن پرداخت ها بوجود امده است تا الان کارهایی صورت گرفته است انشالله در عمل تحقق پیدا کند چون یکی از شعارهای محوری نظام جمهوری اسلامی گسترش عدالت بود که علارقم اینکه نظام جمهوری اسلامی در تحقق بخشیدن بسیاری از شعارهایش موفق بوده است ولی در اجرای عدالت و از بین بردن تبعیض به نسبت موفقیت کمتری داشته است انشالله در این دولت کم کاریهای گذشته در این زمینه به شکل قابل ملاحظه ای جبران شود
این چه مسخره بازی دیگه بابا والا مردیم نمیدونیم چه خاکی تو سر بریزیم بعد میگید دوباره ده درصد صدرصد گرونی ده ده میرید بالا کسی که پنچ ملیون میگیره با ده درصد چه کنه
چرا کسری بودجه فقط از محل حقوق تامین میشود وفقط زورتان به حقوق کارمندان وبازنشستگان میرسد قیمتها را بیارید پایین اصلا نیازی به افزایش حقوق نیست همه چیز وارونه هست قیمتها میره بالا حقوق مدیران وروسا میره بالا وهیچ مشکلی ندارن حالا قیمت هرچی میخواد باشه مخصوصا مقامات واین مردم ضعیف هستن که هرجوره باید زیر این فشار باشن این دولت مردمی هست این عدالت هست واقعا خدا بداد مردم مظلوم برسد انشاالله روزی باشه از فشار اقتصادی خارج شویم البته اگر مسئولین خودشون رو فقط دوماه بااین درآمد زندگی کنن متوجه خواهند شد
با سلام ما اضافه حقوق نمی خواهیم قیمتها را بر گردانید به چند سال قبل با تشکر
با سلام وبامیدوتوکل بخدا فقط حرف وشعارندهیدبحرفاتون جامع عمل کنید تا هم رضایت خدای متعال باشد هم رضایت مردم وبحق عدالت نزدیک شود العاقبه للمتقین
سلام اگر عدالت هست برای تمام اقشارچه تامین اجتماعی چه کارمندان باید یکی باشد هردو در فقر به سر می برنگ